گزارش فیش‌های حقوقی این هفته در صحن علنی

به گزارش گروه اقتصاد ، داود محمدی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه به دستور رئیس مجلس کارگروهی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف تشکیل شد،گفت: در مجموع بررسی‌ها گزارش‌هایی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل 90 ارائه شد.
 
وی گفت: قرار است مجموعه این گزارش‌ها جمع بندی شود و در همین هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود.
 
محمدی با بیان اینکه آسیب شناسی و چرایی این موضوع از نکات مورد اشاره در گزارش است، افزود: فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود 950 نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.
 
وی اضافه کرد: سایر دستگاه‌ها کمتر با این موضوع مواجه بودند و مسئله حادی نداشتیم.
 
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: کف حقوق این افراد از 15 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک‌تر می‌شویم تعداد افراد کمتر می‌شود.
 
در ادامه معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: حداقل حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ارسال جاری 900 هزار تومان تعیین شده و حداکثر حقوق 7 برابر آن یعنی 6 میلیون و 300 هزار تومان است.
 
حسین قضاوی ادامه داد: در شیوه نامه‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرکت‌های تابعه شامل بانک‌ها و بیمه‌ها ابلاغ کرد آمده است که حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره در هر ماه نمی‌تواند بیش از 3 و یک دهم برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی 19 و نیم میلیون تومان باشد.
 
در ادامه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان نمی‌تواند از 7 برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند.
 
محمدی افزود: در ماده 84 قانون معروف به الحاق 2 آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیشتر از 10 برابر حداقل حقوق باشد.
 
وی ادامه داد: اینجا روزنه‌ای ایجاد شده که برداشت ما این است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است که بین فوق‌العاده‌های مستمر و غیر مستمر قائل به تفکیک شده‌اند و برخی از دریافتی‌ها را در قالب فوق‌العاده‌ها غیر مستمر آورده‌اند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد.
 
محمدی افزود: ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشور مقرر می‌دارد که هرگونه تغییر در دریافت‌ها باید در شورای حقوق و دستمزد مصوب شود.
 
در ادامه معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جدای از حقوق و مزایا معمولاً کارکنان، اضافه کار دریافت می‌کنند و قانون گذار در ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق‌العاده خاص اشاره دارد.
 
قضاوی با اشاره به اینکه این شیوه نامه منصفانه اما راه حل کوتاه مدت است، افزود: میزان خدمت در بخش دولتی ما به اندازه کافی شفاف، منصفانه، جامع و ضابطه‌مند نیست و باید تلاش کنیم محافل قانون گذاری و کارشناسی و اجرایی را متمرکز کنیم تا به درستی، علت را تشخیص دهند.
 
وی ادامه داد: در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی داشتیم که به صورت تخصصی متمرکز بود تا ضابطه میزان خدمت را در دستگاه‌های مختلف تشخیص دهد اما این سازمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام شد و وظایف آن کمرنگ شد.
 
قضاوی افزود: باید یا سازمان امور اداری و استخدامی احیا و یا عملکرد آن تقویت شود.
 
وی در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی برخی بانک‌ها از جمله ملی، تجارت و ملت در بخشنامه ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد گفت: این بخشنامه ناظر به همه شرکت‌های تابعه این وزارتخانه است که شامل بانک‌های دولتی و بیمه‌ها می‌شود.
 
قضاوی افزود: بانک‌های خصوصی شده هم برای رعایت این بخشنامه اعلام آمادگی کرده‌اند.
 
در ادامه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوق‌های دریافتی گفت: می‌خواهیم با علت‌ها برخورد کنیم و منافذ و لغزش گاها را ببندیم.
 
محمدی با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد می‌توانست از پرداخت‌های غیر متعارف جلوگیری کند، افزود: همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 برای 5 سال آزمایشی تصویب و در سال 88 اجرا و از سال 1390 هر سال تمدید شد.
 
محمدی گفت: اگر لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس تقدیم می‌شد و تبدیل به قانون جامع مدیریت خدمات کشوری می شدروزنه ها را می‌بست.
 
در ادامه معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید همه انرژی خود را در قوای مقننه و مجریه بر این بگذاریم و تلاش کنیم تصویر و بستر جامع از نظام پرداخت را به گونه‌ای مصفانه ایجاد کنیم.
 
قضاوی افزود: در قانون رفع موانع تولید متأسفانه برخی دستگاه‌ها حتی برخی از دستگاه‌های نظارتی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند.
 
وی با تاکید بر اینکه قانون و مقررات باید شفاف باشد و شفاف اجرا شود، اضافه کرد: برای این کار یک دستگاه متخصص در حوزه اجرایی باید به همه مسائل اشراف داشته باشد و مطالعات عمیق شود.