تاکید بر رفع زمینه های سیاسی کاری در قانون شوراها/ انتقاد از خلط شدن اداره شهر با مسائل سیاسی

13:41 - 02 آذر 1393
کد خبر: ۱۷۷۴۳
خبرگزاری میزان: دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: خلط شدن اداره شهر با مسائل سیاسی باعث شده است همان نمایندگانی که رای به افزایش شوراهای شهر داده اند، به ازای مسکوت ماندن لایحه تغییر نحوه انتخاب شهردار، احتمال کاهش دوباره آن را مطرح کنند.

: دبیر کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که در اصلاح قانون شوراها باید دخالت جناح بازی و سیاسی کاری در اداره شهر و شورا مرتفع شود، گفت: خلط شدن اداره شهر با مسائل سیاسی باعث شده است همان نمایندگانی که رای به افزایش شوراهای شهر داده اند، به ازای مسکوت ماندن لایحه تغییر نحوه انتخاب شهردار، احتمال کاهش دوباره آن را مطرح کنند.

محمد حقانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان، با اشاره به احتمال کاهش اعضای شوراهای شهر و روستا و نیز عملی نشدن لایحه تغییر نکردن نحوه انتخاب شهردار که توسط محمد رضا باهنر نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران مطرح شده است، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای اسلامی 30 نفر است. این امر بیانگر این است که قانونگذار به لزوم تناسب بین تعداد نمایندگان با حجم امور و مسئولیت های موجود در یک شهر توجه داشته است.

وی با بیان این که هر چه تعداد اعضای شورای شهر با رعایت سازو کارهای لازم بیشتر باشد حضور مردم در تصمیم گیری ها گویا تر و موجه تر است، گفت: طبق قانون اداره کل شهر با شورا و شهرداری است. با حجم کاری که برای شهر تهران وجود دارد و با توجه به حدود وظایفی که قانونگذار برای شهرداری و شورا تعیین کرده است تعداد 31 نفر برای اعضای شورای شهر نه تنها زیاد نیست بلکه کم است.

حقانی ادامه داد: اگر بخواهیم به واقع شورای شهر را پارلمان شهر بدانیم و حضور مردم پررنگ تر شود باید در جهت تقویت شورا و افزایش اعضا گام برداریم.

دبیر کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با ابراز تاسف از این که چرا باید لایحه انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم با وعده کاهش تعداد اعضا منتفی شود، عنوان کرد: خلط شدن اداره شهر با مسائل سیاسی باعث شده است همان نمایندگانی که رای به افزایش شوراهای شهر داده اند، به ازای مسکوت ماندن لایحه تغییر نحوه انتخاب شهردار، احتمال کاهش دوباره آن را مطرح کنند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: 15 سال از عمر شوراها گذشته است و درست به دلیل سیاسی کاری در اداره شهر و شورا این نهادهای مردمی نتوانسته اند آنچنان که باید رشد کنند.
حقانی در پایان تاکید کرد: اگر اصلاحی در قانون شوراها انجام می شود باید در این راستا باشد که از دخالت جناح بازی و سیاسی کاری در اداره شهر و شورا ممانعت به عمل آید.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *