افزایش حقوق 12 درصدی همه شاغلین/دولت در حال فعال کردن واحدهای تولیدی است

10:37 - 25 خرداد 1395
کد خبر: ۱۸۵۷۰۲
دسته بندی: سیاست ، عمومی
سخنگوی دولت گفت: 12 درصد به حقوق همه شاغلین و 20 درصد به حقوق بازنشستگان با در آمد کمتر از 1.5 میلیون اختصاص داده می شود.
افزایش حقوق ها از خرداد آغاز می شودبه گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به آغاز خرید تضمینی گندم از سوی دولت اظهار کرد: دولت یازدهم در راستای تامین امنیت غذایی و اجرای اقتصاد مقاومتی 3میلیون 708 هزار میلیون تن گندم را به ارزش 4 میلیارد و 749 هزار تومان خریداری کرده است و تا به امروز بالغ بر 2 میلیارد و 40هزار تومان از مبالغ مربوط به خریداری گندم را به کشاورزها پرداخت کرده است.

وی افزود: تلاش دولت یازدهم بر این اساس است که برای ایجاد انگیزه بیشتر در کشاورزان و عدم واردات گندم از خارج از کشور نسبت به افزایش قیمت این محصولات اقدام کند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: برای قیمت تمام شده محصولات داخلی دولت به صورت خرید تضمینی وارد عمل شده است به گونه ای خرید دولت در موضوع گندم از کشاورز 1200تومان در هر یک کیلو است که این موضوع در صورت واردات کمتر از 900 تومان تمام شود اما دولت یازدهم به فکر حمایت از تولید داخلی است در این راستا به خرید تضمینی گندم و برخی از کالاها اقدام کرده است.

معاون رئیس جمهور خاطر نشا کرد: همچنین درجلسه شورای اقتصاد تصمیم گرفته شد تا خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک و دو 12 الی 13 درصد رشد قیمت داشته باشد تا از واردات کالا در این مورد نیز کاسته شود.

نوبخت درباره افزایش حقوق ها نیز تصریح کرد: طبق تعهد قبلی دولت در سال 95، 12 درصد حقوق همه شاغلین افزایش پیدا می کند که این موضوع برای بازنشستگان با دریافتی کمتر از 1.5 میلیون 20 درصد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: دولت در زمینه درآمدهای نابرابر نیز در صدد است از طریق بند 10 ماده 68 وارد عمل شود از این رو با توجه به برنامه های در نظر گرفته شده از سوی دولت افزایش حقوق ها از خرداد ماه اعمال خواهد شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: در زمینه درآمدهای نابرابر طبق سه ماهه اول سال دولت 4هزار و 200میلیارد تومان پرداخت کرده است که این موضوع برای کل سال مبلغ معادل 14هزار میلیارد تومان خواهد بود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به پاداشهای غیر متعارف برخی از مدیران تاکید کرد: این روند طبق سنوات گذشته شکل گرفته که در این راستا دولت یازدهم برای رفع نابرابری در این حیطه با عزمی جدی وارد عمل شده است.

نوبخت تصریح کرد: همچنین دولت برای کسانی که قبل از سال 1386 بازنشسته شده اند و از فوق العاده های شغلی ماده 68 استفاده نکرده اند افزایش حقوقی را در نظر گرفته است تا در دوره عملیاتی شدن برنامه ششم همه نابرابری حقوق ها از بین برود.

وی تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها به عنوان اولین دستگاه ها در زمینه تخصیص بودجه پیرامون جبران نابرابری حقوق ها در اولویت قرار گرفته است و مبلغ مورد نیاز از سوی دولت به آنها پرداخت شده است.

وی در پاسخ به این سوال که نظر دولت پیرامون تعطیلی روز شنبه به جای پنجشنبه چیست تاکید کرد: این موضوع در حال حاضر در دستور کار دولت قرار ندارد.

