پروندههای قاچاق سازمان یافته باید در مراجع قضایی رسیدگی شوند
بابایی گفت: براساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق سازمان یافته که منتج به حبس می‌شود در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حسن بابایی معاون اجتماعی دادگستری کردستان در نهمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: براساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق سازمان یافته که منتج به حبس می‌شود در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
وی عنوان کرد: متاسفانه مراجع قضایی به علت کثرت کار یا مسائل دیگر بسیاری از پروندههای دارای شرایط مذکور را عدم صلاحیت زده و به تعزیرات ارسال می‌کنند.
وی اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که از پرونده های مطروحه در تعزیرات استان داشتیم این پرونده ها ذاتا باید در دادگاه انقلاب و دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان ادامه داد: در ماده ۴۴ قانون مذکور تاکید شده که تعزیرات به تخلفات گمرکی به غیر از موارد سازمان یافته و منتج به حبس باید رسیدگی کند.
بابایی اضافه کرد: اگر پروندههای قاچاق سازمان یافته به تعزیرات ارسال شد رسیدگی نشود و برای آنها اختلاف در صلاحیت را اعلام کرده و سپس به دیوان عالی کشور ارسال شود.
وی افزود: اختلاف در صلاحیت به صورت فوری در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد و تشخیص داده و حکم صادر می‌شود.
وی عنوان کرد: اگر رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی به همین روال ادامه پیدا کند حکم فقط به جزای نقدی ختم می شود و بی شک این مسئله آثار مطلوبی در مقابله با قاچاق در برنخواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان به آمار پروندههای قاچاق اشاره کرد و گفت: ۳۹۳ مورد پرونده حمل کالای قاچاق سال گذشته و امسال هم ۳۱۱ مورد داشتیم که این میزان ۲۰ درصد کاهش داشته است.
بابایی بیان کرد: پروندههای مربوط به قاچاق اسناد و اموال از ۶ فقره در هشت ماهه سال گذشته به ۱۰ فقره در هشت ماهه امسال افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: پروندههای قاچاق کالاها از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال در هشت ماهه امسال ۱۳ فقره که این میزان در مدت مشابه آن در سال گذشته ۲۷ فقره بوده است که کاهشی ۵۱ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: پروندههای مربوط به کالاهای با ارزش بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال هم در ۸ ماهه ۹۴، ۱۴ فقره بوده که این میزان در هشت ماهه امسال تغییری نکرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان افزود: آمار مذکور نشان می‌دهد بسیاری از پرونده‌هایی که به تعزیرات ارسال شده می بایستی در مراجعه قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفتند.
بابایی با بیان اینکه مجوز دپوی کالاهای قاچاق باید از مراجع قضایی اخذ شود، اظهارداشت: بحث انبارها و دپوی کالای قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و پرونده های آنها باید در مراجع قضایی رسیدگی و پیگیری شود.
وی به بخشنامه ابلاغ شده از سوی معاون اول قوه قضاییه به دادگستری استان اشاره کرد وگفت: در این بخشنامه تاکید شده که قضات ویژه در بحث رسیدگی به پروندههای قاچاق هم در دادسرا و هم دادگاه تعریف شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
