ضرورت‌های قانونی اعلام علت فوت افراد مشهور
اعلام نشدن علت مرگ افراد مشهور و مورد توجه جامعه خود باعث گمانه های زنی های بسیاری خواهد گردید که به نسبت شهرت افراد، این گمانه‌زنی‌ها گاه می‌تواند منجر به بروز شایعات گسترده و بر مبنای این شایعات، ایجاد تشتت اجتماعی و تشویش در اذهان عمومی شود که دستگاه قضایی وظیفه دارد مانع از بروز این شرایط گردد.
یاسر میرزاجعفری- آنچه باعث می گردد که علت مرگ یک فرد از نظر همگان و جامعه مورد توجه و بررسی های پزشکی و قانونی قرار گیرد مصادیق زیادی می تواند داشته باشد.
مثلاً شهرت و رسم و پیشه متوفی، سن و سال وی، نوع و مکان مرگ... همگی عواملی می باشد که باعث می گردد جامعه تشنه فهمیدن علت مرگ برخی افراد باشد به طور مثال نوجوانی پانزده ساله غالباً نمی تواند در اثر سکته قلبی جان خود را از دست دهد، در حالیکه ممکن است ایست قلبی وی در اثر مصرف بیش از حد مواد باشد که در اینصورت سن و سال کم متوفی موجب ایجاد مجوز لازم برای بررسی علت مرگ وی می باشد.
از طرفی دیگر به لحاظ متفاوت بودن بار آثار حقوقی مرگ متوفی بسیار حیاتی و ضروری می باشد که علت مرگ بررسی گردد. مثلاً مرگ فرد در اثر خودکشی و یا مرگ وی در اثر سانحه یا تصادف، یا قتل عمد، هر کدام دارای آثار قانونی خاص خود خواهد بود. پس ضروری است که علت مرگ برررسی و اعلام گردد.
مثلاً فردی مشهور، مطرح و محبوب زمانیکه به ناگاه فوت می نماید جامعه و هواداران خود را در شوکی بزرگ فرو می برد؛ شوک و بهتی که بایستی در سایه قانون برطرف گردد. از همین روی ضرورت تشریح و بررسی علت مرگ پیش می آید و سازمان ها و مراجع ذی صلاح می بایست علت مرگ را بررسی و برای پایان دادن به گمانه زنی های موجود و بهت و شوک جامعه بواسطه محبوبیت و معروفیت متوفی اعلام گردد.
همچنین گاهی قانون بواسطه هولناک بودن نوع جنایت ناگزیر به اعلام علت مرگ متوفی می باشد، مثلاً در پرونده قتل ستایش سن پایین مقتول و قاتل، تابعیت و نیز نوع جنایت ارتکابی و رسانه ای شدن آن، راهی جز بررسی و اعلام علت مرگ برای قانونگذار باقی نگذاشت.
بنابراین علاوه بر گمانه زنی های جامعه و تمایل آنان به دانستن علت مرگ برخی افراد، گاهی عواملی همچون شهرت، معروفیت و جایگاه متوفی نیز مزید بر علت خواهد بود تا دستگاه های قضایی کشور ناگزیر به اعلام علت مرگ متوفی باشند.
از طرفی دیگر در کشور ما ثبت مرگ بعنوان وظیفه قانونی به سازمان ثبت احوال واگذار شده است. بر اساس قانون برای تعیین وضعیت و هویت رسمی و قانونی مردم، ثبت چهار "واقعه حیاتی" به سازمان مزبور واگذار شده است.
این چهار واقعه عبارتند از: تولد، ازدواج، طلاق ومرگ. اما در مورد ثبت مرگ این موارد باید رعایت گردد: احراز وقوع مرگ، احراز هویت متوفی، اعلام وقوع مرگ، تعیین علت مرگ، اجازه تدفین و تکمیل اسناد فوت و ابطال شناسنامه. برای دستیابی به نتیجه اصلی فرآیند (ابطال شناسنامه) و حصول نتیجه فرعی آن (تعیین علل مرگ) عناصری باید با هم همکاری نماید:
• اعلام و تایید مرگ
• تعیین علت مرگ: پزشک شاغل در بخش خصوصی یا دولتی و سازمان پزشکی قانونی می تواند علت مرگ راتعیین و اعلام نماید. سازمان پزشکی قانونی بر اساس درخواست افراد یا دادستان موظف به بررسی کامل و تعیین علت مرگ می باشد.
• اجازه تدفین: بر اساس گواهی فوت که در آن فوت فردی با هویت معین تایید و علت آن اعلام شده باشد .
