ایجاد 40 مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین در سراسر کشور/ حضور مشاور در دادگاه‌های اطفال/ مکانیزم‌های حقوق بشری بین المللی و کشور‌های غربی باید نگران کودکان یمن و میانمار باشند
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اولین روز از کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان امروز با حضور مسئولین قوه قضائیه و جمعی از قضات در هتل همای تهران برگزار شد. خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه در کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان اظهار کرد: کودکان و نوجوانان آینده سازان جامعه هستند لذا کشور‌هایی که برای آینده خود برنامه دارند این قشر حساس جامعه را نه تنها از بدو تولد بلکه از دوران جنینی تحت حمایت قرار می‌دهند.
خدائیان گفت: لذا بر این اساس باید تحت حمایت‌های همه جانبه‌ای از قبیل: حمایت‌های بهداشتی، درمانی، تحصیلی، آموزشی، فرهنگی و... قرار بگیرند.
وی بیان کرد: یک بعد از این حمایت‌ها، حمایت‌های قضایی و حقوقی است که با توجه به اینکه حمایت‌های دیگر جزو وظایف سایر دستگاه‌ها است، لذا در این جلسه فقط به حمایت‌های حقوقی و قضایی که معاونت حقوقی قوه قضاییه مورد توجه قرار داده است اشاره می‌کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: فعالیت‌های قوه قضاییه را در این خصوص در دو قسمت می‌توان تشریح کرد. یک قسمت در خصوص قوانین و مقررات است؛ یعنی اقداماتی که قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی و یا تبدیل شدن به قانون و یا در مسیر قانونی شدن انجام داده است اقدامات دیگر مجموعه اقداماتی است که در راستای آموزش دادن این قوانین صورت گرفته است.
خدائیان بیان کرد: اولین بار که در قانون قوانین کیفری بحث اطفال مورد توجه قرارگرفت قانون مجازات عمومی آن زمان بود.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در سال ۱۳۳۸ قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال مورد تصویب قرار گرفت که در آن زمان یک قانون پیشرفته بود از جمله مقرراتی که در آن قانون وضع شد بحث نظام افتراق کودکان و نوجوانان و مسئولیت تدریجی آن بود.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: پس از انقلاب ما یک سیر تحولی در این راستا را داشتیم. نحوه برخورد با این موضوعات پس از انقلاب به دو قسمت دو دهه اول و دو دهه دوم پس از انقلاب تقسیم می‌شود.
وی گفت: در سال‌های اخیر شورای نگهبان بسیارتاکید داشته است که لوایح قضایی از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شود لذا بیشتر لوایح قضایی از ناحیه قوه قضاییه به دولت ارسال می‌شود. با این وصف با تصویب آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۷۸ شاهد وضع قوانین خوبی درخصوص اطفال بودیم و موارد خوبی برای کودکان ونوجوانان پیش بینی شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: در سال‌های اخیر نیز این توجه به حقوق کودکان و نوجوانان بیشتر شد و یک لایحه توسط قوه قضاییه به دولت و مجلس ارسال گردید؛ که این لایحه مشتمل بر مقررات شکلی و ماهوی بود که اگر به همان شکل اولیه در مجلس تصویب می‌شد بسیار بهتر بود، اما اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد بودند که این قانون در آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی ادغام شود.
خدائیان بیان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ ما شاهد تحول خوبی در قوانین کودکان و نوجوانان بودیم. به طوری که رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بستگی به سن کودک متفاوت است و مجازات‌های در نظر گرفته شده هم با یکدیگر تفاوت دارند.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که در این قانون مورد توجه بوده است حضور مشاور در دادگاه‌های اطفال است همچنین تشکیل پلیس اطفال، تشکیل پرونده شخصیت، حضور وکیل، حضور والدین یا سرپرست قانونی او از جمله موضوعاتی مطروحه در این قانون است.
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی هم بخش ماهوی لایحه مذکور گنجانده شد که در آن به مسئولیت تدریجی اشاره شده است.
خدائیان بیان کرد: در این خصوص به بحث کودکان بسیار توجه شده است به طوری که برای کودکان زیر 9 سال مسئولیت کیفری ایجاد نشده است و یا اینکه در خصوص مجازات کودکان بین 9 تا ۱۲ سال تصمیم با دادگاه است که مثلا از وی تعهد بگیرند یا او را مورد نصیحت قرار دهند.
