داوری یکی از مهم‌ترین ابزار در پیشگیری قضائی است

12:17 - 01 شهريور 1395
کد خبر: ۲۱۲۴۹۰
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
اسکندری با معرفی چهار برنامه ملی در حوزه پیشگیری‌های قضایی، داوری را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این حوزه برشمرد که تاکنون اقدامات موثری از جمله تدوین لایحه جامع داوری در راستای توسعه آن صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اولین همایش و دوره آموزشی مقدماتی داوری در استان چهارمحال وبختیاری با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری و مرکز اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.

علی اسکندری شهرکی، کارشناس حوزه پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، ضمن معرفی چهار برنامه ملی در حوزه پیشگیری‌های قضایی، داوری را یکی از مهم ترین برنامه‌های این حوزه برشمرد که تاکنون اقدامات مؤثری از جمله تدوین لایحه جامع داوری، تدوین اساسنامه مؤسسات داوری و اساسنامه کانون‌های داوری،... در راستای توسعه آن صورت پذیرفته است.

وی گفت: داوری نهادی است که سابقه قانونی و وجودی آن در قانون از زمان اصول محاکمات تا امروز که قانون آئین دادرسی مدنی حاکم است وجود داشته ولی هیچ وقت آنگونه که شایسته این نهاد است نتوانسته خود را به منصه ظهور برساند، پس شایسته است هم اکنون بحث داوری به بهترین نحو ممکن اجرا و بحث داوری نهادینه گردد.

در ادامه این همایش آموزشی علی رضا ایرانشاهی، قاضی سابق و وکیل پایه یک دادگستری، با بیان شیوه‌های حاکمیتی حل و فصل اختلافات و مراجع حل و فصل آن، یکی از مسائل مهم در امر داوری را تشخیص داوری دانسته و با اشاره به مبحث میانجیگری در قانون آئین دادرسی کیفری و مقایسه آن با داوری بیان کرد: داوری پتانسیلی دارد که از محاکم بدوی مهم تر است و رأی داوری قطعی و لازم الاجراست.

وی وجه ممیزه و تشکیل دهنده ماهیت اصلی داوری را قصد و اراده طرفین دانست و داوری را یک عقد لازم برشمرد.

همچنین سید مفید کلانتریان، داوری را پاسخی به شعار توسعه قضایی دانست و اظهار کرد: توسعه قضایی یعنی اتخاذ تدبیری که به موجب آن ورودی پرونده ها به دادگستری کاهش یابد و داوری پاسخی به این نیاز است.

وی گفت: داوری انتخاب قوه قضائیه نیست، قوه قضائیه چاره ای ندارد جز اینکه داوری را بپذیرد و در جهت تقویت آن گام بردارد.

کلانتریان با اشاره به اصل 139 قانون اساسی، موارد صلاحیت و عدم صلاحیت داوری را ذکر کرد.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *