قانون‌گریزی و قانون ستيزی، مهم‌ترین ناهنجاری موجود در کشور است
حجت الاسلام صادقی گفت: مهم‌ترین ناهنجاری موجود کشور که می‌تواند بر روی دیگر ناهنجاری‌ها تأثیر داشته باشد، مسئله قانون و قانون‌گریزی و قانون ستیزی است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گردهمایی نقش ائمه جماعات و مبلغان در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی دادگستری استان قم، معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم و نیروی انتظامی در سالن اجتماعات مدرسه دارالشفاء برگزار شد.
در این گردهمایی که بیش از پانصد نفر از ائمه جماعات و مبلغان در آن حضور داشتند، حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین فرخ فال مدیر حوزه علمیه استان قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین شریفی معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه علمیه استان قم و سرهنگ خسروی مدیرکل مشارکت‌های عمومی ناجا به سخنرانی پرداختند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه در این همایش گفت: ما نمی‌توانیم نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی بی‌تفاوت باشیم و مسئولیت را فقط به عهده مسئولان بدانیم.
حجت‌الاسلام صادقی اظهار کرد: مهم‌ترین ناهنجاری موجود کشور که می‌تواند بر روی دیگر ناهنجاری‌ها تأثیر داشته باشد، مسئله قانون‌گریزی و قانون ستیزی است.
وی ادامه داد: قانون، تعیین‌کننده مسیر حرکت جامعه است، در همه‌جا بد قانونی بهتر از بی‌قانونی است.
حجت‌الاسلام صادقی اضافه کرد: عمدتاً پس از انقلاب اسلامی علی‌رغم تأکیدات امام و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) هنوز فرهنگ قانون مداری جا نیفتاده است.
وی بیان کرد: ناهنجاری اعظم، قانون ستیزی است که متأسفانه بعضی‌ها با افتخار از آن یاد می‌کنند و به دیگران هم یاد می‌دهند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه ابراز کرد: متولیان هرکدام در این فضای موجود قانون‌گریزی باید سهم خود را پیدا کنند و به اندازه وظیفه و سهم خود تکلیفشان را انجام دهند.
حجت‌الاسلام صادقی خاطرنشان کرد: روحانیون و پلیس در خصوص فرهنگ‌سازی و ترغیب و تشویق مردم قم به قانون مداری و قانون‌گرایی نقش مهمی بر عهده‌دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین فرخ فال مدیر حوزه علمیه استان قم در بخش دیگری از گردهمایی در خصوص توجه اسلام به اجتماع تصریح کرد: بشر فطرتی اجتماعی دارد و در قوانین اسلام هم اهتمام زیادی به قوانین اجتماعی دیده می‌شود، حتی اهتمام اسلام به قوانین اجتماعی بیش از قوانین فردی است.
وی ادامه داد: اگر در جامعه ای تفرقه به عنوان میکروب وارد شود، آن جامعه فلج خواهد شد، در جامعه باید حاکمیت اسلام باشد، چون خداوند خالق مخلوقات است، او می‌تواند که بهترین قانون را برای بشر اعلام کند، قانون الهی می‌تواند که بدون التقاط، نقش خود را در جامعه ایفا کند.
مدیر حوزه علمیه قم افزود: قانون‌گذاران و مجریان ما باید به سمت اصلاح قوانین حرکت کنند تا جامعه سالم و منضبط عمل کند. امروز جمهوری اسلامی و روحانیت اگر بخواهند حاکمیت قانون را مشاهده کنند باید از خودشان شروع کنند.
حجت‌الاسلام فرخ فال اضافه کرد: ایثار و ازخودگذشتگی در اجرا، تبلیغ و عرصه‌های عملی قانون خیلی مهم است، اگر تحکم و تکبر کنیم جامعه نمی‌تواند ما را بپذیرد، باید با عدل و انصاف عمل کنیم.
سرهنگ سید احمد خسروی مدیرکل مشارکت عمومی معاونت اجتماعی ناجا نیز در این همایش گفت: به‌موازات توسعه و پیشرفت جوامع، روابط و تعاملات اجتماعی دستخوش تغییر می‌شوند و با توسعه شهرهای بزرگ امکان نظارت و کنترل پلیس بر لایه‌های اجتماعی و فضاهای شهری را دشوار می‌کند و در نتیجه زمینه برای رشد انواع جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم می‌شود.
وی گفت: در چنین شرایطی نیروهای پلیس در شهرها و کشورهای مختلف دنیا، راه چاره را در آن می‌بینند که از توان و ظرفیت‌های مردم برای غلبه بر مشکلات جامعه بهره‌برداری کنند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا ضمن مطالعه سوابق و بهره‌برداری از تجارب سایر کشورها، اقدامات گسترده‌ای را به‌منظور به‌کارگیری ظرفیت‌های برون‌سازمانی، برون‌سپاری مأموریت‌ها و مشارکت اقشار مردم در تأمین نظم و امنیت جامعه به عمل‌آورده است.
مدیرکل مشارکت عمومی معاونت اجتماعی ناجا تأکید کرد: مطابق بند 8 از اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است که همه امکانات خود را در جهت نیل به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار گیرد.
وی اضافه کرد: قانون‌گذار در قانون برنامه چهارم توسعه با تأکید بر مؤلفه‌های تأمین مطمئن امنیت ملی و نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت، دولت را مکلف کرده به‌منظور مشارکت عمومی در استقرار ثبات رضایت‌مندی عمومی، گسترش نهادهای مدنی (اصل 98)، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی (ماده 97) و ارتقاء احساس امنیت فردی و اجتماعی (ماده 100) با تدوین طرح جامع مشارکت، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی (ماده 98)، به توسعه مشارکت همه‌جانبه ایرانیان بر اساس حق برابر شهروندی در نظام تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت اجرایی کشور (ماده 119) از طریق جایگزینی ارزش‌ها و کنترل درونی به‌جای رویکرد امنیتی و ارتقاء احساس امنیت در جامعه (ماده 119 بند و) اهتمام ورزد.
سرهنگ خسروی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف و مأموریت‌های معاونت اجتماعی ناجا در حوزه مشارکت عمومی، برنامه‌ریزی و طراحی مکانیسم‌های مردمی کنترل و پیشگیری از جرم در محلات است، طرح تشکیل سامانه شورای معتمد محله به‌عنوان راه‌کار مناسب برای فراهم ساختن امکان مشارکت اقشار جامعه در پیشگیری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی در سطح محلات تهیه شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