وی خاطر نشان کرد: در مورد نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال هم مجازات‌های پیش بینی شده است که این مجازات‌ها بسیار خفیفت‌تر از مجازات بزرگسالان است.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در حال حاضر لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را در مجلس داریم. این لایحه قبلا تهیه شده و در کمیسیون قضایی مجلس با تغییرات اندکی نهایی شده که امیدواریم به زودی در مجلس به تصویب نهایی برسد.
خدائیان اظهار کرد: در این لایحه حمایت‌های بسیار خوبی از کودکان و نوجوانان صورت گرفته است. مثلا در این قانون به وضعیت مخاطره آمیز اشاره شده است. مثلا اگر یک شخص در یک وضعیت خاص قرار گرفت و امکان بزه به وجود آمد با او چه برخوردی شود. مثلا خشونت والدین نسبت به کودکان، عدم ثبت واقعه تولد، اعتیاد، طلاق والدین، ابتلا والدین به بیماری‌های خاص از جمله موضوعات مطرح شده در این قانون است.
وی تصریح کرد: همچنین در این قانون برای ایجاد کنندگان وضعیت مخاطره آمیز توسط افراد جرم انگاری صورت گرفته است مثلا ممانعت از تحصیل، بی توجهی والدین یا سرپرست وی که موجب آسیب جسمی و روحی کودک شود، خرید و فروش اطفال از جمله موضوعاتی هستند که برای آنها جرم انگاری شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: علاوه بر این موارد در این قانون تکالیفی برعهده دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته شده است مثلا ایجاد دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان از جمله این وظایف است. در این قانون وزارت کشور، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی وظایفی را باید انجام دهند که اگر نسبت به آنها کوتاهی صورت گیرد برای این کار ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. یعنی اگر دستگاهی نسبت به وظایف خود دچار کوتاهی شود برای آن مجازات تعیین شده است.
خدائیان اظهار کرد: بخش دیگری از کار‌های قوه قضاییه در این رابطه آموزش دادن است که در این خصوص معاونت حقوقی اقدامات مناسبی را انجام داده چون ما معتقدم قوانینی که وضع می‌شوند نیاز به آموزش دارند.
وی تصریح کرد: در این راستا کارگاه‌ها و همایش‌های مختلفی در سراسر کشور برگزار شده است و کتب مختلفی برای آموزش قضات و افراد، ترجمه، تهیه و تألیف شده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: ۴۰ مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین در سراسر کشور ایجاد شده است/هیچ طفل زیر 9 سالی در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها حضور پیدا نمی‌کند
محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان اظهار کرد: قانون مستقل این موضوع مربوط به سال ۱۳۳۸ است که در این قانون به صورت جدی به بحث کودکان توجه شده است.
وی اظهار کرد: در نظام حقوقی ایران در سال ۱۳۰۴ طفل کسی بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و بلوغ شرعی برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال قمری در نظر گرفته شده بود، اما در دادگاه‌های حال حاضر رسیدگی به پرونده کودکان و نوجوانان در دسته بندی‌های سنی مختلف صورت می‌گیرد. یعنی قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سن‌های مختلفی را مورد توجه قرار داده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: قانونگذاردر خصوص کودکان و نوجوانان گروه‌های سنی مختلف را تعریف کرده و در قبال رفتار هر گروه سنی تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده است.
الفت گفت: اصولا در نظام قضایی ما اطفال زیر ۹ سال از مسئولیت کیفری مبرا هستند لذا هیچ طفل زیر 9 سالی در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها حضور پیدا نمی‌کند البته منظور ما از این بحث مسئولیت مدنی نیست بلکه منظور مسئولیت کیفری است.
وی بیان کرد: در قوانین ایران اعم از قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای کودکان حقوق بنیادین ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: از جمله این حقوق این است که باید کرامت و شخصیت اطفال در اتخاذ تصمیم‌ها و نیز اصل برائت در مورد آنها رعایت شود. یعنی باید باز اجتماعی شدن و مانع شدن برای ارتکاب مجدد جرم در نظر گرفته شود.
الفت بیان کرد: باید نگاه اصلاحی و درمانی، بی طرفی و مستقل بودن دادرس، رسیدگی به اتهام کودک در کمترین زمان صورت گیرد. همچنین از جمله حقوق کودکان این است که دادرسی‌ها باید مستند بوده و غیر علنی باشد.
وی تصریح کرد: از جمله اقدامات قانونگذار ایجاد شرایط ویژه‌ای است که برای قضات در نظر گرفته است مثلا باید متاهل باشند و آموزش دیده باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: موضوع بسیار مهم دیگری که در قانون به آن اشاره شده است موضوع حضور مشاور حقوقی یا وکیل در دادرسی اطفال است. یعنی مهمترین تضمین برای رعایت حقوق طفل حضور مشاور در دادگاه‌ها و محاکم است.
الفت گفت: البته قضات ملزم به پذیرفتن نظر قاضی نیستند، اما بهتر است که از نظر مشاوران در صدور حکم خود استفاده کنند.
وی بیان کرد: ما در معاونت اجتماعی قوه قضاییه این افتخار را داریم که این موضوع را ساماندهی کنیم و اقدامات لازم را برای حضور مشاوران در دادگاه مورد توجه قرار داده ایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در اصلاحات قانون سال ۹۲ نظر مشاور الزام آور نیست، اما حضور خود مشاور الزامی است. یعنی تا زمانی که مشاور در جلسه حضور پیدا نکند جلسه رسمیت پیدا نمی‌کند.
الفت اظهار کرد: مهمترین هدف از تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان شناخت علت بزهکاری کودکان و سپس باز اجتماعی کردن و پیشگیری از وقوع مجدد جرم است؛ لذا برای رسیدن به این هدف نمی‌توان به حضور صرفا یک قاضی اکتفا کرد. در واقع قضات این دادگاه به همه علوم مجهز نیستند و اگر بخواهیم قضات را مکلف کنیم به یادگیری سایر علوم این امر غیر ممکن است؛ لذا قانونگذار تلاش کرده است متخصصان علوم دیگر را در کنار خود داشته باشد واز آنها استفاده کند تا قضات بهترین تصمیم را در خصوص کودک بگیرند.
وی بیان کرد: وقتی قانونگذار حضور مشاور را الزامی دانسته یعنی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که قاضی بدون توجه به نظر مشاور نباید و به صلاح نیست که اتخاذ تصمیم کند. البته نظر مشاور الزام آور نیست، اما بسیار کمک کننده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: با این توضیحات ما در معاونت اجتماعی ما دو دسته فعالیت را در حال انجام هستیم یکسری برنامه‌های بالادستی که سیاست‌های کلی هستند یکسری برنامه‌هایی که در خود معاونت پیگیری می‌شوند.
الفت گفت: قانونگذار برای حضور مشاورین در محاکم ترتیب را اینگونه دیده است که رئیس حوزه قضایی هر شهرستان ۸ نفر از متخصصان را به رئیس کل دادگستری استان معرفی می‌کند واین رئیس کل ۴ نفر از این متخصصان را به مدت دو سال برای حضور در دادگاه‌های اطفال انتخاب می‌کند. چون این کار در استان‌ها پیگیری می‌شود لذا معاونت اجتماعی قوه قضاییه به این بحث ورود کرده است تا با ساماندهی این موضوع یک سیاست کلی را در سراسر کشور پیاده کند.
وی گفت: آسیب‌های اجتماعی مختلفی در جامعه وجود دارد که تمامی دستگاه‌ها به دنبال کاهش آن هستند واز ارقامی بین ۲۰ تا ۵۰ مورد را ذکر کرده اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوعات هدایت برنامه، تدوین سیاست‌ها و تدوین راهبرد‌ها را خود مقام معظم رهبری در دست گرفته اند.
الفت اظهار کرد: از جمله مراجعی که در این خصوص در نظرگرفته شده است شورای اجتماعی وزارت کشور است که قوه قضاییه هم در آن حضور دارد و کار‌های آن در معاونت اجتماعی متمرکز شده است.
وی بیان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در معاونت اجتماعی دنبال می‌شود بحث ایجاد ملاقات فرزندان طلاق با والدین است. قانون حمایت از خانواده برای اطفال زوجین جدا شده ترتیباتی را در نظر گرفته است. مثلا دادگاه‌ها تصمیم می‌گیرند که حضانت طفل با چه کسی باشد و چه مدتی ملاقات آنها با کودک صورت گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: ملاقات فرزندان طلاق با والدین معمولا در کلانتری‌ها رخ می‌دهد، اما کلانتری‌ها محل مناسبی برای این دیدار‌ها نیستند قانونگذار یک تکلیف برای قوه قضاییه ایجاد کرده است که یک مکان مناسب برای این دیدار‌ها ایجاد کند که ما این برنامه را در معاونت اجتماعی دنبال می‌کنیم.
