دریافت مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباه موسسات مالی/ یاری دستگاه قضا و مجلس به دولت

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز (سه‌شنبه 10 مرداد) در جریان آخرین نشست خبری خود در دولت یازدهم  در پاسخ به سؤال خبرنگار میزان مبنی بر تعیین تکلیف لایحه جامعی که مقرر شده بود دولت برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری ارائه کند، گفت:  ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری جزو برنامه‌های دولت بوده و در حال حاضر نیز این برنامه در حال اجرایی شدن است؛ همچنین در این رابطه آن بخشی که نیاز به مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود نیز اخذ شده است؛ دو قوه مقننه و قضائیه هم در این رابطه در حال یاری رساندن به دولت هستند.

وی با بیان اینکه با توجه به مجموعه اقدامات صورت گرفته از ارائه لایحه‌ای پیرامون ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، بی‌نیاز هستیم گفت: در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که اخیرا به مجلس ارسال شده، بحث مربوط به ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری لحاظ شده است.