ارتباط قاعده لاضرر با عدم تنظیم سند رسمی برای خودرو
هنگام بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فقهای شورای نگهبان با اشراف کامل بر قاعده لاضرر و لاضرار نسبت به تأیید ماده مذکور اقدام کرده‌اند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، دیرزمانی است که ناجا بر خلاف قانون و عليرغم نص صريح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که دفاتر اسناد رسمی را محل تنظيم سند نقل و انتقال خودرو تعیین کرده است اصرار بر اختیاری بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دارد و در این راستا اقدام به اظهارنظرهای مختلفی در خصوص این ماده قانونی می‌نماید که یکی از این اظهارنظرها، مطلبی است که از سوی مدیر حقوقی راهور بیان شده است و استناد به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
