خبر فوری‌ :

بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مورد حادثه تروریستی در اهواز:امروز، شاهد جنایتی هستیم که توسط عواملی انجام شده است که متأسفانه در گزارش ها و مکاتبات نهادهای بین المللی تحت عنوان «مدافعان حقوق بشر» مورد حمایت قرار گرفته اند/همه مسئولین نهادهای بین المللی حقوق بشری باید شرمگین باشند/دبیرکل سازمان ملل متحد در پیش نویس گزارش برای ارائه به هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قسمت اخیر بند 68 عبارت «جامعه اعراب اهوازی» را به کار برده/چنانکه در گذشته هم تذکر داده شد به کار بردن عبارت اعراب اهوازی برای مردم استان خوزستان غیرمنطبق با تقسیمات کشوری و هم سو با اهداف تجزیه طلبانه است/لازم است در مکاتبات رویّه های ویژه از عناوین رسمی و تقسیمات کشوری تبعیّت شود/دبیرکل سازمان ملل متحد در پیش نویس گزارش برای ارائه به هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عبارت Ahwazi Uprising را به کار برده که اقدام شرم آوری در جهت حمایت از تروریسم بوده و خلاف آئین کار در گزارش های بین المللی است/گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران به بازداشت فردی از شهروندان خوزستان اشاره نمود که ادعایی از اساس مجعول بوده و صرفاً جهت تحریک به آشوب و تشویق اقدامات خشونت بار باید محسوب گردد/مطلقاً بازداشتی صورت نگرفته است و لازم است این ادّعا حذف گردد

      
کد خبر: 395862
تاریخ انتشار: 12:58 - 22 بهمن 1396 - 2018 February 11
خبرگزاری میزان- بانک های بزرگ استرالیا در نظر دارند پیش از آغاز روند تحقیقات دولتی راجع به کسب و کار خود، با تعدیل نیرو و کاستن از سایر هزینه ها، به کاهش درآمد های خود پاسخ دهند.
چرا بانک های بزرگ استرالیا تعدیل نیروی کردند؟به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، قانون گذاران استرالیایی از چهار بانک بزرگ این کشور (آنزبانک، کامن ولث، نشنال استرالیا بانک و وست پاک کرپ) که سرمایه بالایی در اختیار دارند خواسته اند به منظور تقویت سودآوری خود هزینه هایشان را کاهش دهند. این تغییر استراتژیک دارای هزینه‌هایی برای بانک‌ها خواهد بود.

کاهش هزینه‌ها تنها محدود به مشاغل نخواهد بود و بانک‌ها در نظر دارند با بسترسازی مناسب برای استفاده از تکنولوژی‌های ارتقا یافته به جای عملکرد‌های اداری، از تعداد و حجم فیزیکی شعبات خود بکاهند. بانک‌های بزرگ استرالیایی پیشتر با رسوایی‌هایی نظیر اتهام دستکاری در نرخ بهره، ادعای وجود اتاق‌های مبادلات غیرقانونی و اتهام ارائه مشاوره‌های مالی گمراه کننده روبرو بوده اند که اعتماد عمومی را خدشه دار کرده است.

انتظار می‌رود روند تحقیقات از بانک‌ها یک سال طول بکشد و منجر به مجازات‌ها و تغییرات قانونی نظیر مالیات اعمال شده دولت روی بانک‌ها در سال گذشتهشود که به طور بالقوه روی سودآوری بانک‌ها اثر می‌گذارد. طبق آمار‌های دولت استرالیا، چهار بانک بزرگ این کشور هنوز هم در زمره سودآورترین بانک‌های جهان هستند و در سه ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۱۷، سودآوری معادل ۳۶.۴ درصد داشته اند.

سال‌ها رشد اقتصادی و انفجار بازار مسکن مدیران بانک‌ها مجاب ساخته بود بیش از عملیات‌های مالی به فکر خرید و فروش دارایی باشند، روندی که اکنون باید تغییر یابد. برد پاتر- رئیس بخش مدیریت دارایی " نیکو منیجمنت" که مالک سهام‌های بانک‌های بزرگ است می‌گوید: با توجه به تغییر سودآوری و مسیر رشد، بانک‌ها باید به طور جدی هزینه‌های خود را کنترل کنند.
 
منبع:ایسنا

انتهای پیام/
 
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
فضای مجازی-خبر-وکیل آنلاین
فضای مجازی-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه فضای مجازی
فضای مجازی-خبر-وکیل آنلاین
اجتماعی-فضای مچازی-خبر
اجتماعی-فضای مچازی-خبر
اجتماعی-فضای مچازی-خبر
آخرین اخبار
فضای مجازی-زندانیان