رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

ورود بیش از 460 هزار فقره پرونده به دستگاه قضایی مازندران

13:32 - 07 تير 1395
کد خبر: ۱۹۰۷۹۹
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه 460 هزار پرونده سال گذشته وارد دستگاه قضایی استان مازندران شده است، گفت: همچنین طی سال گذشته نزدیک به 450 هزار فقره نیز رسیدگی و مختومه شده است.
ورود بیش از 460 هزار فقره پرونده به دستگاه قضایی مازندرانبه گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، رئیس کل دادگستری استان مازندران در همایشی که به مناسبت هفته قوه قضاییه در دادگستری کل استان با حضور مسوولان قضایی، سازمان های تابعه و مسوولان اجرایی و انتظامی و قضات و کارکنان برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت علی(ع) و سالگرد شهدای هفتم تیر بویژه معمار دستگاه قضایی، با اعلام اینکه 460 هزار پرونده سال گذشته وارد دستگاه قضایی استان شده است، گفت: همچنین طی سال گذشته نزدیک به 450 هزار فقره نیز رسیدگی و مختومه شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد در ادامه با اشاره به برکات ماه مبارک رمضان و اینکه میزان ارزش روزه داری مومنان به میزان ارزش ایمان آنان است، تصریح کرد: درجات ایمانی افراد بالاتر باشد روزه آنان ارزشمندتر است و روزه برای مومنان بوده و اثرگذار است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به این که میزان ارزش روزه داری مومنان به میزان ارزش ایمان آنان است، تصریح کرد: هرچه درجات ایمانی افراد بالاتر باشد، روزه آنان ارزشمندتر است و روزه برای مومنان بوده و اثرگذار است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد با بیان اینکه نماز و روزه انسان اگر هدفمند نباشد بی ارزش است، افزود: برای روزه داری باید در فرد روزه دار تقوا حاصل تا عاید انسان شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه هفت هزار و 500 نفر در زندان‌های استان در حبس بسر می‌برند، افزود: تنها 250 نفر از زندانیان استان بیکار و مابقی شاغل هستند.

وی با بیان اینکه 27 هزار پرونده طلاق سال گذشته وارد دستگاه قضایی استان شده است، گفت: این افراد با مراجعه به دادگاه خانواده، خواستار طلاق در بین زوجین شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران با ابراز نگرانی از آمار طلاق در کشور و استان و با تاکید بر فرهنگ‌سازی رسانه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزود: تعداد مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی استان برای موضوعات اجتماعی مطلوب نیست.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *