گریزگاه‌های قانونی و دریافتی‌های نجومی برخی مدیران/ آیا مدیر 2 میلیاردی دغدغه رفاه حال کارگران را خواهد داشت؟

گروه سیاسی: در چند هفته اخیر انتشار اخباری مبنی بر دریافت مبالغ نجومی توسط برخی مدیران بانکی و بیمه‌ای کشور،حاشیه ساز شده است؛ ماجرا زمانی آغاز شد که فیش‌های حقوق و پاداش برخی مدیران بیمه مرکزی به رسانه‌ها درز پیدا کرد؛ فیش هایی که حکایت از دریافتی‌های کلان مدیران مزبور تحت عنوان پاداش و مزایا داشت و افکار عمومی را در بهت و حیرت فروبرد.

نخستین ترکش افشای این دریافتی‌های نجومی، به "محمد ابراهیم امین" رئیس بیمه مرکزی اصابت کرد و موجب شد او با صدور بیانیه‌ای از این سمت استعفا دهد؛ امین در مطلع بیانیه‌اش ضمن پوزش طلبی از وزیر اقتصاد و مقامات دولت یازدهم، تلویحا به آن ها گوشزد کرد که می‌توانسته دو برابر بیمه مرکزی از بخش غیر دولتی عایدی داشته باشد، موردی که چند هفته بعد، نوبخت سخنگوی دولت، در یک گفت و گوی زنده تلویزیونی اینچنین نسبت به آن واکنش نشان داد:"مدیرانی که تصور می‌کنند در بخش خصوصی، درآمد بیشتری دارند، به سلامت".

مدیری که 234 میلیون دریافتی داشت

اما هنوز اخبار و حواشی مربوط به دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی فروکش نکرده بود که خبر رسید، مدیر یکی از بانک‌های دولتی، در اسفندماه سال گذشته دریافتی بالغ بر 234 میلیون تومان داشته است! انتشار این خبر با توجه به اوضاع معیشتی نه چندان مطلوب کارگران و اقشار پایینی و فرودست جامعه، بازتاب زیادی در  فضای عمومی و رسانه‌ای کشور داشت و موجب شد مسئولان بلند پایه دولتی برای رفع و رجوع آن دست به کار شوند.

دولتی‌ها وارد گود شدند

روحانی رئیس جمهور اوایل هفته جاری به جهانگیری معاون اولش دستور داد، این پرداخت‌های نجومی را در اسرع وقت پیگیری کند و ضمن بازگرداندن این مبالغ به بیت‌المال، نبست به عزل مدیران خاطی و متخلف اقدام قاطع صورت دهد.

متعاقب دستور رئیس جمهور، جهانگیری نیز با صدور ابلاغیه‌ای اعضای هیئت دولت را موظف کرد با قید فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌ها تابع اعم از معاونین، رؤسای سازمان‌ها، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها را حداکثر ظرف‌ مدت یک هفته تا 31 خرداد ارسال کنند.

مسئولان دولت فعلی از جمله نوبخت معتقدند، پرداخت‌های نجومی به مدیران دولتی که اخیرا افشاء شده، نتیجه مصوبات دولت قبل است و هیچیک از قوانین و مقرراتی که طبق آن، این حقوق‌های بالا پرداخت شده است، مصوب دولت یازدهم نبوده است.

دولت از کیان و حیثیت خود محافظت می‌کند

نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که پیش‌تر دریافت پاداش‌های کلان از سوی مدیران بیمه مرکزی را مطالبات معوقی دانسته بود که در یک ماه خاص به حساب آن‌ها واریز شده است؛ پس از بالا گرفتن بحث پرداخت‌های نجومی به مدیران دولتی، قاطعانه به موضعگیری پرداخت و یکشنبه شب در برنامه گفت ‌وگوی ویژه خبری تلویزیون، رفتار آن دسته از مدیران دولتی را که از روزنه‌های قانونی استفاده کرده و پاداش‌های چند ده میلیونی می‌گیرند ظلم به دولت دانست و گفت دولت در برابر این افراد از کیان و حیثیت خود محافظت می‌کند.

وی همچنين از مردم عذرخواهی کرد و از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و بستن روزنه‌های قانونی خبر داد که دیگر به موجب آن دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی توسط مدیران بانکی و بیمه‌ای میسر نخواهد شد.

نوبخت همچنین این را هم گفت که «دولت حدود یک سال روی قانون مدیریت خدمات کشوری کار کرده‌ و آن را در مجلس دهم ارایه خواهد کرد و انتظار دارد این مجلس قانون خدمات کشوری را که اکنون به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، اصلاح کند».

نقصان‌های قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد اشاره سخنگوی دولت قرار گرفته ، مصوبه سال 1386 است؛ این مصوبه عدالت  در نظام  پرداخت‌ها را به عنوان یکی از اهداف خود ترسیم کرد؛در فصل دهم اين قانون تصریح شده که به موجب قانون مزبور تمام مشمولان ماده 160 بر اساس شغل، پست‌های مديريتی و... از حقوق و مزايای مساوی برخوردار می‌شوند.

