لایحه مدیریت شهری بدون اختیار استیضاح معاونان شهردار، معلول است
به گزارش گروه جامعه ، مجتبی شاکری در جریان جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت لایحه مدیریت شهری و نقش آن در تعیین سرنوشت شوراها، گفت: نسل آینده درباره اظهارات امروز ما درباره این لایحه سرنوشت‌ساز اندیشه و قضاوت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین اساسی حدود 50 کشور مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: این بدان معنا است که برای رسیدن به اهداف لایحه مدیریت شهری و تحقق مدیریت یکپارچه، به ساختار نیازمندیم و بدون داشتن ساختار مناسب اهداف محقق نخواهد شد.
شاکری نتیجه تصویب لایحه کنونی مدیریت شهری را سترون کردن شهرداری و شورای شهر دانست و گفت: اگر دولتمردان مدل رابطه میان مجلس شورای اسلامی و دولت را مناسب و کامل می‌دانند، انتظار می‌رود همان مدل را با اشل مینیاتوری برای رابطه شورا و شهرداری در قالب لایحه مدیریت شهری پیاده کنند. در این صورت همان‌طور که مجلس در بررسی کفایت رییس‌جمهور، رای اعتماد به وزرا و طرح سوال از اعضای دولت اختیار دارد، شورای شهر نیز از این اختیارات در قبال شهردار تهران و کلیه معاونان و شهرداران مناطق و نواحی برخوردار خواهد بود.
وی پیشنهاد داد: بر این اساس دولت که قصد دارد اختیار انتخاب شهردار را در قالب لایحه مدیریت شهری از شوراها سلب کند، باید در برابر آن اختیاراتی که مجلس در قابل دولت دارد را به شوراها بیفزاید و آن را از شورا دریغ نکند. هر چند در حال حاضر با توجه به اینکه انتخاب شهردار بر عهده شوراها است، در این حوزه شورا از مجلس جلوتر است.
رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر قرار است شهردار با رای مردم انتخاب شود، لازم است که شهرداران نواحی و مناطق و نیز معاونان شهردار از شورای شهر رای اعتماد بگیرند. کماانیکه برررسی گزارش‌های حسابرسی و تذکرات اعضای شورا نشان می‌دهد در بسیاری از موراد متخلف اصلی شهردار نیست بلکه شهرداران مناطق باید مورد سوال و استیضاح قرار بگیرند و پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه رهبری نیز در سخنرانی‌های گذشته خود دربار انتخابات ریاست‌جمهوری به این موضوع اشاره کرده بوند که مدل پارلمانی نیز در این زمینه مطرح است، افزود: معتقدم اکنون شوراها یک گام از مجلس جلوتر هستند چراکه بسیار ساده‌تر از مجلسی‌ها می‌توانند شهردار را استیضاح و در صورت لزوم برکنار کنند. در نتیجه وظیفه نظارتی خود را در قبال شخص شهردار بهتر دنبال می‌کنند اما این ساختار تا زمانی که امکان استیضاح معاونان و شهرداران مناطق فراهم نشود، ناقص و معلول است و از این رو شخص شهردار باید پاسخگوی خطای تمام بدنه شهرداری باشد.
رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران عدم افزایش درآمدهای پایدار را یکی دیگر از نواقص لایحه مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: به وسیله این لایحه نمی‌توان مدیریت یکپارچه را محقق کرد و حتی معلولیت دیگری به اداره شهر اضافه خواهد شد. چراکه در قالب آن دولت به جای کوچک شدن، به خاطر مداخله در امور شهری بزرگتر خواهد شد.
شاکری در واکنش به پیشنهاد یکی از اعضا که خواستار استعفای شهردار در صورت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری شده بود، گفت: اگر این‌طور باشد رییس‌جمهور وقت نیز نباید برای دور بعدی نامزد شود مگر اینکه استعفا دهد. بنابراین بهتر است چنین شرطی مطرح نشود.
