افزایش نرخ ارز سیاسی و غیر اقتصادی است/ به مرحله فرصت گشایی رسیده‌ایم
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، محمد نهاوندیان در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در باره افزایش نرخ ارز اظهار کرد: برای کسی که در ۴ سال اخیر در اقتصاد ایران زندگی کرده باشد، این حرف تعجب آور است که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است، این اتفاق بارها در اقتصاد ایران رخ داده که التهاب در نرخ ارز را شاهد بوده ایم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: اگر همه قیمتها بالا رفت، قدرت خرید پول پایین آمده است و وقتی که قدرت خرید پول ملی در رابطه با انواع کالا و خدمات پایین آمد، یعنی قدرت خرید در رابطه با ارز خارجی نیز پایین آمده است، این یک امر دستوری نیست؛ بلکه حاصل یک روند اقتصادی است، حتما اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد، ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی کشور بوده و برای مقابله با بازار ارز ملتهب، هیچ کاری ریشه ای تر از این نیست که ریشه آن که تورم است، کنترل کنید.
وی افزود: اگر نرخ ارز را مصنوعی نگاه داریم و تورم بالاتر رود، آنگاه جهش سه برابر شدن نرخ ارز خواهد بود و اگر همان سیاست پولی و مالی دنبال می شد، آن تورم ادامه می یافت و نرخ ارز اکنون به جای دیگری رسیده بود، بنابراین ما به ریشه که نرخ تورم است، پرداخته ایم و هیچ کس نمی تواند اکنون انکار کند که این رویکرد که همزمان هم تورم را کاهش داده و هم نقدینگی را کنترل کند، پیش رفته است.
نهاوندیان تصریح کرد: در نوساناتی که رخ داده است، کل مسیر ۴ سال گذشته را با متانت داشته ایم، اما عامل و جنس این جهش روانی، سیاسی و غیر اقتصادی است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: در اتاق بازرگانی اثربخشی بالاتری نسبت به گذشته پدیدار شده است و رویکرد هم افزا و مبتنی بر تحقیق در بخش خصوصی رشد کرده است، البته هنوز راه درازی در پیش است که به نقطه اثربخش بهینه بخش خصوصی در اقتصاد ایران برسیم.
نهاوندیان گفت: نکته اصلی در اصلاح ساختار اقتصاد ایران، هنوز هم این بازتعریف بخش‌عمومی و بخش خصوصی است، به این معنا که اتفاقی که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ رخ داد که موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد، باید مورد بازنگری واقع شود؛ چراکه انحراف در منابع را موجب شده و هدف بهره وری را به سبب اینکه مدیریت بنگاه از قواعدی که در بخش خصوصی افزایش بهره وری را ایجاد می کند، تبعیت نمی کند.
وی افزود: سالهایی بر ما گذشت که تصمیمات دستگاههای دولتی، هدف حذف بخش خصوصی را دنبال می کرد، ولی این نگاه موفق نشد، از این طرف هم در بخش خصوصی، پیشنهادی می تواند پیش برود که توجه به اینکه بخش خصوصی موفق به یک حاکمیت موفق نیاز دارد، داشته باشد، یعنی حاکمیت موفق باید در سیاستگذاری موفق عمل کرده و مدلی از خدمات عمومی را ارایه دهد که در آن فساد و رانت نباشد.
نهاوندیان با اشاره به پیشنهادات برای معافیت مالیاتی برای برخی بخش ها گفت: معافیت مالیاتی معنایش آن است که حکومت به این بخش سرویس بدهد، ولی این بخش هزینه سرویس را نپردازد؛ پس باید از جای دیگری آن را بردارد، ضمن اینکه در حمایت‌ها نیز به دلیل اینکه حمایت‌ها زمان دار و هدفمند نبوده است، هنوز منطق حمایت تعرفه ای ۵۰ تا ۷۰ درصدی، حمایت از نوزاد است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مشکل کنونی تامین اجتماعی، مرتبط با چک های لاوصول و وعده های پرداخت نشده است، بنابراین وقتی که فردی دستوری می‌دهد و یا معافیتی می خواهد، باید این سوال را مطرح کرد که از کجا باید این منابع پرداخت شود، در حالیکه تصور موجود از دولت دسترسی به یک منابع لایزال است.
نهاوندیان با بیان اینکه مشکلات بانکی عملا به نسل بعد منتقل شده است، گفت: در اقتصاد حرف اقتصادی نمی توان زد که هزینه نداشته باشد، بنابراین یا باید با هزینه حکیمانه و شجاعانه برخورد کرد یا عملا همانند کارمندی که اتاق کار او را می پرسند. طرحی اقتصادی است و امکان پیشرفت دارد و سمع قبول زیادی خواهد داشت که همه جوانب را دیده باشد.
وی اظهار داشت: با طرح رئیس جمهور برای نوسازی ناوگان، سهم کامیون دار نصف خواهد شد؛ بنابراین چرخه تامین مالی به این طور پیش رفته که با فاینانس از فروشنده سی کی دی یا منابع بانکی، گرفته می شود، اقساط را وزارت نفت از محل صرفه جویی پرداخت می کنند..
نهاوندیان با اشاره به مذاکرات هسته ای بی سر و صدا و البته موثر گفت: اکنون به مرحله فرصت گشایی رسیده ایم که از این فرصت، باید همه بهره مند شوند؛ البته گاهی دنبال ارقام بسیار بالا در فاینانس ها هستیم، در حالیکه آنچه که نوآفرینی را رقم می زند، کارهای بنگاهی است، دولت باید فضا را آماده کند و مذاکرات بین دولتی را صورت دهد، پس اتاق باید روی مذاکرات بنگاه به بنگاه تاکید کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: ایران وظیفه خود را انجام داده ولی این لایه از کار، وظیفه اتاق و تشکل ها است که بخش خصوصی را با دنیا جوینت کند.
وی با بیان اینکه در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری اولویت کار، اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار است، تصریح کرد: توقع داشتیم که در ۴ سال اخیر، سرعت پیشرفت در این زمینه بیش از آن باشد که حاصل شد؛ پس باید در ۴ سال پیش رو، کار شتاب بیشتری گیرد.
