بخش خصوصی؛ سوداگران بناهای تاریخی یا حافظان آن؟

12:46 - 02 شهريور 1393
کد خبر: ۳۱۹۵
خبرگزاری میزان: نفت مهم ترین دارایی نزد ملت هایی است که از راه فروش آن درآمد کسب کرده و این رقم در تامین بودجه و صندوق ذخیره ارزی آنها نقش مهمی بازی می کند. این در حالی است که دارایی های فرهنگی همانند بناهای تاریخی از نفت نیز مهم تر است، زیرا که فرهنگ و تمدن یک ملت را در معرض دید سایر ملت ها قرار می دهد.

: نفت مهم ترین دارایی نزد ملت هایی است که از راه فروش آن درآمد کسب کرده و  این رقم در تامین بودجه و صندوق ذخیره ارزی آنها نقش مهمی بازی می کند. این در حالی است که دارایی های فرهنگی همانند بناهای تاریخی از نفت نیز مهم تر است، زیرا که فرهنگ و تمدن یک ملت را در معرض دید سایر ملت ها قرار می دهد. علاوه براین می توان با جذب گردشگر بخشی از بودجه مورد نیاز کشور را تامین کند. این در حالی است که امکان دارد با گذر زمان بتوان دوباره به منابع نفتی دست یافت اما گذر دوره های زمانی که یک بنای تاریخی به چشم دیده است هرگز قابل بازیابی نیست و در اثر کمترین بی توجهی اثری که یادگاری مهم از دوره ای تاریخی و فرهنگ یک ملت است از بین می رود، گویی که هیچگاه وجود نداشته است.

به عنوان نمونه اگر هزاران معماری همانند تخت جمشید طراحی و ارائه شود حتی اگر بهتر از معماری این بنای تاریخی باشد نمی تواند ارزش و اهمیتی را که معماری تخت جمشید در دل خود دارد به دست بیاورد. به این دلیل است که ملت ها نهایت سعی خود را در نگهداری و احیاء آثاری که تاریخ نیاکانشان را در دل دارد به کار می برند. گاه حتی این آثار آنقدر ارزشمند است که مایه فخر جهان است و در فهرست آثار جهانی ثبت می شود.


ثبت حدود 32 هزار اثر

ایران نیز یکی از تمدن های بزرگ در جهان است، کشوری که گفته می شود حدود یک میلیون اثر واجد ثبت در آثار ملی آن وجود دارد. اما تاکنون تنها حدود32 هزار اثر آن به ثبت رسیده است، در نتیجه 900 هزار بنای دیگر در اختیار مردم قرار دارد که این تعداد عدد قابل توجهی است.
حال با توجه به اهمیت و ارزشی که این بناها دارندٰ این سوال مطرح می شود که بهترین راه نگهداری و احیاء این بناها چیست؟ کدام نهاد یا بخش بهترین متولی برای انجام این کار است؟

در پاسخ باید گفت، طرح مشارکت بخش خصوصی در احیا و بازسازی بناهای تاریخی و نیز امکان بهره‌برداری از این بناها توسط بخش خصوصی از جمله طرح هایی است که اگر چه می تواند مانع از تخریب و نابودی اثار تاریخی شود اما باز مخالفان و موافقانی برای خود دارد. به طور نمونه مخالفان حضور بخش خصوصی این بخش را خالی از پتانسیل احیاء بهره برداری آثاری می دانند که شناسنامه و هویت یک ملت است و هر چند که با در نظر گرفتن تعداد بناهای ثبت نشده در فهرست آثار ملی، برخی معتقدند بخش خصوصی همان مردم هستند که به خودی خود از آثار تاریخی نگهداری می کنند. در نتیجه تملک و واگذاری دوباره این بناها هزینه ای اضافه است که به بیت المال تحمیل می شود. از سوی دیگر موافقان نیز بر طبل حضور این بخش در نگهداری از آثار تاریخی می کوبند و معتقدند دولت بودجه نگهداری از این آثار را ندارد. بنابراین باید بخش خصوصی وارد میدان شود.

به طور مثال احسان ایروانی، مدیرعامل صندوق حفظ و بهره‌برداری بناهای تاریخی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان در حالی موافقت خود را با واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی اعلام می کند، که معتقد است؛ مرمت و بازسازی خانه های تاریخی توسط بخش خصوصی باید به گونه ای صورت گیرد که آستانه تحمل و کالبد بنا زیر سوال نرود، شأن اثر حفظ شود و در بافت شهری خللی ایجاد نشود.
وی در ادامه به بناهایی که نفیس ملی خوانده می شود اشاره می کند و اینکه طبق تعاریف قانونی چنین مجموعه هایی همانند باغ ارم در شیراز یا حمام فین در کاشان باید برای استفاده عموم مردم باشد بنابراین غیر قابل واگذاری است و تنها باید در اختیار دولت باشد.


راهکاری برای جذب گردشگر

در این میان اما احمد سالک کاشانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عقیده دیگری دارد. از نظر وی می توان از بخش خصوصی به بهترین نحو استفاده کرد. به عبارتی برخی بناهای تاریخی در صورتی که در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد می تواند میزان جذب گردشگر را افزایش دهد.

البته نظرها در این خصوص متفاوت است. به باور سیاوش صابریع مدیر کل دفتر بناها، بافت و محوطه‌های تاریخی سازمان میراث فرهنگی ضرورتی ندارد دولت بناهای تاریخی را به طور عمومی بخرد و الزامی برای واگذاری ثروت های فرهنگی مردم به بخش خصوصی ندارد، همچنین نمی تواند آنچه را به عنوان نفیس خریده است، واگذار کند.
وی به خانه ها تاریخ که همچنان در دست مالکان است اشاره می کند و به خبرنگار اجتماعی میزان می گوید: خود مردم به معنای بخش خصوصی در حال نگهداری یا سرمایه گذاری بر این خانه ها هستند، دولت تنها باید حمایت و آموزش را در دستور کار داشته باشد.

گویا موافقان و مخالفان این طرح نه بر سر واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی بلکه بر سر تعریف بخش خصوصی اختلاف نظر دارند. صابری به عنوان مخالف طرح مشارکت بخش خصوصی در احیا و بازسازی بناهای تاریخی تاکید می کند که مردم همان بخش خصوصی هستند، بنابراین در حال حاضر بناهای قدیمی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. یک خانه تاریخی در دست ساکنان آن است و مردم در آن زندگی می کنند، بسیاری از حسینیه ها، تکایا و یا امامزاده ها و بقاع متبرکه توسط هیئت امناء متشکل از معتمدین محلی اداره می شود.


به گفته وی قرار نیست دولت این بناها را بگیرد و به بخش خصوصی واگذار کند، زیرا چیزی که در اختیار بخش خصوصی است دیگر واگذاری دوباره آن بی معنی است. از سوی دیگر مردم به معنای بخش خصوصی و به عنوان نهاد اجتماعی نه نهاد اقتصادی باید در نگهداری از بناهای تاریخی مشارکت داشته باشند و دولت تنها باید مردم را در نگهداری از این بناها حمایت کرده و آموزش دهد.
وی می گوید: بدیهی است مردم این اجازه را دارند که در خانه های تاریخی که متعلق به خودشان است با رعایت اصول مراقبت از خانه های تاریخی زندگی کنند.


خطری به نام دخالت سلیقه های شخصی

اما مدیرعامل صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی با رویکردی دیگر در این باره سخن می گوید، اینکه بخش خصوصی در مورد سرمایه خود اختیار تام دارد در نتیجه ممکن است خطر دخالت سلیقه های شخصی در بازسازی خانه های تاریخی وجود داشته باشد، می گوید: بخش خصوصی ضمن رعایت شروط ذکر شده باید به گونه ای برنامه ریزی، اجرا و بهره برداری را انجام دهد که منتی بر سر بنا نداشته باشد. برنامه ریزی ها باید به صورتی باشد که همه چیز از قیمت ها تا تغییرات عادلانه باشد. زیرا با نظارت و پایش اصولی می توان بهره مندی اقتصادی از خانه های تاریخی داشت.

این سخنان بیانگر تفاوت دو دیدگاه درباره بخش خصوصی است. آیا بخش خصوصی را باید به معنای مردم به عنوان یک نهاد اجتماعی دانست، یا به عنوان یک نهاد اقتصادی؟ آیا اصلا می توان از بناهای تاریخی انتظار انتفاع اقتصادی داشت؟
پرسشی که مدیر کل دفتر بناها، بافت و محوطه‌های تاریخی سازمان میراث فرهنگی به آن پاسخ می دهد. وی با تایید دیدگاه بخش خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی می گوید: مشارکت بخش خصوصی؛ به معنای انتفاعِ بخشی خاص در بخش فرهنگی با سایر بخش ها متفاوت است زیرا سهم همه از دارایی های فرهنگی در تمامی اعصار و قرون یکسان است، پس ثروت های فرهنگی به راحتی قابل واگذاری و خرید و فروش نیست و نمی توان استفاده از آن را به افراد خاصی محدود کرد.


حمایت ویژه از اماکن تاریخی

هر چند ایروانی احتمال به مخاطره افتادن بناهای تاریخی را با حضور بخش خصوصی به عنوان نهاد اقتصادی تایید می کند، اما احتمال آن را تنها در صورتی صحیح می داند که هدف بخش خصوصی سوداگری صرف باشد حال آن که کدام نهاد اقتصادی است که به سوداگری نیاندیشد. فرهنگی فارسی معین سوداگری را بازرگانی و تجارت تعریف می کند. اگر انتظار از بخش خصوصی انتظار از یک نهاد اقتصادی است بنابراین دیدگاه سوداگری صرف توسط این نهاد خالی از ایراد است.


ضمن این که دیدگاه موافقانی چون مدیرعامل صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی با حضور بخش خصوصی در احیاء و نگهداری بناهای تاریخی به عنوان یک نهاد اقتصادی تضمینی برای آسیب نرساندن به این بناهای با ارزش نمی دهد. به گفته ایروانی ضمانت حضور بخش خصوصی در احیاء و بازسازی خانه های تاریخی همانند نظر دادن در مورد ضمانت مخرب بودن یا نبودن یک چاقو است که می تواند میوه ای را پوست بکند یا این که انسانی را بکشد.


هر چند که وی از حمایت صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی از مالکان خانه های تاریخی در قالب بسته های تشویقی و معافیت در برخی بخش ها خبر می دهد اما رویکرد اجرایی این صندوق در حال حاضر خرید خانه های تاریخی و واگذاری آنها به بخش خصوصی به عنوان یک نهاد اقتصادی است. ولی در صورت پذیرش معنای بخش خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی، جایگاه دولت در حفظ و احیاء بناهای تاریخی کجاست؟

بودجه 90میلیارد ریالی تملک سازمان میراث فرهنگی

البته صابری بهترین راه حل را این می داند که بجای هزینه کرد برای خرید این بناها همین بودجه را برای حمایت از بخش خصوصی در نگاهداشت آثار تاریخی به عنوان مثال در قالب وام های کم بهره ارائه داد.
اما سالک کاشانی ترکیبی از مدیریت دولتی و حضور بخش خصوصی را بهترین شیوه حفاظت از بناهای تاریخی می داند. به طور حتم حمایت ها باید برای احیاء و نگهداری از این بناها هزینه شود، زیرا بهترین راه نگهداری از بناهای تاریخی بخصوص خانه های تاریخی وجود جریان زندگی در آنهاست نه بهره وری اقتصادی.
از سوی دیگر با توجه به این که کل بودجه تملک در سازمان میراث فرهنگی برای سال 93 حدود 9 میلیارد تومان است، و باید خرید عرصه محوطه های تاریخی را نیز پوشش دهد، برای خرید بناهای تاریخی از بخش خصوصی امکان زیادی باقی نمی ماند زیرا در بسیاری از محوطه های تاریخی باید کاوش باستان شناسی نیز صورت گیرد.

سخن آخر اینکه در حال حاضر رویکرد سازمان میراث فرهنگی هزینه کرد برای خرید بناهای تاریخی و واگذاری این بناها برای بهره وری اقتصادی است. باید منتظر ماند و دید، آیا یک نهاد اقتصادی درباره بناهایی که شناسنامه هویتی نیاکان ما است با رویکردی اجتماعی خواهند داشت؟

گزارش: لیلا موسوی نسب


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *