ابلاغ ضمیمه حکم روحانی به وزیر اطلاعات/ مقابله با جاسوسی، تروریسم و جنایات سازمان یافته

16:08 - 27 شهريور 1396
کد خبر: ۳۵۰۰۸۱
دسته بندی: سیاست ، عمومی
ضمیمه حکم رئیس جمهور به وزیر اطلاعات پیرامون اولویت‌های تخصصی تعیین‌شده برای این وزارتخانه ابلاغ شد.

تضمین رعايت حقوق شهروندي و مرّ قانون در كليه وظايف وزارت اطلاعاتبه گزارش گروه سیاسی ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، ضمیمه حکم رئیس جمهور به وزیر اطلاعات پیرامون اولویت‌های تخصصی تعیین‌شده برای این وزارتخانه ابلاغ شد.

ضمیمه حکم رئیس جمهور به وزیر اطلاعات بدین شرح است :

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر علوی وزیر محترم اطلاعات

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد.

این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش-‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.

محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد؛ لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

اولویت‌های عمومی

۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.

۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.

۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاریها.

۵. اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

۶. توجه به رفع انحصار‌ها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری.

۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

۸. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت‌های تخصصی

۱. تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون در کلیه وظایف وزارت اطلاعات.

۲. تاکید بر رعایت امنیت اقتصادی و محیط مساعد و غیرامنیتی کسب و کار.

۳. مشارکت موثر در برنامه‌های مقابله با فساد و قاچاق.

۴. توجه به حفاظت از حقوق همه گروه‌های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران.

۵. تنظیم رویه‌های امنیتی متناسب با ملزومات توسعه استان‌های مرزی و نواحی کم‌برخوردار کشور.

۶. مقابله با جاسوسی، تروریسم و جنایات سازمان یافته.

۷. تأمین ملزومات امنیتی توسعه جهانگردی و جلوگیری از اقدامات مخرب.

۸. تقویت اشراف و افزایش آمادگی‌های دفاع سایبری و تضمین رعایت حقوق شهروندی.

۹. افزایش توان کارشناسی و دانش سازمانی وزارت اطلاعات برای تحلیل اطلاعات راهبردی، تدوین گزارش‌های دقیق و کمک به هدایت راهبردی سامانه‌های تصمیم‌گیر نظام.

10. نقش‌آفرینی مثبت برای تقویت مشارکت سیاسی و دوری کردن از برخورد‌های نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی.

  


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *