موفقیت شورای حل اختلاف استان البرز در پرونده‌های ارجاعی قتل

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، مراسم افطاری شورای حل اختلاف استان البرز شب گذشته با حضور احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز و مسئولان قضایی استان برگزار شد. فاضلیان در این مراسم،  که از 30 نفر از قضات و کارمندان شوراهای حل اختلاف استان تجلیل شد، شوراهای حل اختلاف استان البرز را یکی از مجموعه‌های پرتلاش در سطح کشور معرفی کرد و گفت: شاغلان در آن همه تلاش خود را برای رسیدگی به امور مردم به کار گرفته‌اند.

وی با اشاره به آمار ارائه شده از فعالیت‌های شورای حل اختلاف استان البرز افزود: در سال 94 به 85 هزار پرونده در شعب مختلف شورای حل اختلاف استان رسیدگی شد که از این تعداد 42 درصد از پرونده‌هایی که قابلیت صلح داشتند با سازش مختومه شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: در سال‌های اخیر تحولات بزرگی در دستگاه قضایی ایجاد شده که یکی از همین تحولات، شکل‌گیری شورای حل اختلاف بود که اتفاقی مبارک است و در تاریخ دستگاه قضایی کشور به عنوان باقیات الصالحات باقی خواهد ماند چون توانسته تاثیرات مثبت زیادی در امر رسیدگی به پرونده‌ها و سازش داشته باشد.

در ابتدای این مراسم لقمان کیاپاشا، رئیس شوراهای حل اختلاف استان به ارائه گزارشی کوتاه از روند اقدامات انجام شده در مجموعه تحت مدیریت خود پرداخت و اظهار داشت: شعب شورای حل اختلاف استان اکنون به شعب صلحی و رایی تقسیم شده‌اند که به کمک آن می‌توانیم از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم.

وی با اشاره به افزایش صلاحیت‌های شوراهای حل اختلاف در قانون جدید شوراهای حل اختلاف، گفت: صلاحیت‌های شوراهای حل اختلاف در امور خانواده و مباحث مالی تا سقف 20 میلیون تومان و دعواهای ملکی افزایش پیدا کرده است. البته صلاحیت رسیدگی به تخلفات رانندگی از شوراهای حل اختلاف خارج شده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز با تبیین مختومه شدن منجر به صلح 42 درصد از پرونده‌های با قابلیت سازش در استان، افزود: 30 درصد دعاوی مرتبط با خانواده‌ها نیز با مصالحه، مختومه شده است.

وی از ثبت 82 درصد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف به صورت سیستمی خبرداد و اظهار داشت: این اتفاق با تلاش همکاران و معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان محقق شده است.

کیاپاشا موفقیت شورای حل اختلاف استان در امور مربوط به مصالحه در پرونده‌های قتل ارجاع شده را ستود و گفت: ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف ظرفیت بزرگی را در اختیار مراجع قضایی داده تا پرونده‌های با قابلیت صلح و سازش را به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند.