بیش از ۲۰۰ هزار خدمت الکترونیکی در سال ۹۵ به مردم ارائه شده است

9:25 - 18 مرداد 1396
کد خبر: ۳۳۷۱۴۴
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی گفت: انجام ۱۳۵ هزار معامله در ۵۴ دفتر اسناد رسمی و ارائه بیش از ۲۰۰ هزار خدمت الکترونیکی در سال ۹۵ در اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی بخشی از عملکرد این اداره خدمات رسان است.

علی اصغر اسدیبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی علی اصغر اسدی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی با حضور در نخستین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌های خراسان شمالی با اشاره به نقش اصحاب رسانه در دانش و آگاهی جامعه گفت: در عصر اطلاع رسانی نقش رسانه‌ها که واقع گرا و واقع نگر اخبار را مخابره می‌کنند در امنیت اجتماعی، فرهنگی وسیاسی جامعه موثر و در امنیت روانی آن نیز نقش به سزایی دارند و این بالاترین جایگاه برای اصحاب قلم ورسانه است.

وی گفت: رسانه‌ها می‌توانید با شناخت نیاز‌ها و آسیب‌ها و بیان و پیگیری موضوعات پل ارتباطی بین مردم مسئولان باشند.

این مقام قضایی در ادامه به شناخت منابع مالی و زیرساخت‌ها در توسعه استان خراسان شمالی اشاره و بر نقش اداره ثبت شرکت‌ها و بخش‌های مختلف اداره ثبت اسناد و املاک در این توسعه تاکید کرد.

مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان خراسان شمالی الویت این اداره کل در سال جاری را تکمیل بانک اطلاعات کاداستر، پیگیری املاک غیرمنقول دولتی برای تثبیت مالکیت، تبدیل سند‌های دفترچه‌ای به تک برگ کاداستر عنوان کرد و گفت: صدور بیش از ۲۵ هزار سند تک برگ در سال ۹۵ که از ضریب امنیتی بالایی برخوردار بوده و شامل اطلاعات توصیفی، فنی و حقوقی و مختصات جغرافیایی هستند باعث شده زمینه جعل وسوء استفاده و تعارض املاک از بین برود.

اسدی ادامه داد: انجام ۱۳۵ هزار معامله در ۵۴ دفتر اسناد رسمی و ارائه بیش از ۲۰۰ هزار خدمات الکترونیک در سال ۹۵ در اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی بخش دیگر از عملکرد این اداره خدمات رسان است.

وی با اشاره به وظیفه ذاتی ثبت اسناد و املاک در معاملات و تثبیت مالکیت افراد اظهار کرد: معاملات عادی باید ساماندهی شود که این امر نیاز به آموزش دارد.

این مقام قضایی بیان کرد: در این راستا اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی در تعامل با اداره کل صنعت معدن وتجارت اقداماتی را انجام داده وخواستار اطلاع رسانی در مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی جهت انجام معاملات به منظور کاهش اختلافات و امنیت حقوقی جامعه شد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *