«FATF» و «ICSFT» دو کنوانسیون مشکوک/ آیا رابطه‌ای میان موانع ارتباط بانکی ایران و این دو کنوانسیون وجود دارد؟
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، در ماه‌های اخیر دو عنوان اختصاری «FATF» و «ICSFT» به کرات در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است. اولی مخفف «کارگروه اقدام مالی» و دومی ناظر بر «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» است.
دو سازمان «FATF» و «ICSFT» در زمره سازمان‌های بین‌المللی هستند، که اهداف ظاهری‌شان، شفاف کردن گردش مالی و هزینه‌ها و درآمد‌های تجارت جهانی و مصون ماندن اقتصاد جهانی از آفت‌هایی، چون پولشویی و تروریسم است.
البته این ظاهر ماجراست و گردانندگان نظام سلطه که به گواهی صد‌ها سند عینی و متواتر، خود متهمین ردیف اول مفاسدی، چون پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان هستند،به سازمان‌هایی از قبیل «FATF» و «ICSFT» نگاهی ابزاری دارند و درصدند بواسطه این قبیل سازمان‌های به اصطلاح جهانی، اغراض و مقاصد استکباری و سلطه‌گرایانه خود را تسهیل و تسریع گردانند.
FATF و گره‌های کور ارتباط بانکی ایران در پسابرجام
سازمان FATF یا همان «کارگروه اقدام مالی مشترک»، دی‌ماه ۹۴ پس ازعملیاتی شدن برجام، با تجویز توصیه‌های ۴۰ گانه‌ای ذیل دستورالعمل زمان‌بندی‌شده موسوم به «برنامه اقدام» یا «Action Plan» اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرد.
در اواخر خردادماه سال ۹۵، علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد، طی نامه‌ای به مقامات FATF اعلام کرد که ایران به اجرای «برنامه اقدام» یا «Action Plan»، متعهد است.
پس از آن، گروه FATF، چهارم تیرماه سال ۱۳۹۵ طی بیانیه‌ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد به مدت ۱۲ ماه ایران را از لیست کشور‌هایی که باید علیه آن‌ها اقدام متقابل صورت گیرد تعلیق و در این مدت ایران تعهداتی را که پذیرفته اجرایی می‌کند. در این بیانیه تصریح شده بود که پس از اتمام این مدت گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران صورت داده تصمیم می‌گیرد که این کشور را در کدام یک از دسته بندی‌های چهارگانه (استاندارد، در حال پیشرفت، ... مکار و لیست سیاه) قرار دهد.
در تیرماه سال جاری نیز جلسه دوره‌ای FATF در والنسیا اسپانیا برگزار شد و خروجی این جلسه رای به استمرار تعلیق اقدامات تقابلی در برابر ایران بود. این امر بدین معنا بود که از منظر دست‌اندرکاران سازمان FATF ایران تعهدات خود ذیل «برنامه اقدام» را به نحو مطلوب عملیاتی کرده است.
مصداق‌یابی متفاوت از پدیده تروریسم
اما از همان زمان که بحث ایجاد ارتباط میان ایران و گروه FATF و تعهد کشورمان به انجام دستورالعمل‌های این گروه موسوم به «برنامه اقدام» مطرح شد، برخی صاحبنظران بر تفسیر و مصداق‌یابی متفاوت از پدیده تروریسم میان ایران و دست‌اندرکاران FATF و خطراتی که ممکن است از این ناحیه بر کشور ما تحمیل شود، اشاره کردند.
در نامه‌ای که ۱۵ ژوئن ۲۰۱۶ (۲۵ خرداد ۱۳۹۵) از جانب ایران به سازمان FATF ارسال شده بود، به دست‌اندرکاران FATF گوشزد شده بود که ایران مفاد قانون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم را مطابق با قانون اساسی خود اجرایی می‌کند. بدین معنا که از منظر جمهوری اسلامی ایران کشور‌ها و جنبش‌های محور مقاومت و سایر گروه‌هایی که با اشغالگری، استعمار و نژاد پرستی مبارزه می‌کنند، تروریست محسوب نمی‌شوند.
موعد مذاکره با FATF رسیده است؟
عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه در همان مقطع پیوستن ایران به سازمان FATF یعنی تیرماه سال ۹۵ طی مصاحبه‌ای گفته بود که «مذاکره با FATF برای رسیدن به تعریف واحد از تروریسم، به ۱۸ ماه دیگر یعنی اوایل زمستان سال ۹۶ موکول شده است».
تاریخی که موعد آن رسیده است و باید دید که مذاکرات ایران و سازمان FATF برای رسیدن به تعریف واحد از تروریسم چه زمانی آغاز می‌شود.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، اواسط آبان ماه سال جاری در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون ضرب‌الاجل FATF، صراحتا اعلام کرد که «ما به هر آنچه در چارچوب قوانین‌مان باشد عمل می‌کنیم. مقابله با تروریسم و پولشویی در چارچوب‌های حقوقی ما امری روشن و آشکار است و جایی برای دغدغه مؤسسات مالی بین‌المللی باقی نمی‌ماند».
