نهادهای قضایی يكى از پايه‌های حرکت به سمت توسعه اقتصادی هستند/ اقتصاد پویا نیازمند سیستم قضایی منسجم است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزارى ميزان، غلامحسین شافعی صبح امروز در نشست صبحانه کاری که با حضور سید جعفر منتظری دادستان کل کشور و فعالان اقتصادی برگزار شد گفت: یقینا یکی از عوامل تسهیل کننده فضای کسب و کار نهادهای قضایی و حقوقی در کشور است.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: حضور و وجود نهادهای قضایی مختلف، سالم و کارا یکی از پایه‌های سرمایه گذاری و حرکت به سمت توسعه اقتصادی است.

وی با بیان اینکه همواره و همه جا اقتصاد پویا نیازمند سیستم قضایی منسجم است بیان داشت: برخورد محاکم با فعالان اقتصادی خوشبختانه در طول سال های گذشته رو به جلو بوده ولی لازم است با توجه به اینکه امروز کارافرینان سربازان جبهه اقتصادی نامیده می شوند منزلت انها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

شافعی گفت: برخورد محاکم با مدیران متخلف طبیعی است و باید انجام شود ولی این برخورد نباید به نحوی باشد که به فعالیت بنگاه های اقتصادی لطمه وارد شود.

وی با بیان اینکه اما در این برخوردها گاهی شاهد هستیم که اشتغال بنگاه ها بعلت تخلف مدیران مورد تعرض قرار می گیرد گفت: حضور قضات برای بازدید از بنگاه ها در برخی استان ها حرکت مبارکی است.

رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مسله داوری در بعضی استان ها بسیار مورد توجه است و این حرکت یک حرکت رو به جلو و پسندیده است که باید تقویت شود.

شافعی در ادامه با ذکر دو درخواست از دادستان کشور خواست تا دستورالعمل تشکیل کمیته جمایت قضایی از سرمایه گذاران اجرایی شود و گفت: ما تقاضا داریم در این ارتباط قوه قضاییه با اتاق همکاری متقابل انجام دهند.

وی افزود: الان کمیته های حمایت از سرمایه گذاری در استان ها از یک وحدت رویه عمل برخوردار نیست در استان هایی شاهد کارکرد بسیار خوب این کمیته ها هستیم و مشکلات برخی بنگاه های اقتصادی را قضات حل کرده اند اما در برخی استان ها این کمیته ها تشکیل نمی شود.

وی گفت: تقاضای ما این است که مطابق ماده 5 دستورالعمل تشکیل این کمیته ها در دادستانی کشور دفتر حمایت از سرمایه گذاری تشکیل شود.

وی گفت: درخواست دیگر ما این است که براساس ماده 29 قانون فضای کسب و کار که تشکیل دادگاه های تجاری تکلیف شده است این دادگاه ها تشکیل شود.