عدم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل موجب نقض دادخواست نمی شود

:عدم ابطال تمبر مالیاتی نماینده به برگ وکالتنامه وکیل در جریان رسیدگی از جمله موارد نقض دادخواست محسوب نمی شود. لکن وکالت چنین وکیلی قابل پذیرش نیست و دادگاه شخص موکل را به عنوان اصیل به دادرسی دعوت می کند.

به گزارش ، قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یک قانون شکلی تضمین کننده قوانین ماهوی همچون قانون مدنی است که یکی از فصول آن بحث وکالت در دعاوی است. در بحث نمایندگان حقوقی ادارات طبق قانون  محاکم موظف به پذیرش هر شخص معرفی شده به عنوان نماینده حقوقی از طرف اداره مربوط می باشند. به این معنی که صرف معرفی نماینده حقوقی از طرف بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی نهاد یا موسسه دولتی طرف دعوا برای دادگاه قابل قبول است.

آیا عدم پرداخت حق التعرفه از طرف وکیل از موارد نقص است.
 عدم ابطال تمبر مالیاتی نماینده به برگ وکالتنامه وکیل در جریان رسیدگی از جمله موارد نقض دادخواست محسوب نشده است. لکن وکالت چنین وکیلی قابل پذیرش نیست و دادگاه باید شخص موکل را به عنوان اصیل به دادرسی دعوت کند.

از آنجا که شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان وکیل مردم در امور شهری معرفی می شوند این شائبه پیش می آید در مواردی که دعوا مربوط به کل یا غالب مردم شهر و روستا می شود، آیا شوراهای اسلامی شهر یا روستا می توانند به نمایندگی از طرف مردم اقامه دعوا کنند؟ مطابق قانون به نظر می آید شوراهای اسلامی نمی توانند از طرف مردم شهر یا بخش و یا روستا طرح دعوا کنند.

حال افرادی که وکیل رسمی دادگستری نیستند می توانند در جهت اجرای حکم، به اجرای احکام دادگاه ها مراجعه و از طرف محکوم له وکالت و نمایندگی کنند؟
  از آنجا که اجرای حکم صرفاً کار اداری و غیر قضایی است محکوم له می تواند هر شخصی را که صلاح می داند برای اجرای حکم به اجرای احکام معرفی کند.

  سوالی پیش می آید که آیا افراد عادی (غیر از وکلای رسمی دادگستری) می توانند وکالت در تعقیب دعاوی را بر عهده گیرد؟
  پاسخ  اصولی به این سوال خیر است. زیرا منظور از وکیل شخصی است که در اجرای مقررات راجع به وکالت دادگستری، پروانه وکالت از کانون وکلا و یا مراجع قانونی دیگر تحصیل کرده است. لکن استثنایی وجود دارد. به این معنا که هر فردی که مدرک کارشناسی حقوق خود را دریافت کرده باشد با رعایت شرایطی که در متن قانون وکالت ذکر شده است می تواند سالی وکالت 3 پرونده خود یا نزدیکان تا درجه دوم را در دادگاهها به عهده بگیرد. اصطلاحا به این تاسیس قانون، وکالت اتفاقی گفته  می شود.

  همانطور که گفته شد در صورتی که وکیل در مهلت مقرر قانونی اقدام به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی نکند از نظر دادگاه سمت وکالت او منتفی است و دفتر دادگاه اخطاریه های لازم بعدی را به شخص موکل(به عنوان اصیل) یا تصریح به این که وکالت وکیل شما به علت نپرداختن مالیات وکالت پذیرفته نیست صادر می نماید و سایر اقدامات مثل موردی که وکیل حق مداخله ندارد عمل خواهد شد.

اما افرادی که از طرف دفاتر حقوقی حمایت از رزمندگان و ایثارگران به عنوان وکیل باارایه وکالت نامه در پرونده کیفری یا حقوقی، وکالت می کنند. ملزم به ابطال تمبر قانونی مالیاتی و پرداخت حق تعاون کانون وکلا نیستند.از طرف دیگر دادگاه نمی تواند حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله در حق نماینده حقوقی یا دستگاه متبوع وی صادر کند.