ایده آلی به نام دولت الکترونیک/ افزایش هزینه‌ها با غفلت از سیاست‌های برنامه‌ریزی شده
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، با رشد روز افزون دنیای فناوری و نفوذ آن در زندگی روزمره سبک خدمات دهی جامعه به افراد تغییر چهره داده تا با 24 ساعته و روزانه کردن آن بتوان در راستا افزایش آسایش افراد گام برداشت.
کاربردی کردن خدمات دهی که از آن به عنوان دولت الکترونیک یاد می شود می توان شاهد تغییرات مثبتی همچون تسهیل خدمات دهی به شهروندان، کوچک سازی اندازه دولت با حذف برخی مراحل و کاغذبازی، سهولت فرایندهای کاری سازمان ها و کاهش هزینه ها از طریق ادغام و حذف سیستم های اضافی، تعامل راحت تر میان دولت و شهروندان و میان سازمان های دولتی و سازمان های دولتی و بخش خصوصی و حتی تعامل میان دولت و کارمندان دولت باشیم.
همچنین به دنبال اجرا طرح دولت الکترونیک شاهد مسائلی همچون کاهش سرگردانی مردم در دستگاه های دولتی و حذف ارائه کپی کارت های شناسایی کاهش تبعیض و افزایش شفاف سازی خواهیم بود.
بر همین اساس و برای پیشبرد این سیاست، در کشور پروژه دولت الکترونیک تعریف شد که در فاز نخست آن در مرداد ماه سال جاری که پس از گذشت حدود 35 ماه از زمان ابلاغ اولیه نقشه راه این پروژه به بهره برداری رسید، 51 دستگاه دولتی با ارائه 440 خدمات الکترونیکی پرداختند و در ادامه فاز دوم این طرح در بهمن ماه اجرایی خواهد شد.
با این شرایط، وضعیت فعلی ما در دولت الکترونیک خوب ارزیابی نشده تا جایی که محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره جایگاه ایران در شاخص IDI یا همان «توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» عنوان کرد: در ارزیابی این شاخص معیارهای بسیاری نظیر قیمت، کیفیت، سرعت دسترسی به اطلاعات و... نقش دارند که در حال حاضر جایگاه کشورمان بین 90 تا 113 در این شاخص است.
همچنین وی با اشاره به شاخص EGDI که با عنوان شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک نیز شناخته می‌شود نیز گفت: در این شاخص وضعیت خوبی نداریم و رتبه‌مان بالای 120 است.
به طول قطع با ورود بخش خصوصی به این حوزه و استفاده از پتانسیل های آن می توان بیش از گذشته فعال بود و هدف گذاری‌ها برای تحقق 700 خدمت با دسترسی و ارایه الکترونیکی در وبگاه های دولت ، تحقق 640 خدمت در مرحله تعاملی و با امکان ارسال اطلاعات از طریق فرم های الکترونیکی و ارایه 400 خدمت تراکنشی را در کشور اجرایی کرد.