سخنگوی دولت پیرامون تعطیلی کارخانه ارج خاطر نشان کرد: رسانه ها باید به خوبی به این موضوع واقف باشند که دولت یازدهم در حال فعال کردن تمامی واحدهای تولیدی است به گونه ای که 7500 واحد در این راستا در اولویت کاری ما قرار گرفته اند.


معاون رئیس جمهور تصریح کرد: کارخانه ارج وابسته به بانک ملی است و با توجه به اینکه طبق مصوبه قانونی بانکها باید هیچ گونه وابستگی به بنگاه های اقتصادی نداشته باشند این کارخانه تعطیل شده است.

نوبخت با اشاره به اینکه دولت 16هزار میلیارد تومان به منظور تسهیلات برای بخش تولید در نظر گرفته است، اظهار کرد: درحال  حاضر 6خریدار داخلی و یک خریدار خارجی برای کارخانه ارج وجود دارد که در مقطع فعلی پیشنهادهای آنها در حال پیگیری است.

سخنگوی دولت پیرامون پرداخت حقوق های غیر متعارف برخی از مدیران خاطر نشان کرد: دولت برای اصلاح قانون خدمت رسانی مدیریت شهری و پرهیز از پرداخت حقوق های غیر متعارف بدون شک با همکاری مجلس به عنوان قوه مقننه باید وارد عمل شود.

معاون رئیس جمهور افزود: باتوجه به اتفاقات اخیر و بنا بر دستور رئیس جمهور به معاون اول و سازمان برنامه و بودجه در تلاشیم که موضوع پرداختهای غیر متعارف را به جدیت پیگیری کنیم.

نوبخت در  پاسخ به سوالی پیرامون تغییرات احتمالی در دولت یازدهم گفت: این موضوع صحت ندارد و تنها یک گمانه زنی است.

وی درباره اینکه آیا مدیرانی که دریافتهای غیر متعارف داشته اند عزل می شوند اظهار کرد: با توجه به دستور رئیس جمهور این موضوع به جدیت در  حال پیگیری است و ما با مدیرانی که به صورت غیر متعارف حقوق و مزایا دریافت کرده اند برخورد خواهیم کرد.

سخنگوی دولت درباره بازپس گیری سهم ایران از بازار نفت خاطر نشان کرد: تولیدات ایران در عرصه بازار نفت پس از برجام دو برابر شده است که این موضوع نشان می دهد ما مصمم هستیم که سهم ایران از بازار نفت را افزایش دهیم و برای احیای این سهم در اوپک نیز اقدامات لازم را انجام دادیم که در این راستا توانستیم مقدار صادرات خود را افزایش دهیم و قیمت نفت را نیز بالا ببریم.

معاون رئیس جمهور درباره درخواست برخی از نمایندگان مجلس پیرامون اصلاح بودجه 95 و برنامه ششم از سوی دولت اظهار کرد: ما درلایحه بودجه 95 دو تبصره 19 و 20 یعنی اصلاح نظام بانکی و افزایش ارائه تسهیلات را قید کردیم که اگر این تبصره ها تصویب می شدند امکان اصلاح نظام بانکی و کاهش مطالبات آنها و جود داشت اما با توجه به اینکه این دو تبصره از سوی نمایندگان مجلس حذف شدند دولت خواهان تجدید این تبصره است لذا دوباره آن را به شکل دیگری به مجلس ارائه می دهد.

سخنگوی دولت درباره طرح اتصال دریای خزر به خلیج فارس تأکید کرد: چنین طرح های عظیم و بزرگی به مطالعات دقیقی نیازمند هستند از این رو تا زمانی که این مطالعات تکمیل نشود دولت هیچ تصمیمی را در این راستا اتخاذ نخواهد کرد.

نوبخت با اشاره به شکایت دولت از منتشر کنندگان پیامک هایی پیرامون عدم پرداخت حقوق بازنشستگان لشکری از سوی دولت خاطر نشان کرد: این موضوع را حال حاضر در معاونت حقوقی رئیس جمهور درحال پیگیری است و اقدامات لازم درباره آن اتخاذ خواهد شد.

