کد خبر: 390155
تاریخ انتشار: 11:08 - 04 بهمن 1396 - 2018 January 24
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب زنجان با صدور دستوری به فرمانده انتظامی استان زنجان تاکید کرد که از فعالیت موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه فاقد مجوز در این استان جلوگیری شود.

دستور دادستان زنجان به فرمانده انتظامی استان در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنته فاقد مجوزبه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان،حجت الاسلام و المسلمین مظفری دادستان عمومی و انقلاب زنجان با صدوردستوری به فرمانده انتظامی استان زنجان تاکید کرد که از فعالیت موسسات مالی و اعتباری و صندوق­های قرض الحسنه فاقد مجوز در این استان جلوگیری شود.


متن دستور حجت الاسلام و المسلمین مظفری دادستان زنجان به شرح ذیل است:

احتراماً؛ پیرو نامه­­‌های شماره­‌ی ۳۰۰۰/۲۳۰۲/۹۰۳۷-۹۶/۸/۱۵، ۳۰۰۰/۱۵۲۶/۹۰۳۷ – ۹۶/۶/۲ و ۳۰۰۰/۶۸۴/۹۰۳۷ -۹۶/۳/۲۳ در خصوص فعالیت مؤسسات و صندوق­های مالی و اعتباری غیر مجاز، نظر به اینکه به کرات و دفعات متعدد تذکرات و هشدار‌های لازم در طول چند سال گذشته به مؤسسات مالی فاقد مجوز داده شده است و از اولین تذکر قضایی این مرجع خطاب به مؤسسات مالی و اعتباری فوق الذکر مبنی بر لزوم اقدام سریع آن‌ها جهت تعیین تکلیف فعالیت خود و عدم امکان افتتاح حساب جدید تا زمان دریافت مجوز از بانک مرکزی بیش از یک و نیم سال سپری شده است و علی القاعده مؤسساتی که اراده ­ای برای فعالیت قانونمند داشته ­اند می‌­بایست تا کنون مجوز قانونی خود را اخذ می‌­نمودند و با اوصاف مذکور دیگر هیچ توجیهی برای فعالیت غیرقانونی وجود ندارد.
 
 در ابتدای شهریور سالجاری نیز دستور صریح دادستان محترم کل کشور مبنی بر ممانعت سریع و جدی از فعالیت مؤسسات غیر مجاز به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری موجود در سطح استان از طریق آن مرجع محترم کتباً ابلاغ شده است لذا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ممانعت از بروز مشکلات احتمالی مالی و اجتماعی و جلوگیری از تاوان دادن مردم و هزینه کردن از بیت المال و جیب مردم برای حل و فصل مشکلات اینگونه مؤسسات مقتضی است دستور فرمایید با جدیت وقاطعیت و بدون هیچگونه اغماض از فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز در سطح استان جلوگیری بعمل آمده و اجازه افتتاح حساب به آن‌ها داده نشود در همین راستا مقرر فرمایید با اتخاذ تدابیر لازم به گونه ­ای برنامه­ ریزی شود که مؤسسات مار الذکر کما فی السابق صرفاً حق عودت و بازپرداخت وجوه مردم را داشته باشند و فعالیت بانک فقط در حوزه انجام امور مشترکین برای پرداخت وجوه آن‌ها باشد.
 
پر واضح است که در این رابطه مدیران عامل محترم مؤسسات صدر الذکر می­بایست حداکثر همکاری لازم را با عوامل محترم انتظامی داشته باشند بدیهی است چنانچه مؤسسات مذکور از این موضوع تخطی نمایند و یا نسبت به اجرای دستور بی توجهی و اهمال داشته باشند و بدون مجوز اقدام به دریافت وجه و یا گشایش حساب­های جدید نمایند بطور قاطع و برابر مقررات با خاطیان و مسئولین مؤسسات مربوطه برخورد قضایی و قانونی خواهد شد.
 
 
انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوقی-زندانیان