اولویت دستگاه ها باید، مبارزه با قاچاق سازمان یافته باشد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، محمدباقر الفت روز چهارشنبه در گردهمایی مسئولان و دست اندرکاران کارگروه های پیشگیری از قاچاق کالا و ارز کشور در مشهد گفت: اولویت دستگاه ها باید، مبارزه با قاچاق سازمان یافته باشد زیرا این نوع جرم باعث تزلزل در اقتصاد کشور می شود.

وی افزود: ممکن است کالای قاچاق از لحاظ فنی، بهداشتی و امنیتی مشکل خاصی نداشته باشد اما قطعا مصرف و تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.

الفت اضافه کرد: باید سرمایه ها در حوزه سیاست های پیشگیرانه برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز بسیج شوند.

وی ادامه داد: سال 1392 ارزش مبادلات قاچاق در کشور به 40 میلیارد دلار رسید که بسیار نگران کننده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اگر دادگستری تمامی برنامه های خود را متوقف کند تا تنها بخواهد به موضوع قاچاق کالا و ارز و پرونده های آنها رسیدگی کند چنین توانی وجود ندارد.

 

* قانون تعریفی از جرایم اقتصادی ارائه نکرده است

معاون قوه قضاییه همچنین گفت: گرچه قاچاق کالا و ارز از جمله جرایم اقتصادی محسوب می شود اما در قانون تعریفی از جرایم اقتصادی داده نشده و تنها تحلیلهایی در این خصوص ارائه شده است.

الفت ادامه داد: رفتار مجرمانه شرکتها، تقلب در امور گمرکی، تبانی در معاملات دولتی و پولشویی از جمله جرایم اقتصادی است.

وی گفت: جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگیهای اقتصادی دارد بلکه دارای تبعات اقتصادی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در شرایط فعلی به دلیل تغییراتی که در حوزه اقتصاد رخ داده قطعا جرم اقتصادی نیز تغییر کرده و این موضوع که قانونگذار تنها به احصا عناوین جرایم بسنده کرده قابل قبول نیست زیرا این جرایم دارای تبعات خاص هستند که باید در دادگاههای خاص مورد بررسی قرار گیرند.

 

* لزوم یکپارچه سازی نظارت بر فرآیند تجارت

الفت همچنین گفت: تهیه و اجرای سامانه های نرم افزاری برای یکپارچه سازی نظارت بر فرآیند تجارت یکی از رویکردهای بسیار مهم است که باید برای جلوگیری از وقوع قاچاق کالا و ارز اتخاذ شود.

وی افزود: باید جاده ها، مسیرهای ورودی و خروجی به صورت یکپارچه مورد بررسی قرار گیرند.

معاون قوه قضاییه اتخاذ رویکرد پیشگیری از وقوع جرم با تمسک به قانون را بسیار مهم توصیف و بیان کرد: قطعا سامانه شناسایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند اطلاعات بسیار بیشتری را به صورت شفاف در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهد تا وضعیت قاچاق کالا و ارز را به صورت دقیق مد نظر قرار دهند.

 

* جرایم اقتصادی سرمایه ها را دست افرادی خاص می گذارد

وی به برخی از تبعات جرایم اقتصادی به ویژه قاچاق کالا و ارز اشاره و بیان کرد: ارتکاب جرایم اقتصادی سرمایه های جامعه را دست افرادی خاص می گذارد و تعادل را از بین می برد.

الفت گفت: این امر سبب کاهش رفاه، افزایش فقر، نابرابری اقتصادی، بیکاری، سوداگری و کاهش اقبال عمومی به سرمایه گذاری در بخش تولید داخلی می شود.

وی مهمترین جرم اقتصادی را قاچاق کالا و ارز ذکر و بیان کرد: کاهش تولید داخلی، تعطیلی واحدهای تولیدی، توقف فعالیتهای اقتصادی خدماتی، افزایش بیکاری، تورم و نارضایتی عمومی از حکومت از جمله نتایج اصلی قاچاق کالا و ارز در جامعه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: برخی از قاچاق سازمان یافته به عنوان تجارت یاد می کنند و در شرایط فعلی نیز این نوع قاچاق به صورت پنهان و آشکار در حوزه های پوشاک، قطعات یدکی، دارو، لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، سوخت و سیگار در حال انجام است.

وی ادامه داد: قاچاقچیان کالا و ارز در تمامی مرزهای کشور فعالیت می کنند و به عنوان یک تهدید جدی برای بازارهای داخلی به محسوب می شوند.