دقت لازم در خرید و فروش اموال منقول صورت نمی‌گیرد
حسن نیک‌طبع رئیس دادگستری شهرستان رودان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به کثرت پرونده‌های مربوط به نقل و انتقال اموال منقول در دادگستری این شهرستان اظهار کرد: با توجه به افزایش شهرنشینی به تبع معاملات بین مردم از تنوع و پیچیدگی خاصی برخوردار شده است.
وی گفت:متاسفانه آنچه در شهرستان رودان بعد از اختلافات خانوادگی و طلاق و دعاوی مرتبط با آن باعث تشکیل پرونده‌های زیاد قضائی شده است اختلافات راجع به اموال منقول یا غیرمنقول است.
رئیس دادگستری شهرستان رودان افزود: متاسفانه عدم آگاهی آحاد مردم از قوانین و یا اعتماد بی‌جا و عدم دقت لازم از شرایط صحت معامله باعث شده است که متعاملین دچار اختلاف شده و با تشکیل پرونده به دادگستری مراجعه کنند و این در شرایطی است که با دقت لازم در حین معامله هیچ‌گونه اختلافی بروز نمی‌کرد.
نیک‌طبع در ادامه بیان کرد: در بحث معاملات و نقل و انتقال خودرو هموطنان لازم است توجه کنند که براساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد و متاسفانه بر اساس آمار یکی از شایع‌ترین تخلفاتی که فروشندگان وسائط نقلیه به کرات مرتکب می‌شوند این موضوع است که خودروی خود را به‌صورت قول‌نامه‌ای و عادی به فروش می‌رسانند و این امر بعد‌ها برای صاحب خودرو زمینه ساز بروز مشکلاتی خواهد شد، چراکه در قولنامه‌های عادی هیچ‌گونه استعلامی از هیچ نهاد یا مرجع رسمی و قانونی صورت نمی‌گیرد و ممکن است خودرو منع معامله و یا در سیستم راهنمایی و رانندگی در توقیف باشد.
وی در ادامه افزود: در صورت ثبت دستور منع انتقال، خودرو برای خریدار قابل انتقال و فروش نخواهد بود و همچنین طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خریدار باید پیش از نقل و انتقال رسمی خودرو نسبت به تعویض پلاک خودرو اقدام و پس از تعویض پلاک نیز نسبت به انتقال سند خودرو اقدام کند.
رئیس دادگستری شهرستان رودان خاطر نشان کرد: چنانچه این امر صورت نگیرد مراجع رسمی و قضائی تنها شخصی را که نام وی به عنوان مالک در سند مالکیت خودرو قید شده است به عنوان مالک خودرو قلمداد کرده و چنانچه هر تخلف و جرمی به وسیله این خودرو صورت پذیرد مالک رسمی خودرو در قبال آن مسئولیت قانونی خواهد داشت.
نیک طبع گفت: ضروری است که خریدار، پیش از پرداخت هرگونه وجه، اسناد مالکیت خودروی مورد نظر را مطالعه و بررسی کند و چنانچه سند مالکیت خودرو و یا شناسنامه مالکیت خودرو به نام شخص فروشنده باشد وارد روند معامله شود.
وی تصریح کرد: همچنین لازم است که در مرحله ثبت معاملات حداقل دو نفر شاهد حضور داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف، بینه و دلیل شرعی وجود داشته باشد.
رئیس دادگستری شهرستان رودان خاطر نشان کرد: طرفین معامله از انعقاد هرگونه قرارداد غیررسمی اجتناب کرده و الزاما قرار داد خود را ثبت کنند، و در اسرع وقت نسبت به تعویض پلاک و انتقال سند مالکیت خودرو اقدام کنند.
این مقام قضایی در پایان گفت: چنانچه سند و شناسنامه خودرو بنام فروشنده نباشد قبل از پرداخت هرگونه وجه یک وکالتنامه بلاعزل از مالک خودرو که سند و شناسنامه بنام وی می‌باشد اخذ شود و بهتر است که مبلغی از وجه معامله در زمان تعویض پلاک و مابقی در زمان انتقال رسمی سند پرداخت شود و از پرداخت تمام مبلغ معامله در زمان انعقاد قرارداد خودداری شود.