- افرادی که علل یا علت فوت آنها مورد تردید قرار دارد، افرادی که هویت آنها احراز نمی‌گردد و افرادی که دادستان یا اشخاص دیگری خواهان بررسی کامل علل مرگ آنها هستند، گواهی فوت و علت مرگ آنها را سازمان پزشکی قانونی باید اعلام و صادر نماید و بر اساس همین اعلامیه دفن می‌گردند.
در سازمان ثبت احوال به عنوان متولی اصلی و قانونی تعیین احوال آحاد مردم، اطمینان از وقوع مرگ و احراز هویت به منظور ابطال شناسنامه ضرورت قانونی دارد.
سازمان پزشکی قانونی احراز هویت، تعیین علل مرگ در محدوده پاسخگویی به قاضی و زمان وقوع مرگ را به عهده دارد.
برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین علل مرگ همراه با سایر مشخصه‌های متوفی همچون سن و جنس و ... اهمیت دارد.
این در حالی است که وضعیت خاص متوفی همچون سن و سال، شهرت و محبوبیت، نوع مرگ و محل و مکان مرگ... باعث می گردد تا صدور مجوز دفن منوط به بررسی و اعلام علت مرگ گردد، چه اینکه بعد از دفن دیگر امکان بررسی و یافتن علت مرگ به راحتی وجود نخواهد داشت.
از طرفی دیگر باید تاکید داشت که درست است از نظر اخلاقی برای هواداران متوفی محبوب و معروف پذیرش علت مرگ فرد محبوبشان سخت می باشد، اما باید بیان داشت که عدم علم به علت مرگ فرد محبوبشان نیز نمی تواند برای آنها خوشایند باشد؛ چه اینکه شوک ناشی از فوت متوفی همچنان باقی می ماند.
از طرفی دیگر عدم اعلام علت مرگ افراد مشهور و مورد توجه جامعه خود باعث ایجاد گمانه های زنی های بسیاری خواهد گردید که به نسبت شهرت افراد، این گمانه‌زنی‌ها گاه می‌تواند منجر به بروز شایعات گسترده و بر مبنای این شایعات، ایجاد تشتت اجتماعی و تشویش در اذهان عمومی شود که دستگاه قضایی وظیفه دارد در اینگونه موارد، مانع از بروز این شرایط گردد. بویژه درشرایطی که مرگ افراد مشهور که شرایط تقریبا یکسانی دارند، بصورت سریالی اتفاق بیفتد، با توجه به گستردگی فضای مجازی و سوءِ‌استفاده مخالفان نظام از این فضا، این امر در مواردی حتی می‌تواند به دستاویزی برای زیرسوال بردن نظام تبدیل شود که چنین تجاربی در جامعه ما وجود داشته است.
مثلاً شهرت و رسم و پیشه متوفی، سن و سال وی، نوع و مکان مرگ... همگی عواملی می باشد که باعث می گردد جامعه تشنه فهمیدن علت مرگ برخی افراد باشد به طور مثال نوجوانی پانزده ساله غالباً نمی تواند در اثر سکته قلبی جان خود را از دست دهد، در حالیکه ممکن است ایست قلبی وی در اثر مصرف بیش از حد مواد باشد که در اینصورت سن و سال کم متوفی موجب ایجاد مجوز لازم برای بررسی علت مرگ وی می باشد.
از طرفی دیگر به لحاظ متفاوت بودن بار آثار حقوقی مرگ متوفی بسیار حیاتی و ضروری می باشد که علت مرگ بررسی گردد. مثلاً مرگ فرد در اثر خودکشی و یا مرگ وی در اثر سانحه یا تصادف، یا قتل عمد، هر کدام دارای آثار قانونی خاص خود خواهد بود. پس ضروری است که علت مرگ برررسی و اعلام گردد.
مثلاً فردی مشهور، مطرح و محبوب زمانیکه به ناگاه فوت می نماید جامعه و هواداران خود را در شوکی بزرگ فرو می برد؛ شوک و بهتی که بایستی در سایه قانون برطرف گردد. از همین روی ضرورت تشریح و بررسی علت مرگ پیش می آید و سازمان ها و مراجع ذی صلاح می بایست علت مرگ را بررسی و برای پایان دادن به گمانه زنی های موجود و بهت و شوک جامعه بواسطه محبوبیت و معروفیت متوفی اعلام گردد.
همچنین گاهی قانون بواسطه هولناک بودن نوع جنایت ناگزیر به اعلام علت مرگ متوفی می باشد، مثلاً در پرونده قتل ستایش سن پایین مقتول و قاتل، تابعیت و نیز نوع جنایت ارتکابی و رسانه ای شدن آن، راهی جز بررسی و اعلام علت مرگ برای قانونگذار باقی نگذاشت.
