همه دستگاه ها باید در امر پیشگیری از وقوع جرم به میدان بیایند

حجت الاسلام قدرتی به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: کاهش آسیب‌های اجتماعی و لزوم مشارکت تمام دستگاه‌ها در این امر از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری بوده است و به همین دلیل دستگاه قضایی استان کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی را اولویت اول خود قرار داده است.

رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اهمیت امر پیشگیری اظهار داشت: در قانون وظیفه پیشگیری از وقوع جرائم بر عهده قوه قضاییه می‌باشد، ولی تحقق این امر مهم بدون مشارکت سایر دستگاه‌ها با توجه به حجم کار دستگاه قضایی امکان پذیر نمی‌باشد و لازم است با توجه به تاکید رهبر فرزانه انقلاب همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، نهاد‌ها و حتی جامعه جهت تحقق این اصل مهم به کمک دستگاه قضایی بیایند.

حجت الاسلام قدرتی خاطر نشان کرد: پیشگیری در دستگاه قضایی هم با صدور احکام اتفاق می‌افتد و هم برنامه‌های متعددی در سطح جامعه از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری انجام می‌گیرد که در کاهش بسیاری از جرائم تاثیرات مثبتی داشته است، ولی با توجه به تعدد خدماتی که دستگاه قضایی به جامعه ارائه می‌دهد رسیدن به هدف اصلی پیشگیری نیاز به حضور میدانی همه دستگاه‌ها دارد.

این مقام قضایی ضمن گلایه از بسیاری از دستگاه‌ها افزود: متاسفانه بسیاری از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به اصل پیشگیری نگاه آماری دارند که همین امر ما را از هدف اصلی دور می‌کند و باعث می‌شود تحقق این امر به کندی اتفاق بیافتد و لازم است که سازمان‌ها این نگاه آماری در امر پیشگیری از جرائم و آسیب‌ها را کمرنگ کنند و تمام تلاش خود را جهت رسیدن به هدف اصلی پیشگیری معطوف کنند.

این مقام قضایی با اشاره به افزایش آمار طلاق در سال‌های گذشته اظهار داشت: باید تمام تلاش خود را برای کاهش آمار طلاق در استان انجام دهیم که قطعا تلاش خانواده‌ها در این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و بدون شک کاهش آمار طلاق باعث کاهش بسیاری از جرائم و آسیب‌ها و همچنین کاهش جمعیت کیفری زندان می‌گردد.

رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی با کسانی که امنیت و آرامش جامعه را برهم می‌زنند بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد کرد، ولی در بسیاری از جرایم به دنبال احکام جایگزین حبس که بعد تربیتی آن برای مجرم بیشتر باشد هستیم که همین امر در سال‌های آینده موجب کاهش آمار جمعیت کیفری زندان خواهد شد.