اما آنطور که عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد می‌گوید، قانون مدیریت خدمات کشوری اخیرا برای چهارمین بار متوالی تمدید شده است و نه دولت قبلی و نه دولت فعلی هنوز لایحه‌ای پیرامون  نظام هماهنگ پرداخت، متناسب با قانون مزبور ارائه نکرده‌اند.

اما به نظر می‌رسد، پاشنه آشیل قانون مدیریت خدمات کشوری که این روزها ضرورت اصلاح آن مورد اجماع دولت و مجلس است، ماده 117 قانون مزبور باشد که برای چند دستگاه جهت پرداخت مزایا به کارکنان استثناء قائل شده است؛ آنطور که سخنگوی دولت می‌گوید، حقوق ومزایا کارکنان دولت از سه جزء حقوق ثابت، فوق‌العاده مستمر و فوق العاده غیر مستمر، تشکیل شده است؛ اما علی‌رغم اینکه حداکثر و حداقل دریافتی‌های کارکنان دولت مشخص شده است، به موجب قانون برخی دستگاه‌ها مثل دستگاه‌هایی که تابع قانون تجارت هستند می‌توانند به میزان سود خالص، برای اعضای هیئت مدیره خود حق پاداش قائل شوند.  

پرداخت‌های نامتعارف به برخی تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه در جامعه است

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه دیروز  مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از پرداخت و دریافت برخی حقوق های نامتعارف در نظام دولتی و عمومی غیر دولتی حتی مثل بانک‌های خصوصی کشور و تاکید بر اینکه «در خصوص برخورد با برخی موارد این معضل خلاء قانونی احساس می شود» گفت: پرداخت های نامتعارف به برخی مدیران دستگاه های دولتی و حتی بخش خصوصی مثل بانک‌های خصوصی تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت می شود و ضروری است که نظارت های بیشتری در این خصوص اعمال شود و اگر خلاء قانونی نیز در این زمینه وجود دارد باید مجلس با تقنین مناسب، رفع این نقیصه بنماید.

رئیس دستگاه قضا افزود: در کشوری که مبتنی بر تعالیم دینی است نمی توان پذیرفت که یک کارگر با حقوق اندک از صبح تا شب تلاش کند و در مقابل، عضو یک هیئت مدیره شرکت دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد؛ پرداخت چنین مبالغی حتی اگر رویه ای معمول و مستند هم باشد باید از آن دسته مدیران که چنین مبالغی می گیرند پرسید مگر شما چقدر زحمت می کشید که چنین پولی بگیرید. پرداخت‌ها باید متناسب با وقت و زحمت و کارکرد مدیران باشد.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: گاهی گفته می‌شود به صورت معمولی و طبیعی در شرکت‌ها و بانک ها چنین پاداش هایی می دهند باید از افرادی که این پاداش‌ها را می‌گیرند پرسید حالا آنها اشتباه کردند پرداخت کردند؛ شما چرا اکل مال به باطل می‌کنید.

رئیس قوه قضاییه دریافت حقوق های بسیار بالا از سوی برخی مدیران را مصداق «اکل مال به باطل» توصیف کرد و افزود: رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرده ایم که این موضوع را پیگیری کنند و گزارش لازم در خصوص صحت و سقم مبالغی که در رسانه ها نیز منتشر شده به همراه راهکارهای مناسب برای مقابله با چنین پدیده ای را ارائه دهند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد به همراه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دولت نیز پیگیری های لازم را انجام دهند تا چنین حوادثی در کشور رخ ندهد.

ورود دستگاه قضا به ماجرای پرداخت‌های نامتعارف

همچنین حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه هفته جاری در نود و هفتمین نشست خبری خود از دستور ویژه ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور برای تعقیب و بررسی موضوع فیش‌های پرداخت نجومی خبر داد و گفت: ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی دستور داده تا این موضوع را تعقیب و بررسی کند که در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی حقوق‌های غیر متعارف پرداخت شده است.

وی افزود: سازمان بازرسی از نقاطی که دارای اولویت بودند شروع کرد و وارد شد تا ببیند چرا این میزان از حقوق‌های غیرمتعارف پرداخت شده؟ آیا نقصی در قانون است یا جرمی واقع شده است؟

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ریاست قوه قضائیه گفته‌اند تا سازمان بازرسی گزارشی نداده نیازی نیست رسانه‌ای شود، من نظر شخصی‌ام این است که شاید این ماجرا حدود یک سال پیش توسط یکی از پرونده‌هایی که خود قوه قضائیه دنبال می‌کرد، شروع شد.

وی افزود: ما یک نفر را احضار کردیم و این فرد لازم بود در خصوص پول‌هایی که به حسابش واریز شده توضیح دهد، این فرد به بازپرس گفته بود من همزمان در 9 بخش و هیأت مدیره حضور دارم و در مجموع ماهانه 60 میلیون تومان دریافت می‌کنم.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تاکید کرد: هنوز در این خصوص پرونده‌ای در دادگاه و دادسرا تشکیل نشده است اما مرحله به مرحله در حال پیگیری هستیم.