لزوم قانونی اعلام مشاهده کودک‌آزاری به مراجع قضایی
: رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: درحال حاضر قانون مصوب 25 آذر 1381 بر موضوع حمایت کودک و نوجوان حاکم است که به موجب ماده یک آن کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده‌اند مشمول حمایت‌ها می‌شوند.
بهمن کشاورز درگفت‌وگو با خبرنگار میزان افزود: دراین قانون هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آن‌ها را به خطر اندازد ممنوع شده است. همچنین شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمومی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آن‌ها منع شده و مرتکب این موارد به 3 ماه و 1 روز تا 6 ماه حبس و یا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین هر نوع خرید و فروش و بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب به اعمال خلاف با 6 ماه تا 1 سال حبس یا جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال علاوه بر جبران خسارت جزا داده شده است.
وی ادامه داد: موسسات و افراد مسئول نگهداری سرپرستی کودکان مکلف شده‌اند به محض مشاهده کودک‌آزاری مراتب را به مراجع صالح قضایی اعلام کنند و عدم اقدام آن‌ها موجب حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی تا 5 میلیون ریال خواهد شد.
کشاورز تصریح کرد: قانون‌گذار اعلام کرده که کودک‌آزاری از جرایم عمومی است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران یادآور شد: درعین حال چنانچه جرم‌های موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا مجازات سنگین‌تر یا حد شرعی برای آن‌ها مقرر شده باشد، حد یا مجازات شدیدتر اجرا خواهد شد.
کشاورز اضافه کرد: نکته قابل ذکر این که قانون‌گذار اقدامات تربیتی در محدوده قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی را از شمول این قانون مستثنی کرده است اما با توجه به اطلاق مواد قانون در خصوص صدمات جسمی و روانی و اخلاقی و نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی جسمی، به نظر می‌رسد بتوان حالتی را مجسم کرد که اقدامات تعلیمی و تربیتی توام با تنبیه بدنی یا گفتار خشن - ولو اینکه از طرف والدین باشد- به چنین آثاری منتهی نشود. به عبارت دیگر وقتی والدین طفل را کتک بزنند یا مثلا به او فحاشی کنند، بچه خواه و ناخواه دچار عواقبی ازآن گونه که شمردیم خواهد شد، بنابراین استثنایی که در قانون آمده عملا خاصیتی ندارد و قابل توجه نیست.
وی در پایان اظهار کرد: این قانون صرفا 9 ماده است و به ناچار همه صورت‌ها و اشکالی که در آن‌ها حمایت از کودکان و نوجوانان واجب است در بر نمی‌گیرد؛ به همین علت هم اکنون قانون دیگری که اگر اشتباه نکنم حدود 50 ماده دارد، در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است. این قانون بسیار پیشرفته و تقریبا کامل است و همه نگرانی‌هایی که در مورد کودکان و نوجوانان وجود دارد را دربر می‌گیرد.