معاون رئیس جمهور درباره اینکه آیا دستور رئیس جمهوربرای پیگیری پرداخت حقوق های غیر متعارف مقطعی است، اظهار کرد: دولت یازدهم و در راس‌ آن آقای رئیس جمهور به دفعات مکرر تاکید کرده اند که با هر گونه اقدام خلاف قانون نیز برخورد می کنند که این امر نیازمند اعلام رسانه ای نیست و نظارت بر پرداخت حقوق و مزایای مدیران ارشد وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه آنچه در بحث پرداخت حقوق های غیر متعارف صورت گرفته بیشتر در قالب مدیرانی است که در شرکتها و بانکها مشغول به کار هستند.

نوبخت اظهار کرد: ما با شتاب و سرعت بسیار در جهت رسیدگی به این موضوع وارد عمل شدیم و امیدواریم این گونه اتفاقات در آینده اتفاق نیفتد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره عدم تمایل به سرمایه گذاری  خارجی در ایران خاطر نشان کرد: تا به امروز و بر اساس  اطلاعات در 41 طرح سرمایه گذاری خارجی با بیش از سه میلیارد دلار صورت گرفته است از این رو ایران در راستای استیفای حقوق خود پس از برجام که یکی از موارد آن گسترش سرمایه گذاری خارجی است کوتاه نمی آید و درجهت تحقق مطالبات خود وارد عمل خواهد شد.

معاون رئیس جمهور پیرامون خرید هواپیمای ایرباس تأکید کرد: ما منتظر تشکیل جلسه شورای اقتصاد هستیم تا در این باره تصمیم بگیریم تا بتوانیم در این راستا اقدامات لازم را انجام دهیم البته ذکر این نکته نیز لازم است که بگویم زمینه هایی نیز برای خریداری هواپیمای بوئینگ مطرح شده است که در حال پیگیری آن هستیم.

نوبخت در پاسخ به سوالی خبرنگاری پیرامون اینکه متقاضی خارجی شرکت ارج از کدام کشور است؟ اظهار کرد: دولت یازدهم بر این اعتقاد است که حضور سرمایه گذاری خارجی در واحدهای تولیدی ما بلامانع است چنانکه شاهد بودیم پژو در ایران خودرو سرمایه گذاری  کرد که در این راستا و با توجه به شرایط کارخانه ارج نیز باید بگویم شرکت خارجی ترکیه ای درخواستی را برای خرید این کارخانه ارائه داده است.

وی افزود: البته توجه به این نکته نیز قابل اهمیت است که دولت موافق سرمایه گذاری خارجی است اما اجازه نمی دهد که این رویه به ضرر نیروی کار ایرانی و کسب وکار بازار در کشور صورت گیرد لذا با هوشیاری در این مسیر و در جهت استفاده از تکنولوژی طرف غربی وارد عمل می شود.

معاون رئیس جمهور پیرامون فضاسازی برخی رسانه ها علیه نزدیکان رئیس جمهور از جمله حسین فریدون خاطر نشان کرد: این گمانه زنی ها و فضاسازی رسانه ای هیچ پایه واساسی ندارد و بنده آن را تکذیب می کنم وبه قول یکی از دوستان این گونه اخبار هر چقدر به انتخابات سال 96 نزدیک می شویم بیشتر خواهد شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که دولت با توجه به جو سازی صورت گرفته علیه جایگاه مدیریت و حقوق های آنها چه فکری را برای حفظ این جایگاه در کشور اتخاذ خواهد کرد؟  گفت: دولت یازدهم نسبت به هر فسادی به شدت برخورد می کند زیرا معتقد است جامعه ما نسبت به مسائلی چون بابک زنجانی و فسادهای مختلف حواسشان جمع است از این رو همه ما در دولت تلاش داریم تا برای بهتر شدن وضعیت اقتصادمردم به جدیت وارد عمل شویم.

نوبخت درباره سامان دهی تعطیلات کشور خاطر نشان کرد: این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است و قطعا زمانی که به جمع بندی برسد نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

معاون رئیس جمهور پیرامون اقدامات دولت درقضیه سیل خوزستان و تعیین استاندار این استان گفت: با توجه به ابعاد سیل خوزستان در آن مقطع بسیاری از وزرا بخصوص وزیر نیرو در خوزستان حاضر شد و در راستای ارائه تسهیلات به مردم تمامی اقدامات لازم را انجام داد.

وی خاطر نشان کرد: سازمان مدیریت کشور برای جبران خسارت سیل خوزستان از ماده 10 تنظیم و 12 مدیریت بحران کشور برای پرداخت خسارات استفاده کرد و تمامی نیازهای مردم را پرداخت کرد.

نوبخت تأکید کرد: استاندار خوزستان هم به طور حتم در آینده ای نزدیک معرفی خواهد شد.

سخنگوی دولت پیرامون اینکه دولت یازدهم چقدر درعملیاتی شدن طرح آستارا تأکید دارد، گفت: ما با جدیت پیگیر این موضوع هستیم وامیدواریم مقدمات این کار در آینده فراهم شود.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا دولت سهم خود به صندوق بیمه کشاورزان را پرداخت کرده است، اظهار کرد: دولت یازدهم در راستای پرداخت خسارت به سه استان ایلام، لرستان و هرمزگان که خسارتهایی را از سیل دیده بودند اقدام کرد اما در موضوع صندوق بیمه کشاورزان نیز رایزنی های لازم را با وزیر کشاورزی انجام دادند تا مشکلی در این راستا پیش نیاید.

وی درباره اینکه آیا افزایش حقوق وزیران ومعاونان دولت یازدهم نیز طبق روال دولتهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است، خاطر نشان کرد: بنده این موضوع را تأیید نمی کنم وتمامی پرداخت های ما برای وزرا و معاونین آنها طبق قانون صورت گرفته و رئیس جمهور نیز بر این موضوع اشراف دارند.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه متاسفانه مشکلات بسیاری از موسسات بانکی سبب شده است که مردم دیگر به نظام بانکی کشوراعتماد نداشته باشند،‌ گفت: برخی از این گزارشها واستنادات آنها معقول و قابل قبول است امامتاسفانه برخی از گزارشات نادرست در این زمینه سبب می شود تا طرف خارجی به نظام بانکی ایران اطمینان نکند که این امر عدم سرمایه گذاری در ایران را در پی دارد.

نوبخت با اشاره به اینکه نظام بانکی ما از دو چیز رنج می برد،‌ خاطر نشان کرد: تحقق مطالبات بانکی وعدم کسب سرمایه گذاری دو معضل مهمی هستند که بانکهای ما با آنها درگیرند.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه کل بدهی دولت یازدهم به بانکها 42 هزار میلیارد تومان است، افزود: جز چند مورد محدود بقیه بدهی دولت به بانکها یعنی بیش از 90 درصد به دولتهای قبل تعلق دارد.

وی تأکید کرد: دولت یازدهم تصمیم دارد بدهی خود را نسبت به بانکها تسویه کند زیرا این روند سبب افزایش سرمایه بانکها می شود و قدرت تسهیل دهی آنها را افزایش خواهد داد.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: دولت یازدهم تمامی اقدامات لازم را انجام می دهد تا 20 تا 30 هزار میلیارد از بدهی های خود به بانکها را تا پایان سال 95 پرداخت کند.

نوبخت در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون این موضوع که آیا اقدامات مشابهی درباره پرداخت های غیر متعارف نیز قبلا دردولت یازدهم مطرح شده بود، تصریح کرد: دولت یازدهم در هر  حوزه ای به طور کامل اشراف دارد و بر این اساس هر وزیری در حوزه وزارتخانه خود اقدامات لازم را انجام می دهد از این رو اگر اقدامی مغایر با قانون درموضوع پرداخت حقوق ها و مواردی از این قبیل صورت گیرد بدون شک دولت یازدهم با آن برخورد خواهد کرد.



ناشناس
|
-
|
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
0
0
بند 10 ماده 68 به همه کارمندا تعلق نمیگیره. فقط برای پست های کارشناسی به بالاست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *