کاهش اطاله دادرسی و صرفه جویی اقتصادی مزایای سامانه ابلاغ الکترونیک است

10:37 - 17 آبان 1395
کد خبر: ۲۴۱۸۹۴
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
اسدی گفت: با راه اندازی و آغاز به کار سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی و حذف ابلاغ کاغذی، میزان مشاهده اوراق ابلاغ شده به صورت تقریبی از 10 درصد به 80 درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت اسدی معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری یزد ضمن تشریح مزیت‌های خدمات سامانه ابلاغ الکترونیک گفت: اطمینان از دریافت صحیح ابلاغیه، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد، کاهش اطاله دادرسی و سرعت رسیدگی، افزایش دقت در روند کار، کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت در رسیدگی و جلوگیری از جعل از جمله محاسن این طرح به حساب می‌آید.

وی کاهش اطاله دادرسی و رعایت عدالت را از جمله انتظارات مردم در پرونده‌های قضایی دانست و بیان کرد: ابلاغ سریع و به موقع نقش مهمی در تسریع روند دادرسی پرونده‌های قضایی ایفا می‌کند.

این مقام قضایی اظهار کرد: از هر 100 برگ ابلاغی که در روش سنتی تحویل می‌شد، 90 مورد به دست شخص مخاطب نمی‌رسید، در بسیاری موارد هم ممکن بود که شخصی در محل مورد نظر حضور نداشته باشد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان یزد ادامه داد: در شهرستان یزد حدود 500 هزار ابلاغیه در طول سال داشتیم و به خاطر هر ابلاغیه سه برگ کاغذ مورد استفاده قرار می‌گرفت و نیروی انسانی هم زمان زیادی برای تحویل این ابلاغیه‌ها صرف می‌کرد.

اسدی گفت: در راستای رفع این مشکلات، در آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی الکترونیک مصوب سال 92 مجوز قانونی برای ابلاغ الکترونیک صادر شد و زمینه‌ای فراهم شد که تمام مشکلاتی که در راستای صدور و تحویل ابلاغیه‌ها به صورت سنتی وجود داشت برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه ابلاغ الکترونیک در قانون لازم و معتبر شناخته شد، گفت: در قانون استفاده از سامانه‌‏های (سیستم‌های) رایانه‏ ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع شمرده شده است.

اسدی تصریح کرد: اکنون هر فرد که به خواهد از خدمات قضایی استفاده کند لازم است که یک ایمیل و شماره تلفن همراه داشته باشد و هویت خود را به سامانه sana.adliran.ir ثبت کرده و شناسه کابری ابلاغ الکترونیک داشته باشد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه پس از ثبت‌نام، رمز مربوط به اشخاص به تلفن همراهشان ارسال می‌شود، گفت: با راه‌اندازی و آغاز به کار سامانه ابلاغ الکترونیک و حذف ابلاغ کاغذی، تمام اوراق قضایی برای ابلاغ به حساب کاربری فرد فرستاده شده و از طریق پیامک و پست الکترونیک نیز به فرد خبر ارسال ابلاغ داده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه هر یک از افراد تنها یک مرتبه در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند، ابراز کرد: اطمینان از دریافت صحیح ابلاغیه، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد، کاهش اطاله دادرسی و سرعت رسیدگی، افزایش دقت در روند کار، کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت در رسیدگی و جلوگیری از جعل از جمله محاسن این طرح به حساب می‌آید.

اسدی تصریح کرد : از زمان اجرای این طرح، 80 درصد افرادی که پیامک صدور ابلاغ را دریافت ‌کرده اند، سامانه ابلاغ مراجعه و ابلاغ الکترونیک خود را مشاهده کرده اند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان یزد به هزینه 150 میلیارد تومانی قوه قضائیه برای ابلاغیه‌های کاغذی در طول سال اشاره کرد و بیان داشت: به وسیله  طرح سامانه ثنا، الان این هزینه‌ها تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند چرا که ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام شده و کاغذ و نیروی انسانی ابلاغ و وسایل نقلیه مورد استفاده در این زمینه از روند ابلاغیه حذف شده است.

وی با اشاره به اینکه دفاتر خدمات قضایی می‌توانند برای ثبت نام مبلغ 10 هزار تومان دریافت کنند، گفت: در شهرستانهای استان یزد به دلیل اینکه هنوز دفاتر خدمات قضایی ایجاد نشده، ثبت نام به صورت رایگان انجام می‌شود.

این مقام مسئول اظهار داشت: با توجه به اینکه رمز عبور به موبایل افراد ارسال می‌شود، حتما باید این رمز را حفظ کنند، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود افرادی که توانایی خواندن و نوشتن ندارند، شماره همراه یکی از نزدیکان خود از جمله همسر یا فرزندان را در سامانه ثبت کنند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان یزد در ارتباط با جایگاه استان یزد گفت : با وجود اینکه اطلاع‌ رسانی خاصی در ارتباط با این طرح در استان هنوز انجام نشده ، بر اساس آخرین گزارش‌های وصول شده ، استان یزد رتبه اول ثبت نام را به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: برای کسانی که در زندان هستند یک کاربری ویژه زندان هم باز می شود و به کسانی که ایمیل ندارند یک آدرس ایمیل ملی از سوی دفتر خدمات قضایی اختصاص داده می‌شود.

اسدی یادآور شد: در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و دسترسی نداشتن فرد به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه‌ها کثیرالانتشار انجام می‌شود ضمن آنکه درباره اتباع خارجی نیز مشکلی در سامانه وجود ندارد.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *