دستبرد آمریکا به دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بارز نقض قواعد بین‌المللی است
عباسی گفت: دستبرد آمریکا به دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از مصادیق بارز نقض قواعد بین المللی است که هیچ دولتی نباید در سایه سنگین سیاست، حکمرانی حقوق بین الملل را نادیده بینگارد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، «محمود عباسی»، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رئیس هیأت جمهوری اسلامی ایران به اجلاس وزرای دادگستری شانگهای که در روز نخست این اجلاس سخنرانی می کرد دستبرد آمریکا به دارایی های جمهوری اسلامی ایران را نقض آشکار حقوق بین الملل و نادیده انگاشتن اصل مصونیت کشورها عنوان کرد و از کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای خواست اجازه ندهند دهها سال مساعی دولت ها و جامعه بین المللی برای حاکمیت حقوق بین الملل به منظور ایجاد صلح و ثبات بین المللی با یکجانبه گرایی آمریکا به عنصر ضد خود تبدیل شود و اقدامات فراسرزمینی یک کشور و تحمیل قوانین داخلی آن به نقض قواعد بین المللی بینجامد. وی در ابتدای سخنانش گفت: آقای رئیس مقامات محترم وزارت های دادگستری بسیار خرسندم که در این اجلاس حضور دارم. مراتب سپاسگزاری خود را از کلیه دست اندرکاران این نشست به ویژه از جناب آقای الکساندرکاناوالوف وزیر محترم دادگستری فدراسیون روسیه که با هماهنگی ها و مساعی جمیله خود زمینه برگزاری هر چه شایسته تر این کنفرانس را فراهم آوردند اعلام می دارد.
عباسی تصریح کرد: اجرای بایسته حقوق مردم در دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای بستگی تامّی با پذیرش معیارها و ضوابط دکترین حکومت قانون دارد. این بستگی از آن جهت است که حق تعیین سرنوشت به مثابه حقی بشری از آن ملت ها است. چون مردم هر جامعه از این حق بشری برخوردار هستند، پس لازم است جلوه های این حق در حقوق عمومی هر دولت به رسمیت شناخته شده و سازوکارهای اجرایی آن تأمین شود.
به طور کلی سیاستی که یک دولت در حقوق داخلی نسبت به تفوق و حاکمیت قانون در پیش می گیرد، مربوط به حقوق اساسی آن کشور است و درست به همین دلیل است که در این زمینه رویه دولت ها متفاوت از یکدیگر است. این تفاوت در رویه دولت ها تا اندازه ای از آن رو است که مفهوم حکومت قانون در دولت های مختلف تفاسیر متعددی دارد. قدر مشترک این تفاسیر مختلف می تواند آن باشد که در عرصه حقوق عمومی، خواست و اراده مردم به عنوان صاحبان حق تعیین سرنوشت باید بر هر چیز دیگر تقدم داشته و در قوانین عمومی تضمین شود.
وی گفت: یکی از راهکارهای تضمین این حق در هر نظام حقوقی حکومت قانون است. مراد از قانون در وهله نخست قانونی اساسی است که میثاق میان ملت و حکومت است و هرگونه تخطی از آن نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت ملت است. در مرتبه بعد قوانین عادی مورد نظر است که مطابق ضوابط مقرر در قانون اساسی تصویب می گردند و نادیده گرفتن آن ها نه تنها نقض حقوق دیگران که نقض حقوق اساسی نیز است.
عباسی ادامه داد: به طور کلی حکومت قانون قاعده های شناخته شده در حقوق عمومی است که به موجب آن لازم است تصمیمات عمومی بر اساس قانون اتخاذ شوند. این نظریه، تبعیت حاکمان از قانون و الزام آن ها به شیوه های قانونی اعمال حاکمیت را تداعی می نماید. حکومت قانون می تواند در دو سطح حقوق داخلی و حقوق بین الملل قابلیت اعمال داشته باشد. حکومت قانون در سطح داخلی به آن معنا است که هیچ یک از افراد جامعه بر دیگری برتری و امتیازی نداشته باشد، مگر به موجب قانون و در سطح بین الملل به آن معنا است که اراده هیچ دولتی نباید بر اراده سایر اعضای جامعه بین المللی اولویت داشته باشد، مگر بر اساس توافق آنها.
وی افزود: از جمله مهم ترین مسائلی که برتری قانون را در هر جامعه نسبت به هر موضوع دیگر مشخص می کند، فرایند وضع قانون در هر کشور است؛ یعنی تشریفات و مسیری که لازم است یک قاعده به منظور به رسمیت شناخته شدن در یک نظام حقوقی طی نماید تا از این طریق حکومت قانون در سطح داخلی تأمین شود.
عباسی گفت: به این ترتیب در موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای لازم به منظور تأمین حاکمیت قانون لحاظ گردیده و نقش و جایگاه ملت در تدوین قواعد حقوقی به نحو شایسته ای لحاظ شده است. همچنین در این نظام حقوقی مفاد حقوق بین الملل نیز جایگاهی معادل قوانین عادی داشته و به همان ترتیب در فرایند تصویب قرار گیرد که در صورت تصویب، ارزشی برابر با قانون عادی دارد.
رئیس هیأت ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: تأسیس هر سازمان منطقه ای یا بین المللی نشانه اهمیت همکاری های مشترک در جامعه بین المللی است. موضوعی که بیانگر ضرورت روابط دوستانه میان دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر است. به واقع سازمان بین المللی آمده است که روابط میان دولت های عضو را بر مبنای همکاری همکاری و مودّت، نظام مند سازد. و دستاوردهای حایز اهمیتی در این حوزه داشته باد. نشست وزرای دادگستری کشورهای عضو سازمان شانگهای بهترین مجال برای تحکیم همکاری های حقوقی و قضایی و در عین حال بیان مشکلات و موانع حقوقی است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که سازمان همکاری شانگهای که نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده است می تواند چشم انداز آینده خود را به گونه ای ترسیم نماید که مبتنی بر نیاز کشورهای عضو و هدفمند و همگرا، تأثیر گذاری بیشتری در مناسبات بین المللی داشته باشد.
تحقق اهداف مشترک جز از طریق دیپلماسی و همکاری های منطقه ای و بین المللی ممکن نیست از اینرو به نمایندگی از دولت متبوع خویش به اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو پیشنهاد می‌کنیم که توسعه پایدار، رعایت حقوق بشر و حقوق بین نسلی، حقوق محیط زیست، امنیت منطقه ای و بین المللی، مبارزه با افراط گرایی و تروریسم به عنوان اولویت های اساسی و اجتناب ناپذیر برای کشورهای عضو پیمان شانگهای بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به رسالت این اجلاس که به منظور بحث و تبادل نظر در زمینه مباحث حقوقی و قضایی شکل گرفته ایجاد سازوکارهایی که به حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری و تجارت بین کشورهای عضو بپردازد ضروری به نظر می رسد لذا پیشنهاد می نماید با ایجاد مرکزی برای داوری و حکمیت در سازمان شانگهای همکاری و همگرایی در عرصه های حقوقی و قضایی تبلور عینی یابد.
عباسی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه خاص کشورهای عضو به حاکمیت قانون در عرصه منطقه ای و بین المللی باید با یکجانبه گرایی غرب و تحمیل قوانین فرا سرزمینی آمریکا که با نگاهی یکسویه و با نقض آشکار قواعد بین المللی و اصل مصونیت کشورها قوانین داخلی خود را بر دیگر کشورها و فراتر از آن بر حقوق بین الملل تحمیل می نماید به مقابله پرداخت. دستبرد آمریکا به دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از مصادیق بارز نقض قواعد بین المللی است که هیچ دولتی نباید در سایه سنگین سیاست، حکمرانی حقوق بین الملل را نادیده بینگارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