این اظهارات سخنگوی دولت و تاکید وی بر چارچوب‌های قانونی داخلی بدین معناست که ایران به هیچ وجه زیر بار مصادیق تروریستی سازمانی همچون FATF نخواهد رفت. سازمان و کارگروهی که نیرو‌های محور مقاومت را در زمره گروه‌های تروریستی قلمداد می‌کند، حال آنکه از منظر جمهوری اسلامی ایران این گروه‌ها در راستای نجات مردمان سرزمین‌شان از توطئه‌های تروریستی مغرب زمین و اذناب منطقه‌ای آن‌ها مجاهدت می‌کنند.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی و حمایت از مستضعفین در برابر مستکبرین
مطابق اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
بند‌های ۲۱ و ۳۱ FATF و خطرِ «خودتحریمی ویروسی»
اما علاوه بر تفسیر و مصداق‌یابی متفاوت از پدیده تروریسم میان ایران و دست‌اندرکاران FATF؛ دو بند مناقشه‌آمیز دیگر در قانون کارگروه اقدام مالی وجود دارد که شاید در مسیر تعامل و همکاری ایران با این کارگروه خلل ایجاد کند. طبق بند‌های ۲۱ و ۳۱ قانون FATF، نهادها، بازیگران و شرکت‌های غیرتحریمی ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکت‌های تحریم شده ایرانی، در فهرست سیاه بانک‌های خارجی قرار می‌گیرند.
این همان موضوعی است که آمریکایی‌ها نیز در بند ۵ قانون کاتسا و تحریم سپاه پاسداران، به خصمانه‌ترین شکل ممکن به آن توجه کرده‌اند. این موضوع در واقع نوعی «خود تحریمی» ویروسی است که به موجب آن، هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی یا مرتبط با ایران که در نتیجه قطعنامه‌های سازمان ملل یا احکام صادره و رو به تزاید از جانب آمریکا در لیست تحریم قرار بگیرد، در ساز و کار مالی داخل ایران هم باید مورد تحریم قرار بگیرد و اموال او مسدود شود!
در حال حاضر، صد‌ها شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند؛ همچنین با توجه به رویکرد و مواضع هیئت حاکمه جدید آمریکا، فهرست تحریمی‌های ایران در حال افزایش است؛ بنابراین با عنایت به بند‌های ۲۱ و ۳۱ قانون FATF شرایط برای افراد و شرکت‌ها و موسسات ایرانی و خارجی تحریم نشده نیز بسیار حاد می‌شود و آن‌ها در نوعی تنگنا قرار می‌گیرند که امکان هر گونه کنش و مراوده اقتصادی برای آن‌ها در داخل ایران دشوار می‌شود.
عراقچی: FATF موانعی را ایجاد کرده است
رئیس‌جمهور دوشنبه شب (دوم بهمن ماه) در جریان مصاحبه تلویزیونی خود از حل نشدن مشکل تحریم‌های بانکی خبر داد. برخی معتقدند این گره کور مشکلات و معضلات بانکی حتی در پسابرجام بی‌ارتباط با موضوع FATF نیست. بویژه آنکه عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه نیز روز شنبه ۲۳ دی ماه در جریان یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود «FATF موانعی را ایجاد کرده است که امیدوارم رفع شود و اقتصاد ما مسیر طبیعی خود را پیدا کند». عراقچی در همان مصاحبه این را هم گفته بود که «در حوزه بانکی وضع عادی نداریم که این موضوع دلایل هسته‌ای ندارد».
ICSFT یا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
اما فارغ از موضوع FATF و موانع پر رمز و راز ناشی از کارگروه اقدام مالی وابسته به آن، نهاد مشابه دیگری نیز با همان کارکردِ ظاهری ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی بین‌المللی و هدف اصلی تسهیل منفعت‌اندوزی جهانخوارانه رژیم‌های استکباری وجود دارد و نام آن نهاد، «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» است که به اختصار ICSFT نامیده می‌شود.
اوایل آبان‌ماه سال جاری، هیئت دولت پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد.
۲۲ آبان، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» توسط رئیس‌جمهور جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
تروریست‌یابی معکوس ICSFT
اگر چه در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که «مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست» و همین گزاره بعنوان مهم‌ترین دلیل پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، عنوان شده است، اما با تدقیق در معیار‌های این کنوانسیون پیرامون تعیین مصادیق تروریستی، آشکار می‌شود که از منظر ICSFT نیز همچون FATF، نیرو‌ها و گروه‌های محور مقاومت در زمره مصادیق تروریستی قلمداد می‌شوند! نیرو‌ها و گروه‌هایی که مشغول دفاع مشروع از سرزمین و هم وطنانشان در برابر اشکال تروریستی ساخته شده بدست آمریکا و تروریسم دولتی رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی هستند.
البته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اعلامیه تفسیری اعلام کرده است که «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون نخواهد بود».
اگر این اعلامیه تفسیری دولت، بعنوان «حق شرط» عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم قلمداد شود، باید دید که آیا دست اندرکاران کنوانسیون مزبور مطابق با مفاد اساسنامه خود زیر بار آن خواهند رفت یا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد و در عین حال دولت ایران نیز عضویتش را در ICSFT تثبیت کند، در آنصورت همان تبعات FATF که در مغایرت با منافع و امنیت ملی ماست، ایجاد خواهد شد.
قطعا از منظر مسئولان دولتی نیز مقوله امنیت ملی و حمایت از محور مقاومت، مقدم بر هضم شدن در سیستم عمدتا ناعادلانه اقتصادی جهانی است.
