ارائه مشاورههای حقوقی به سازمان ملی استاندارد/ پیگیری اجرای استاندارد با گشتهای نظارتی مشترک
حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به همکاری های وزارت دادگستری با سازمان ملی استاندارد گفت: یکی از کمکهای ما به این سازمان ارائه مشاوره های حقوقی به آنها است به نحوی که ضوابط و مقررات مورد نیاز در این ارتباط تهیه و به نحو احسن اجرا شود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در «حاشیه همایش روز جهانی استاندارد » در مصاحبه با برنامه "نشان برتر" رادیو گفت و گو اظهار کرد: امیدوارم که مردم از خدمات استاندارد به خوبی بهره مند شوند و اعتماد آنها به علائم و نشانه های استاندارد بیشتر از گذشته شود. این عضو دولت با تاکید براینکه محیط تولید و کسب و کار نیز باید خود را با قواعد، قوانین و چارچوب های استاندارد هماهنگ کند ،تصریح کرد: این موضوع باعث ایجاد آرامش بیشتر هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده خواهد شد.
وزیر دادگستری در مورد نوع حمایت های این وزارتخانه از سازمان ملی استاندارد گفت: ما با این سازمان در راستای تدوین و قوانین مورد نیاز و ارائه مشاوره های حقوقی به منظور انجام ضوابط و مقررات به نحو احسن ،همکاری داریم.
وی با اشاره به اهمیت اجرای قواعد مربوط به استاندارد در کشور تصریح کرد: اگر تخلفی در این چارچوب صورت بگیرد، تلاش بر این است که با این تخلف به صورت قاطع برخورد شود.
پورمحمدی با اشاره به گشت های نظارتی مشترک سازمان تعزیرات با نمایندگان اصناف، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و همچنین ناجا اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در این گشت های مشترک پیگیری اجرای استاندارد و قوانین مربوط به آن از سوی تولید کنندگان در محیط های کسب و کار است.
وزیر دادگستری با بیان این که این اقدامات با هماهنگی سازمان ملی استاندارد انجام می شود در بخشی دیگر از صحبت های خود گفت: ما تلاش بر این داریم که رویکردمان را در مجازات مجرمان تغییر دهیم به نحوی که مجازات ها تشدید شود و افراد مجرم با محدودیت های اجتماعی و اقتصادی نیز روبرو شوند.
این عضو هیات دولت با بیان اینکه تلاش داریم به پرونده های مجرمان در این گونه تخلفات به منظور اثر گذاری بیشتر، سریع تر رسیدگی شود و مجازات هایی که در نظر گرفته می شود بازدارنده باشند ،تصریح کرد: ما آماده ایم که در این زمینه اقدام کنیم و معتقدیم با این رویکرد مجازات ها بازدارنده تر خواهد بود و به نتیجه مطلوب تری دست پیدا خواهیم کرد.
وی در بخش پایانی "نشان برتر" ادامه داد: در حال حاضر با کسانی که در حوزه استاندارد تخلف داشته باشند برخورد می کنیم ولی نکته ای که بر آن تاکید داریم این است که این برخوردها کارآمدتر و موثرتر باشد و رسیدگی ها سریع تر باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
