حذف برچسب قیمت کالاها به بایگانی رفت/ طرحی که به سامان نرسید
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، ایده طرح حذف برچسب قیمت کالاها در زمان وزارت نعمت‌زاده در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، طرحی که بر اساس آن مقرر شده بود برچسب قیمت کالا‌هایی از جمله انواع چیپس و اسنک، محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات روی آن‌ها حذف و به واحد‌های فروش واگذار شود و اجرای آن از ابتدایی مهرماه سالجاری تعیین شده بود.
پس انتخابات و با انتخاب شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت وی نیز تعدادی از کالاها را به این لیست اضافه کرد از جمله محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی تا طرح این کالاها را نیز در بر بگیرد.
اما در حالی که تاریخ اجرای طرح روز به روز نزدیک می‌شد با دستور وزیر صنعت اجرای طرح برای بررسی بیشتر به تعویق افتاد.
تعویقی که یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت مقصر آن را رسانه‌ها اعلام کرد و اظهار کرد: در برخی از رسانه‌ها موضوع به گونه‌ای مطرح شد که گویا قیمت قرار است از تمام کالاها حذف شود و به این موضوع که فعلا این طرح بر روی کالا‌های کم اهمیت اجرا می‌شود تکیه نشد.
طرحی که از همان ابتدا با موافقان و مخالفانی روبه رو شد، مخالفان این طرح از جمله حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آن را بازگشت به عقب عنوان کرده بود و گفت: این کار باعث از بین رفتن اعتماد خریداران خواهد شد و به نوعی، هرج و مرج در بازار پدید خواهد آورد و قطعا این کار باعث رقابت نخواهد شد.
همچنین علی اکبر کریمی عضو ناظر مجلس در هیات‌های نظارت بر اصناف کشور نیز گفته بود: بستر و ابزار قانونی برای اجرای طرح حذف برچسب درج قیمت بر روی کالاها فراهم نیست و بدون تدابیر خاص اجرای این طرح مردم و خرده فروشان را سردرگم می‌کند.
اما در مقابل این طرح موافقانی نیز داشت از جمله محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی که معتقد بود این طرح به تخفیف‌های نامعقول خرده فروشان سامان می‌دهد.
به گفته وی، تخفیفات ۴۰ تا ۵۰ درصدی در برخی از خرده فروشی‌ها خبر از وجود افزایش قیمت بی‌دلیل در کالاها می‌دهد که با اجرا درست این طرح و انجام بازرسی‌ها و صدور فاکتور می‌توان به قیمت کالاها در خرده فروشی رسیدگی کرد.
البته در این میان سید داود موسوی، معاون سازمان حمایت در گفت وگو با میزان نیز از آماده نبودن بستر‌های اجرای این طرح خبر داده و گفته بود: زیرساخت‌های این موضوع خوب پیش‌بینی نشده است، زمانی می‌توان این کار را انجام دهیم که کلیه فروشگاه‌ها و اصناف مجهز به صندوق‌های مکانیزه فروش باشند تا امکان رصد و پایش وجود داشته باشد، قاعدتا اگر این زیرساخت‌ها درست نشود اجرای طرح مشکل خواهد داشت.
اما پس از تمام این کش و قوس و نظرات موافقان و مخالفان طرح، سرانجام روز گذشته رئیس‌جمهور دستور به لغو اجرای این طرح داد و وزیر صنعت با اعلام این موضوع رسما این طرح را به بایگانی فرستاد.
طرحی که وزیر صنعت وعده بررسی‌های بیشتر آن را قبل اجرا داده بود، ظاهرا با بررسی‌های بیشتر با مهر ابطال مواجه شد.
