مزیت‌های تأسیس کریدور/ تخفیف‌های ۳۰ تا ۵۵ درصدی در حوزه بندری

به گزارش گروه اقتصاد ،محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره امضای موافقتنامه تأسیس کریدور چابهار بین سه کشور ایران، هند و افغانستان گفت: از آنجایی که کشور افغانستان به طور کامل در خشکی محصور شده و دسترسی به آب‌های آزاد ندارد و هند نیز به دلیل شرایط ژئوپولیتیکی خاص، جز مسیر ایران راه دسترسی دیگری به افغانستان ندارد بر آن شدند تا از موقعیت خاص و ممتاز ایران استفاده کنند. با همین هدف کریدور تأسیس شد تا امکان تبادل تجاری بین دو کشور افغانستان و هند فراهم شود.
 
سعیدنژاد در ادامه مبنای این موافقتنامه را از نوع ترانزیت اعلام کرد و گفت: براساس این موافقتنامه قرار است عبور کالا از هند به افغانستان یا بالعکس از طریق جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.
 
 معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید اصلی این موافقتنامه را بر استفاده از بندر چابهار و محورهای شرق و جنوب شرق کشور اعلام کرد و گفت: در این توافقنامه تعاریف عمومی و کلی درخصوص مسائل مربوط به حمل و نقل، کالا، مسافر و مسیر پیش‌بینی شده که «ایجاد کمیته‌های پیگیری با هدف تهیه اسناد فنی در زمینه تأمین امکانات و تأسیسات زیربنایی»، «همکاری برای رفع مشکلات مسیر و گلوگاه‌هایی موجود در محور بین سه کشور»، «حل و فصل مسائل نرم‌افزاری مرتبط با حمل و نقل» و «برگزاری جلسات سالانه» از جمله آنها به شمار می‌رود.
 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با بیان این مطلب که بدون شک با انجام این فعالیت‌ها می‌توانیم شاهد رشد بیشتر ترانزیت کالا از این مسیر باشیم گفت: این موافقتنامه همچنین در کنار مابقی اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی که در این مسیر درحال انجام است تأثیر چشمگیری در توسعه محورهای شرق و جنوب شرق کشور خواهد داشت.
 
سعیدنژاد در ادامه اضافه کرد: قطعا ظرفیت بندرچابهار نیز در پی رونق این کریدور و جذب سایر سرمایه‌گذاری‌ها افزایش خواهد یافت.
 
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی با ایجاد قطب‌های تجاری و صنعتی در یک منطقه جاذبه‌های توریستی، فرهنگی و آموزشی نیز به وجود می‌‌آید که خود شرایط خوبی را برای جذب جمعیت نیز فراهم می‌کند. سواحل دریای مکران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با فعال شدن کریدور ترانزیتی چابهار قطعا رشد چشمگیری از نظر جمعیت خواهد داشت.
 
وی در پایان افزود: برای فعال‌سازی این کریدور مشوق‌ها و تخفیف‌های ۳۰ تا ۵۵ درصدی را در حوزه بندری درنظر گرفته‌ایم که در تحقق این هدف تأثیر فراوانی خواهد داشت.