جدیت و اهتمام مقامات و مسئولان ارشد نظام در پیگیری موضوع فیش‌های نجومی

11:34 - 05 تير 1395
کد خبر: ۱۸۹۹۴۶
دسته بندی: سیاست ، گزارش و تحلیل
رهبر انقلاب اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته در دیدار رمضانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت به موضوع اخیر حقوق‌های کلان اشاره و تأکید کردند: موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
جدیت و اهتمام مقامات و مسئولان ارشد نظام در پیگیری موضوع فیش‌های نجومیگروه سیاسی: بیش از 2 ماه است که موضوع فیش‌های حقوق نجومی برخی مدیران دولتی فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور را فراگرفته است؛ افشاء فیش‌های نجومی تاکنون موجبات استعفا یا عزل چند مدیر را فراهم آورده است و به نظر می‌رسد به یک مطالبه عمومی  فراتر از جناح گرایی و سیاسی کاری تبدیل شده است.

رهبر انقلاب: موضوع حقوق‌های نجومی،در واقع هجوم به ارزش‌ها است

رهبر انقلاب اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته  در دیدار رمضانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت به موضوع اخیر حقوق‌های کلان اشاره و تأکید کردند: موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.

ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.

رئیس‌جمهور : اگر خطایی صورت پذیرد دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت

بدنبال فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون بررسی موضوع  پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران دولتی، حجت‌الاسلام روحانی رئیس جمهور در ضیافت افطار پنجشنبه شب با وزراء و استانداران بخشی از سخنان خود را به این موضوع اختصاص داد و گفت:  اکثر مدیران ارشد دولت در مسیر درست، برای خدا و با حقوق متعارف، برای خدمت‌رسانی به دولت کار و تلاش می‌کنند، اما موارد غیرقابل قبولی نیز وجود دارد که قطعاً برخورد خواهیم کرد. 

رئیس جمهور با اشاره به مراسم افطاری هیأت دولت با مقام معظم رهبری، اظهار داشت: حضرت آقا فرمودند بایستید و ما نیز حتماً در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهیم ایستاد و دکتر جهانگیری نیز موظف شدند تا لحظه آخر این قضیه را پیگیری کرده و به مردم گزارش دهد.

روحانی تأکید کرد: اگر خطایی صورت پذیرد دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت اما در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم.

مسئله حقوق‌های نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست، نباید به این موضوع سیاسی نگاه کرد

همچنین حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دومین روز از هفته قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری در رابطه با آخرین وضعیت گزارش فیش‌های غیرمتعارف گفت: از چند منظر باید به این موضوع نگاه کرد، یک بحث این است که ارائه خدمت‌ها ارزشش متفاوت است از این بابت اگر چنانچه خدمت یا کاری دارای ارزشی بالاتر باشد و حقوق بیشتری برای او پرداخت شود در حدی که حق و انصاف اقتضا می‌کند اشکالی ندارد؛ اما چنانچه خدای نکرده بیش از آنچه که متناسب با یک کار مابه ازایی برای او پرداخت شود این خلاف انصاف است.

وی ادامه داد: ما در نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا به امروز یک سلسه ارزش‌هایی داشته و داریم که باید آن ارزش‌ها را که جز مقدمات دین ما است پاس بداریم و نگذاریم کمرنگ شود.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تاکید کرد: مدیران حکومتی یک وظیفه اسلامی و اداری دارند و هر مدیر حکومتی حق ندارد مثل بخش خصوصی به قضایا نگاه کند و احیانا هر درامدی که پیش آمد بگوید که سهم من است. نه سهم او نیست چراکه او یک کارگزار حکومت است و باید اتفاقا از کمترین مسائلی که شائبه خلاف قانون دارد اجتناب کند.

مسئله حقوق‌های نجومی و بسیار بالا به هیچ وجه قابل قبول نیست

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسئله حقوق‌های نجومی و بسیار بالا به هیچ وجه قابل قبول نیست، خلاف انصاف و خلاف حق و خلاف قانون است که یک مدیر جمهوری اسلامی ایران ماهی 50 میلیون و 60 میلیون حقوق بگیرد آن هم در حالی که بسیاری از مردم در رنج و زحمت هستند.

وی با بیان اینکه نباید با این موضوع سیاسی برخورد شود، اظهار کرد: با اینکه همه مسئولان از دولت قوه قضائیه و مجلس این مسئله را تقبیح کردند؛ اما برخی می‌خواهند سیاسی با آن برخورد کنند که اصلا نباید هیچکدام به این نگاه به قضیه نگاه کنیم و باید آنچه را که حق است صورت گیرد. اگر برخلاف قانون حقوق اضافی گرفتند در هر مقامی هستند فرقی نمی‌کند و باید با آن‌ها برخورد شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر قانون نیاز به اصلاح دارد باید در اولین فرصت اصلاح آن از سوی دولت و مجلس صورت گیرد، کسانی که به ناحق این کار را کردند حتما باید این پول را برگردانند و اگر کار خلاف قانون کردند باید با آن برخورد شود و اصلا این موضوع نباید ادامه پیدا کند و مردم نیز باید شفاف همه چیز را بدانند و البته در مرحله اول خود دولت باید اقدام کند.