الفت بیان کرد: خوشبختانه تاکنون حدود ۴۰ مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین در سراسر کشور ایجاد شده است. در معاونت اجتماعی همچنین موضوع پیشگیری‌های رشد مدار را در جهت کاهش آسیب‌ها در نظر داریم که در این راستا توانسته ایم ائتلاف ملی با عنوان اختصاری نماد را در کشور اجرایی کنیم.
وی خاطر نشان کرد: طبق قانون حضور مشاور در دادگاه‌های کودکان الزامی است و ما برای این موضوع سعی کرده ایم یکسری شاخص‌ها برای انتخاب مشاوران در نظر بگیریم، چون معتقدیم باید مشاورانی در محاکم حضور پیدا کنند که شاخص‌های مناسب برای حمایت از کودکان را داشته باشند؛ لذا در این خصوص برنامه‌های مناسبی را اجرایی کرده ایم و در حال ادامه آن هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین در معاونت اجتماعی کارگاه‌های تربیت مدرس و کارگاه‌های تربیت قضات را در تهران به صورت متمرکز برگزار کرده ایم تا این افراد بتوانند در استان‌های خود نیز این کارگاه‌ها را برگزار کنند و نیرو‌های مناسبی را تربیت کنند.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر: مکانیزم‌های حقوق بشری بین المللی و کشور‌های غربی باید نگران کودکان یمن و میانمار باشند/جمهوری اسلامی ایران ساز و کار‌های ویژه حمایتی برای کودکان دارد/ بسیار جلوتر از اسناد بین المللی برای شناسایی حق حیات هستیم
غریب آبادی، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر و دبیر کارگاه، در اولین روز کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان گفت: ما یک کشور اسلامی هستیم و کرامت انسانی که یک اصل بسیار کلیدی است و در اسلام تاکید فراوانی بر آن شده است، طبیعتا برای تمامی اقشار صرفنظر از سن و جنس و نژاد و قومیت، قابل اعمال است.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر و دبیر کارگاه با بیان اینکه کودک نیز از کرامت انسانی و حقوق برابر به عنوان انسان نسبت به دیگران بهره‌مند است، افزود: وقتی می‌گوییم "طفل"، اینگونه نیست که حق کمتری نسبت به بزرگسالان دارند و حقوقی که در قوانین کشور‌ها برای این گروه از افراد مقرر می‌شود را نمی‌توان به دلیل سن آنها، محدود یا ممنوع کنیم.
وی گفت: طبیعتاً به دلیل اینکه کودکان، مانند زنان و معلولان، جزو اقشار آسیب پذیر هستند، نیاز به حمایت ویژه دارند. این گروه‌ها در ادبیات حقوق بشر بین المللی و ادبیات ملی کشور‌ها برجسته‌تر هستند و در عموم کشور‌ها برای بهره مندی آنها از حقوق خود، قوانین مختلف حمایتی وضع شده است.
غریب آبادی افزود: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به تبع حساسیت‌های داخلی و بین المللی، از آنجا که منشعب از شرع اسلامی است، توجه زیادی به حقوق کودکان از جهات مختلف جسمی، روحی و اجتماعی مبذول شده است.
وی عنوان کرد: در جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور اسلامی، نکته ویژه در باب کودکان، تربیت و پرورش این قشر است که به آن تأکید ویژه شده است و این موضوع وجه تمایز ما با سایر کشور‌های غربی به شمار می‌رود که ناشی از رویکرد‌های فرهنگی است.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر گفت: جمهوری اسلامی ایران با این رویکرد، اقدامات متفاوتی در حوزه حقوق کودکان و نظام حمایتی از آنان انجام داده است که البته ضرورت دارد این اقدامات تقویت نیز شوند.
غریب آبادی با بیان اینکه ایران از جایگاه مناسبی در زمینه اعمال حقوق کودکان برخوردار است، تصریح کرد: یک سال قبل جمهوری اسلامی ایران در ژنو گزارش اجرای تعهدات خود تحت کنوانسیون حقوق کودک را به کمیته حقوق کودک ارائه و از آن دفاع کرد.
وی ضمن انتقاد از برخی از کشور‌ها و مکانیزم‌های بین المللی حقوق بشری، گفت: این کشور‌ها و سازوکار‌ها وقتی در مورد وضعیت کودکان در ایران اظهار موضع یا گزارش منتشر می‌کنند، تمامی دستاورد‌ها در حوزه‌های مختلف حقوق کودک از جمله آموزش، بهداشت، نظام مراقبت‌های ویژه، مقابله با بهره کشی از کودکان، مقابله با کار غیرقانونی کودکان، مقابله با خشونت تبعیض علیه زنان، مقابله با سوءاستفاده از کودکان در حوزه مواد مخدر و... را نادیده می‌گیرند و صرفا بر مجازات سلب حیات تمرکز کرده و آن را برجسته می‌سازند. این در حالی است که در ایران این مجازات درباره افراد زیر ۱۸ سال عملا ناظر بر قصاص است و در قصاص هم سیاست ایران واضح است. در دین مبین اسلام، قصاص به عنوان یک حکم شرعی و اسلامی مورد تأکید قرار دارد و البته بر بخشش نیز تاکید شده است.
غریب آبادی با اشاره به اینکه قصاص یک حق شخصی است و سیاست دستگاه قضایی بر تلاش در جهت جلب رضایت اولیای دم استوار است که توفیقات زیادی نیز حاصل شده است، گفت: علاوه بر این قانون مجازات اسلامی جدید نیز برای صدور حکم چنین مجازاتی، دو شرط اساسی مطرح کرده است: ضرورت احراز رشد کمال عقل و احراز درک ماهیت عمل.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر ضمن توصیه به مکانیزم‌های حقوق بشری بین المللی و کشور‌های غربی گفت: این کشور‌ها باید بپذیرند ایران کشوری اسلامی است و ضمن پایبندی به تعهدات بین المللی خود، اصول و قوانین خاص خود را نیز دارد.
غریب آبادی متذکر شد: مکانیزم‌های حقوق بشری بین المللی و کشور‌های غربی باید نگران کودکان یمن و میانمار باشند که بیش ازده‌ها هزار یا در حال قربانی شدن هستند یا قربانی شدند. در حالی که زنان و کودکان در این کشور‌ها کشته شده یا می‌میرند، ابراز نگرانی از اجرای احکام اسلامی، به سخره گرفتن حقوق بشر است.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ساز و کار‌های ویژه حمایتی برای کودکان دارد، از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، مرجع ملی حقوق کودک که در وزارت دادگستری مستقر است، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری که چهار ساز و کار ویژه‌ای هستند که در ایران برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای دارند.
وی گفت: اما نکته قابل توجه که بسیاری از کشور‌ها قبول نکردند که همان ناشی از تفاوت‌های فرهنگی و دینی است، بحث حق حیات برای جنین است. اسلام برای جنین هم حق حیات قائل است. وقتی که در غرب در مکانیزم‌های بین المللی حقوق بشری صحبت از حق حیات می‌شود، فقط ناظر بر این است که فرد زنده باشد. در حالی که جنین هم روح دارد واگر زنده متولد شود، صاحب حق است و از این جهت، ما بسیار جلوتر از اسناد بین المللی برای شناسایی حق حیات هستیم.
غریب آبادی با اشاره به اینکه در حوزه پیشگیری از خشونت و تبعیض قوانین متعدد داریم، گفت: به عنوان گام مهم و جدید، می‌توان به لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان اشاره کرد که در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شده و به زودی در صحن مجلس مطرح شود که قانون جامع و گام بزرگی در جهت حقوق اطفال و نوجوانان است.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر همچنین گفت: کارگاه تخصصی دادرسی ویژه نوجوانان و اطفال که طی این چند روز برگزار می‌شود، در واقع هم اندیشی و تبادل نظر است.
وی در پایان با اشاره به اینکه در این کارگاه تخصصی سه روزه قضات شاغل در دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان محاکم و دادسرا‌های ۸ استان حضور دارند، خاطر نشان کرد: همکاران قضایی تهران، اصفهان، فارس، سمنان، کرمان، سیستان و بلوچستان، البرز و بوشهر در این مرحله به تبادل نظر خواهند پرداخت و تلاش می‌کنیم در مراحل بعدی از این نشست تخصصی، برای استان‌های دیگر نیر برنامه ریزی شده و نشست تخصصی نیز برای مسوولین کانون‌های اصلاح و تربیت و پلیس اطفال و مددکاران و مشاوران برگزار گردد.
همچنین در این نشست دکتر ویل پارکس، نماینده یونیسف در ایران حضور داشت و به سخنرانی پرداخت(جزئیات)
