ارائه خدمت به ساخت و سازها در اراضی ملی و دولتی، غیر قانونی است
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا حبیبی در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: برخوردهای چندگانه با موضوع زمین‌خواری و عدم هماهنگی مسئولین در این موضوع باعث تجری افراد سودجو و فرصت طلبی این افراد در دست اندازی به اموال عمومی و بیت المال خواهد شد.
وی تصریح کرد: اخیراً ادارات خدمات رسان همچون آب، برق، گاز و .. به افرادی که رأی جریمه از کمیسیون‌های ماده99 و 100 دارند به صورت موقت انشعاب می‌دهند و این درحالی است که ارائه این خدمات فقط به ساختمان هایی مجاز است که در اراضی ملی و دولتی قرار نگرفته باشد و رأی جریمه آنان فقط بر اساس تخلفات خرد و کوچک در ساختمان سازی آنان صادر شده باشد.
این مقام قضایی اقدامات پیشگیرانه سنوات اخیر در موضوع زمین خواری را موثر دانست و بیان داشت: در دو سال اخیر با اقدامات انجام شده، زمین خواری در استان به خوبی کنترل شده اما استنباط اشتباه از قانون باعث ایجاد چندگانگی و تشتت آراء و تجری زمینخواران خواهد شد.
وی اظهار داشت: هرگونه ارائه خدمت به افرادی که در اراضی ملی و دولتی به صورت غیر مجاز ساخت و سازی را انجام داده اند غیر قانونی است و حتی می تواند، به عنوان معاونت در جرم تلقی گردد.
رئیس کل دادگستری استان یزد بر رعایت حق مردم و مالکیت خصوصی افراد نیز تأکید کرد و گفت: صیانت از اموال عمومی و بیت المال در اراضی ملی و دولتی باید با احترام به مالکیت خصوصی افراد همراه باشد و اگر کسی با ارائه اسناد معتبر و مستدل دارای زمین و ملکی است حتی به مقدار بسیار کم، باید محترم شمرده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بنگاه های املاک غیر مجاز اشاره کرد و ابراز داشت: باید نهاد های متولی با دقت به موضوع بنگاه های املاک فاقد مجوز ورود کرده، این صنف را در استان به صورت دقیق سامان دهند.
شایان ذکر است سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد در دادگستری با موضوع پیگیری و تصویب ساز و کارهای پیشگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی دولتی و تخریب منابع ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی طبق الگوی ستادی مشتمل بر شرح وظلیف دستگاه های مسئول و با حضور مقامات قضایی و اجرایی و استاندار یزد تشکیل گردید.