بنابراین علاوه بر گمانه زنی های جامعه و تمایل آنان به دانستن علت مرگ برخی افراد، گاهی عواملی همچون شهرت، معروفیت و جایگاه متوفی نیز مزید بر علت خواهد بود تا دستگاه های قضایی کشور ناگزیر به اعلام علت مرگ متوفی باشند.
از طرفی دیگر در کشور ما ثبت مرگ بعنوان وظیفه قانونی به سازمان ثبت احوال واگذار شده است. بر اساس قانون برای تعیین وضعیت و هویت رسمی و قانونی مردم، ثبت چهار "واقعه حیاتی" به سازمان مزبور واگذار شده است.
این چهار واقعه عبارتند از: تولد، ازدواج، طلاق ومرگ. اما در مورد ثبت مرگ این موارد باید رعایت گردد: احراز وقوع مرگ، احراز هویت متوفی، اعلام وقوع مرگ، تعیین علت مرگ، اجازه تدفین و تکمیل اسناد فوت و ابطال شناسنامه. برای دستیابی به نتیجه اصلی فرآیند (ابطال شناسنامه) و حصول نتیجه فرعی آن (تعیین علل مرگ) عناصری باید با هم همکاری نماید:
• اعلام و تایید مرگ
• تعیین علت مرگ: پزشک شاغل در بخش خصوصی یا دولتی و سازمان پزشکی قانونی می تواند علت مرگ راتعیین و اعلام نماید. سازمان پزشکی قانونی بر اساس درخواست افراد یا دادستان موظف به بررسی کامل و تعیین علت مرگ می باشد.
• اجازه تدفین: بر اساس گواهی فوت که در آن فوت فردی با هویت معین تایید و علت آن اعلام شده باشد .
- افرادی که علل یا علت فوت آنها مورد تردید قرار دارد، افرادی که هویت آنها احراز نمی‌گردد و افرادی که دادستان یا اشخاص دیگری خواهان بررسی کامل علل مرگ آنها هستند، گواهی فوت و علت مرگ آنها را سازمان پزشکی قانونی باید اعلام و صادر نماید و بر اساس همین اعلامیه دفن می‌گردند.
در سازمان ثبت احوال به عنوان متولی اصلی و قانونی تعیین احوال آحاد مردم، اطمینان از وقوع مرگ و احراز هویت به منظور ابطال شناسنامه ضرورت قانونی دارد.
سازمان پزشکی قانونی احراز هویت، تعیین علل مرگ در محدوده پاسخگویی به قاضی و زمان وقوع مرگ را به عهده دارد.
برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین علل مرگ همراه با سایر مشخصه‌های متوفی همچون سن و جنس و ... اهمیت دارد.
این در حالی است که وضعیت خاص متوفی همچون سن و سال، شهرت و محبوبیت، نوع مرگ و محل و مکان مرگ... باعث می گردد تا صدور مجوز دفن منوط به بررسی و اعلام علت مرگ گردد، چه اینکه بعد از دفن دیگر امکان بررسی و یافتن علت مرگ به راحتی وجود نخواهد داشت.
از طرفی دیگر باید تاکید داشت که درست است از نظر اخلاقی برای هواداران متوفی محبوب و معروف پذیرش علت مرگ فرد محبوبشان سخت می باشد، اما باید بیان داشت که عدم علم به علت مرگ فرد محبوبشان نیز نمی تواند برای آنها خوشایند باشد؛ چه اینکه شوک ناشی از فوت متوفی همچنان باقی می ماند.
از طرفی دیگر عدم اعلام علت مرگ افراد مشهور و مورد توجه جامعه خود باعث ایجاد گمانه های زنی های بسیاری خواهد گردید که به نسبت شهرت افراد، این گمانه‌زنی‌ها گاه می‌تواند منجر به بروز شایعات گسترده و بر مبنای این شایعات، ایجاد تشتت اجتماعی و تشویش در اذهان عمومی شود که دستگاه قضایی وظیفه دارد در اینگونه موارد، مانع از بروز این شرایط گردد. بویژه درشرایطی که مرگ افراد مشهور که شرایط تقریبا یکسانی دارند، بصورت سریالی اتفاق بیفتد، با توجه به گستردگی فضای مجازی و سوءِ‌استفاده مخالفان نظام از این فضا، این امر در مواردی حتی می‌تواند به دستاویزی برای زیرسوال بردن نظام تبدیل شود که چنین تجاربی در جامعه ما وجود داشته است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
