کد خبر: 189136
تاریخ انتشار: 14:01 - 02 تير 1395 - 2016 June 22
خبرگزاری میزان- هر نوشته‌ای که امضاء می‌شود، اصطلاحا سندی محسوب می‌شود که تعهداتی را به عهده امضاء‌کننده می‌گذارد. هرکس درحین امضای هر نوشته‌ای، باید به تعهدات مندرج در آن توجه کند. امضای اسناد بدون توجه به تعهدات آنها، باعث نمی‌شود که آن تعهدات قانونا از عهده امضاء‌کننده ساقط شود. در پرسش ذیل، به سوال کارمندی که با امضای چند سند، بدهی آنچنانی بالا آورده، پاسخ داده شده است.
هیچ نوشته‌ای را بدون مطالعه و دقت کامل امضا نکنید/ کارمندی که با امضای چند سند بدهی کلان بالا آورده استبه گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره امضاء اسناد بدون توجه به محتوای آنها این است:

باسلام وادب اینجانب در شهریور سال گذشته در شرکتی نسبت به یک پروژه مشغول به همکاری شدم و صاحب آن شرکت به من اعلام نمود جهت اجراء پروژه نیاز به پول هست و میخواهم وام از بانک دریافت کنم حال با توجه به گذشت بیش از چند ماه متوجه شده ام وام به حسابی که ایشان برای من باز کرده است با اطلاع بنده و امضاء اسناد قرارداد وام، متوجه شده ام ایشان من را به عنوان یک شخصیت و سمت غیر واقعی یکی از ارگانهای دولتی معرفی کرده است و بانک وجه وام را به حساب بنده واریز و بدون اطلاع به حساب همان شرکتی که من با آن همکاری دارم واریز کرده حالا چگونه بایت طرح دعوا بدهم؟ باتشکر

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
 اولا تمامی امضاء‌های شما ذیل اسناد بانکی علیه شما دلیل بوده و قابل استناد می‌باشند. ثانیا اقدام بانک در واریز مبلغ به حساب شرکت هم بدون امضاءِ شما غیر قانونی بوده؛ مگر اینکه شما در زمان افتتاح حساب این اختیار را به شرکت مزبور داده باشید.
برچسب ها: دادگستری ، قضایی ، وکلات ، حقوقی
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-بین الملل
حقوق و قضا-داخلی-بین الملل
حقوق و قضا-داخلی-بین الملل
حقوقی-زندانیان