ماده قانونی جرایم قابل گذشت

10:22 - 21 تير 1396
کد خبر: ۳۲۸۰۱۳
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
گذشت در لغت به معنای عفو و بخشودن است و در اصطلاح علم حقوق، به چشم پوشی و صرف نظر کردن شاکی خصوص از تعقیب متهم یا مجازات محکوم علیه گفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گذشت در لغت به معنای عفو وبخشودن است و در اصطلاح علم حقوق، به چشم پوشی و صرف نظر کردن شاکی خصوص از تعقیب متهم یا مجازات محکوم علیه گفته می‌شود. اگر مجنی علیه به طور کلی از حق خود صرف نظر کند، وازه‌های دیگری، چون «رضایت» و «عفو» نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ مانند بند ۳ ماده ۱۶۱، ماده ۲۵۷ و قسمت پایانی ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی.

مفهوم گذشت وآثار آن


گذشت، اسقاط حق و نوعی ایقاع است و قانونگذار در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی همین معنی را اراده نموده است. منظور از جرایم قابل گذشت، بزه‌هایی است که شاکی خصوصی یا متضرر از جرم، حق بخشیدن مرتکب را دارد. بزه‌هایی که تعقیب آن با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌شود وبا گذشت او، تعقیب کیفری واجرای مجازات موقوف می‌گردد، اما در جرایم غیرقابل گذشت، شاکی یا مجنی علیه حق بخشیدن مرتکب را ندارد، تعقیب آن منوط به درخواست کسی نیست ومقام قضایی مکلف به تعقیب، محاکمه ومجازات مرتکب می‌باشد.


تعقیب جرم یک جنبه‌ای با شکایت شاکی خصوصی شروع وبا گذشت وی متوقف خواهد شد، اما جرم دارای جنبه عمومی یا جنبه الهی نیاز به شکایت نداشته ودادستان به عنوان نماینده جامعه، مکلف به تعقیب است.


منظور از اصطلاح جرایم قابل گذشت، بخشودن مجرم است، نه جرم، زیرا شاکی با گذشت خود، از تعقیب ومجازات مجرم صرف نظر می‌کند، نه از اصل جرم. از این رو استفاده از دو اصطلاح فوق از باب مسامحه در تعبیر است.


اثر واژه گذشت «تمام مراحل رسیدگی اعم از تعقیب، تحقیق، محاکمه واجرای حکم را در بر می‌گیرد، در حالی که در بعضی کشور‌های اسلامی از جمله عراق، سوریه ومصر از سه واژه جداگانه تحت عنوان تنازل، صلح و صفح استفاده می‌شود که هر اصطلاح در مرحله خاصی به کار برده می‌شود.


طبق مواد ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری و ۲۳ قانون مجازات اسلامی، گذشت قطعی شاکی خصوصی یا متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت، از موجبات سقوط دعوای خصوصی ومجازات بوده و با گذشت، تعقیب، رسیدگی واجرای حکم در این قبیل موارد موقوف می‌شود. مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه‌ها با صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده را مختومه می‌کنند، اما اگر جرم ارتکابی از جرایم غیرقابل گذشت باشد، گذشت شاکی تأثیری در روند رسیدگی به پرونده ندارد وفقط می‌تواند یکی از موجبات تخفیف مجازات باشد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *