شوراهای حل اختلاف 48 درصد بار قضایی استان تهران را به عهده دارند

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی شورای حل اختلاف استان تهران، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران در نشست هم اندیشی مدیران دفاتر کل مجتمع های شوراهای حل اختلاف استان تهران گفت: شوراهای حل اختلاف با اجرائی کردن قانون جدید 48 درصد بار قضائی استان تهران را به عهده داشته و علی رغم عدم توجهات کافی به این نهاد مخلصانه انجام وظیفه می کند .

وی برنامه‌های ساختاری شوراها را پس از تصویب قانون جدید بعنوان یک مرجع قضایی مستقل عام پسند و مورد رضایت مردم عنوان کرد وافزود: مدیران دفاتر کل با دقت بالا و تجربه و سابقه درخشان انتخاب شده و دارای نقش و جایگاه مهمی هستند . 

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران درادامه بیان کرد: شوراهای حل اختلاف با اجرائی کردن قانون جدید 48 درصد بار قضائی استان تهران را به عهده داشته و علی رغم عدم توجهات کافی به این نهادمخلصانه انجام وظیفه می کند .

 دریانی همچنین از احداث ساختمان های جدید شوراهای شهرستانهای استان تهران و عدم حذف یا تعدیل نیروی انسانی در سطح ستاد و مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران خبرداد.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران با اشاره به نحوه عملکرد کمیسیون 34 و برخورد با تخلفات اداری همکاران بر دقت نظر و ارتقاء امور مالی و کارگزینی تاکید کرد و ساماندهی دریافت کارت شناسایی قدیم و صدور جدید آن برای هرکدام از همکاران وهمچنین از عملکرد رو به رشد اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی شورای حل اختلاف استان تهران در اطلاع رسانی سایبری و الکترونیکی تقدیر و خواستار همکاری و ارتباطات بیشتر مدیران دافتر کل با این اداره شد .

نصراله معاون اداری ،مالی و پشتیبانی شورای حل اختلاف استان تهران نیز با اشاره به تهیه نرم افزار ویژه پرداخت ها در مجتمع ها و اتصال این نرم افزار به سیستم حضور وغیاب را تبیین  و ابراز امیدواری کرد با نصب این سامانه از طریق آمار و عملکرد هر شعبه نواقص سابق برطرف و دریافت پاداش دبیران تاسقف 300 هزار تومان و با احتساب 4 ساعت کاری در روز صورت پذیرد.

در ادامه  رسول زاده مدیرکل بودجه و اعتبارات مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با ابراز خرسندی از نتایج تصویب و اجرائی گشتن قانون جدید شوراها و افزایش صلاحیت های رسیدگی ،تغییر دیدگاه و نگرش دستگاه قضائی به شورای حل اختلاف را نویدی بزرگ برای افزایش میزان رضایتمندی مردم خوانده واز نحوه تخصیص بودجه دولت در بازپسدهی درآمد حاصله در مجتمع های شورای حل اختلاف خبرداد.

وی افزود: پرداخت همکاران تا پایان سال جاری بصورت پلکانی افزایش پیدا خواهد کرد و اما در سال 1396 به پرداخت اعضا ء و دبیران و همکاران ستادی بر مبنای مصوبات قانون جدید یعنی تا تعرفه حقوق وزارت کار نزدیکتر خواهیم شد ودر واقع در سال آینده به نقطه مطلوبتری خواهیم رسید.

در پایان این جلسه خراسانی بانکدار اجتماعی گروه عدالت بانک قرض الحسنه رسالت با اشاره به موارد تفاهم نامه فی مابین این بانک و شورای حل اختلاف استان تهران درباره ارائه خدمات به کارکنان شورا مطالبی ارائه کرد.
انتهای پیام/