کد خبر: 364330
تاریخ انتشار: 14:07 - 13 آبان 1396 - 2017 November 04
خبرگزاری میزان- معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: در مواردی در پرونده های بیمه دیده شده، پرداخت وجه دیه موکول به گذشت بخشی از آن شده است که این امر یعنی اخذ رضایت‌نامه آگاهانه مبنی بر پرداخت کمتر از دیه مقرر در حکم قطعی، غیرمجاز و غیرقانونی است.
اخذ رضایت نامه در قبال گذشت از بخشی از دیه از سوی شرکت های بیمه، غیر قانونی استبه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، علی محمد دشتکیان در جلسه انجمن صنفی بیمه گذاران با مسئولان قضایی استان یزد ضمن تأکید بر اطلاع رسانی دقیق از قوانین و الزامات بیمه شدگان و بیمه گذاران، تصریح کرد: با توجه به تأثیر بسزای اعمال مواد 34 و 36 در سرنوشت پرونده و کاهش التهابات آن باید از طریق انجمن صنفی شرکت‌های بیمه به طرق مختلف مقتضی، اطلاع رسانی صورت گیرد.

وی ادامه داد: تصریح به موضوع در خلال نظرات کارشناسی پلیس راهنمایی و رانندگی و اعلام شرایط موجود توسط مرجع تعقیب و تحقیق نیز می تواند در اطلاع رسانی مواد 34 و 36 نقش داشته باشد.

این مقام قضایی تصریح کرد: حکم محکمه قطعی و لازم الاجراست و تا زمانی که حکم قطعی محکمه از طریق اعاده دادرسی نقض نگردیده یا در خصوص آن حکم اصلاحی صادر نشده است، شرکت‌های بیمه موظف‌اند وفق مفاد حکم، دیه مورد نظر را بدون کاهش، پرداخت نمایند و سهل‌انگاری در این خصوص تخلف است.

وی اظهار داشت: «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» اجرایی است و تکلیف آن را ماده 64 مشخص کرده و بر حسب اصول حاکم حقوقی، چنانچه در خصوص موضوع، آیین‌نامه‌ای وجود نداشته باشد یا اینکه آیین‌نامه مغایر سابق وجود داشته باشد می‌بایستی به قدر متیقن قانون مزبور اکتفا کرد.

وی یادآورد شد: مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است آیین‌نامه‌های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد، در خصوص اخذ جریمه بازیافت توسط بیمه گذاران، خاطرنشان کرد: قانون جریمه بازیافت فقط راجع به موارد مندرج در ماده 14 و آن هم راجع به تخلفات حادثه ساز پیش بینی شده و نه در همه موارد، لذا وصول جریمه در همه پرونده های تصادفات از محکومین، غیرقانونی است.

این مقام قضایی در ادامه تصریح کرد: مطابق قانون، بیمه‌ها بدون اخذ کوپن مکلف به پرداخت دیه هستند و شرکت‌های بیمه باید پس از احراز وجود قرار داد بیمه و اینکه محکوم علیه بیمه می‌باشد از طریق سیستم کوپن را باطل و دیه را پرداخت کنند و مشکل سواستفاده برخی افراد را از طریق تعامل با یکدیگر در سندیکا و ارتباط آنلاین حل کنند.

وی تأکید کرد: چنانچه قضایای مذبور حل نشود و حقوق عامه بر خلاف مقررات مورد تعرض قرار گیرد، اعلام جرم به دادستان علیه شرکت بیمه‌ متخلف به لحاظ نقض حقوق اساسی افراد، اعلام تخلف به بیمه مرکزی مطابق ماده 57 قانون بیمه اجباری و توقیف حساب شرکت بیمه مربوطه به میزان دیه مورد نظر، از جمله راهکارهای قضایی است که می تواند دنبال شود.
 
 
انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوقی-زندانیان