آخرین وضعیت گزارش سازمان بازرسی در مورد پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف
 
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان بازرسی به هر مقدار که می‌رسد به مسئولان گزارش می‌دهد، گفت: سازمان بازرسی در همین هفته از یک وزارتخانه یک لیست  50 نفره را آورده بود که در این لیست حقوق‌های بالای 40 میلیون وجود داشت و این‌ها به دولت اعلام می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: وقتی کسی در یک ماه فقط 57 میلیون حقوق می‌گیرد یا ۳۰۰ میلیون وام با بهره 4 درصد می‌گیرد شک نکنید فساد آور است. حتی اگر فساد مستقیم هم نباشد که هست دارای فساد مختلف است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نباید این کار را جناحی و سیاسی بدانیم، گفت: در مورد یکی از این صندوق ها که مطرح شد که رئیس صندوق در طول یک سال 680 میلیون حقوق گرفته و 300 میلیون وام با بهره 4 درصد، از مسئول قبلی پرسیدم گفت 12 میلیون کمتر می‌گرفتم وقتی این دریافت‌ها برخورد نشده سیر صعودی پیدا کرده است. البته امروز مقام معظم رهبری نیز وارد شدند گفته‌اند که مسئولین باید زودتر وارد شوند تا مردم به همه بدبین نشوند.

گزارش فیش‌های حقوقی غیرمتعارف بزودی آماده می‌شود

قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان  بازرسی کل کشور در اولین روز هفته قوه قضائیه با حضور در برنامه تیتر امشب در خصوص پرداخت حقوق های چندده میلیونی برای برخی از مدیران دولتی گفت وظیفه ذاتی ما است که در این خصوص وارد شویم؛ متاسفانه الان یک مسایلی در رسانه ها مطرح شد که مقداری سیاه نمایی شد، نمیخواهم آن را رد کنم اما به اندازه ای که در رسانه ها مطرح شد، قطعا این موضوعات نبود.

وی افزود: همه این فیش های حقوقی را بررسی کردیم. دوشنبه هفته گذشته حضرت آیت الله لاریجانی ابلاغی برای من صادر کردند که در این رابطه به صورت جدی وارد شوم و گزارشی ارایه دهم، گزارش ما به زودی آماده خواهد شد و به روسای سه قوه تقدیم خواهیم کرد؛ همچنین گزارشی نیز دیروز خدمت روسای سه قوه ارسال کردم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: اکثرا مدیران ما سخت کوش، نجیب و پاک دست هستند، نباید به خاطر چهار مدیری که خلاف کرده اند، آن را به کل مدیران تعمیم دهیم.

قاضی سراج ادامه داد: به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، سه سال است که تمام سازمان ها و وزارتخانه‌ ها را رصد کرده ام.


دادستان کل کشور:مدیرانی که مستندات علیه آنها وجود دارد عزل شوند/ پرهیز از سیاسی کاری در موضوع فیش‌های حقوقی

حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز روز سه شنبه در همایشی  در خصوص انتشار فیش‌های حقوقی گفت: متاسفانه این فیش‌ها امروز به ابزاری برای برخوردهای جناحی تبدیل شده است و دولت و قوه قضائیه باید به صورت جدی با آن برخورد کنند. از سوی دیگر از رئیس جمهور این انتظار وجود دارد که همانگونه که وعده داده است با مدیران اینچنینی برخوردشود، حتی رئیس جمهورگفت که این افراد باید عزل شوند و ما انتظار داریم چند نفر از مدیرانی که مستندات علیه آنها وجود دارد عزل شوند.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: نکته دوم این است که این مسئله را سیاسی و جناحی نکنند به گونه‌ای که یک جناح فیشهای حقوقی یک جناح دیگر را علم کرده و آن را بکوبد، این کار اخلاقی نیست.

وی گفت: مقامات عالی نظام از جمله رئیس‌جمهوری، رئیس دستگاه قضا و مجلس همه در جهت حل این مسئله هستند که انشاالله دیگر شاهد این تبعیض‌های ناروا نباشیم.


جهانگیری:دولت به هيچ وجه نسبت به موضوع پرداخت‌های نامتعارف كوتاه نخواهد آمد/ استرداد اموال به خزانه و عزل مدیران متخلف

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز که از سوی وی مامور رسیدگی به موضوع فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی شده است، در ضیافت افطار روز پنجشنبه، با اشاره به این موضوع، گفت:  دولت به هيچ وجه نسبت به اين موضوع كوتاه نخواهد آمد و در اين راستا از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و دستگاههاي اجرايي ميزان دريافتی مديران ارشد را برای بررسی خواسته‌ايم.

جهانگيری با تاكيد بر اينكه دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد كرد، افزود: پول‌های اضافی بايد به خزانه بازگردد و افرادی كه اين كار را كردند بركنار خواهند شد.

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينكه بر اساس تصميم دولت تمامی دستگاه‌های اجرايی موظف شده‌اند تا افزايش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار داشت: بر اساس تصميم ديگر دولت هيچ ذينفعي حق ندارد در مورد ارائه تسهيلات و خدمات به خود تصميم گيری كند.

جهانگيری همچنين تاکید کرد: موضوع فیش‌های حقوق نجومی، بيش از هر چيز رئيس جمهور و دولت را آزار داد و در حال حاضر فهرست هزار نفره‌ای در اختيار ما قرار گرفته است كه خيلی از آنها معقول است و تعداد محدودی خارج از عرف می‌باشد كه حتما با آن برخورد خواهد شد.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *