اجرای سیاست افزایش نرخ مالیات در زمان نامناسب

به گزارش گروه اقتصاد،‌ محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با حضور در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران با اشاره به اینکه در صندوق‌های بازنشستگی دو نوع رکود بیرونی و درونی داریم گفت:اگر مسئولان در رابطه با رکود چاره‌ای عاجل نیندیشند قطعاً در صورت عبور از نقطه سر به سر، دیگر زمان مدیریت آن وجود ندارد.
 
رنانی با اشاره به اینکه رکود در صندوق‌های بازنشستگی و عدم توجه به آن منجر به ایجاد فضای ملتهب و لطمه خوردن فضای اجتماعی کشور می‌شود گفت: باید حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران که حق آنان است به موقع پرداخت شود چرا که این افراد به همراه خانواده‌های خود در صورت فقدان حمایت‌های مالی آسیب‌های جدی به جامعه وارد می‌کنند.
 
این استاد اقتصاد رکود کشور را در 10 سال اخیر بسیار بی‌سابقه دانست و تاکید کرد: رکودی که هم اکنون با آن مواجه هستیم بسیار عمیق‌تر شده و در طول سال‌های اخیر بی‌سابقه است.دولت یازدهم اقدام موثری برای حل مشکل رکود نکرده است.
 
وی در رابطه با ایجاد شغل در 10 سال گذشته یعنی از سال 84 تا 93 تصریح کرد: در این سال‌ها حداکثر یک میلیون شغل به ظرفیت بازار کار ایران با وجود درآمدهای بالای کشور اضافه شد در حالی که سال‌های پیش از 83 به طور میانگین 350 تا 700 هزار شغل ایجاد می‌شد یعنی زمانی که درآمدهای نفتی کمتر بود.
 
رنانی با اشاره به سیاست دولت در افزایش نرخ مالیات گفت: این سیاست در حالی اعمال شد که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ مالی مواجه بودند از طرفی هم دولت باید در رابطه با کاهش درآمدها چاره دیگری می‌اندیشید.این سیاست به موقع صورت نگرفت.
 
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت برای حل بحران فعلی باید به تزریق پول روی آورد گفت: از آنجایی که سیاست دولت کاهش نرخ تورم بود دیگر ابزاری برای حل مشکل رکود نداشت. در شرایط فعلی وظیفه سیاست است که باید به داد اقتصاد برسد.
 
وی با بیان اینکه در اقتصاد با رکود اقتصاد کلانی، رکود ساختاری و رکود عملکردی روبرو هستیم گفت: رکود ساختاری نیازمند تصمیم سیاسی است و در ادامه برای حل مشکلات رکود اقتصاد کلانی دولت تنها می‌تواند از طریق ابزار پولی اقدام کند که این موضوع قطعا منجر به افزایش تورم خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی با امید و انتظار حل نخواهد شد خاطر نشان کرد: اینکه دولتی تغییر کند و یا برجام اجرا شود تغییری ایجاد نمی‌کند چرا که باید تمام ارکان سیاسی و اقتصادی و بخش‌های مختلف کشور به طور جدی در این حوزه ورود کند.
 
این استاد اقتصاد حل مشکلات اقتصادی کشور را مستلزم واگذاری تمامی اختیارات به ستاد اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: تنها اگر اختیارات قاطع برای حل مشکلات اقتصادی توسط تمام ارگان کشور به ستاد اقتصاد مقاومتی واگذار شود، حل خواهد شد تا تمام بخش‌ها در مسیر اقتصاد مقاومتی از این ستاد و زیر این پرچم فعالیت کنند.
 
 انتهای پیام/