110 مورد بازرسی هیئت حقوق شهروندی دادگستری یزد در سال گذشته

0:00 - 20 ارديبهشت 1395
کد خبر: ۱۷۱۱۳۰
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
دبیر هیئت حقوق شهروندی دادگستری استان یزد گفت: در سال گذشته 110 مورد بازرسی از مراجع قضایی، انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در سطح استان یزد صورت پذیرفت.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، دبیر هیئت حقوق شهروندی دادگستری استان یزد گفت : در سال گذشته 110 مورد بازرسی از مراجع قضایی ، انتظامی ، زندانها و بازداشتگاه ها در سطح استان یزد صورت پذیرفت.

محمدحسین بهشتیان با بیان مطلب فوق اظهار داشت : در سال گذشته 11 مورد شکایت از نقض حقوق شهروندی نیز به دبیرخانه این هیئت واصل شد که هیئت نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری با بررسی یک به یک گزارش های واصله برای رفع نقض و اصلاح روش و فرایند ها دستور مقتضی صادر کرد.

وی به بازرسی مستمر ، منظم و دوره ای هیئت نظارت و بازرسی استان نیز اشاره کرد و ابراز داشت : این هیئت نیز متشکل از 17 نفر از قضات و کارمندان با سابقه و کارآمد دستگاه قضایی استان است که در سال گذشته طی یک برنامه تعیین شده از تمام حوزه های قضایی و سازمان های تابعه بازرسی به عمل آورد و ضمن شناخت نقایص و معایب برای رفع آن مشکلات و معایب دستور مناسب قانونی صادر گردید.

معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی استان یزد با اشاره به تشکیل کمیته رفع اطاله دادرسی در دادگستری استان در سال گذشته ، خاطرنشان کرد : حسب دستور صریح ریاست کل دادگستری مبنی بر شناسایی و رفع علل اطاله دادرسی ، کمیته ای متشکل از معاون برنامه ریزی ، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد و دادستان مرکز استان تشکیل و علل و دلایل اطاله دادرسی در استان مورد تحقیق و واکاوی قرار گرفت.

بهشتیان ادامه داد : عمده ترین دلیل اطاله دادرسی در استان ، پرونده های نیابتی اعلام شد که با طرح یک دستورالعمل وحدت رویه در خصوص پرونده های نیابتی به کلیه شعب قضایی استان ، رویکرد مناسبی جهت پیشگیری از اطاله دادرسی در نظر گرفته شد.

وی گفت : در بخش دیگر نیز در یک تحقیق جامع ، لیستی از تمام پرونده های مسن استان توسط کارشناسان این معاونت تهیه و برای تعیین تکلیف هریک از پرونده مهلت مشخص مقرر و به شعب رسیدگی کننده ابلاغ گردید.

این مقام قضایی ، جمع آوری آمار زندانیان تحت قرار وثیقه و کفالت را از دیگر برنامه های کمیته کاهش اطاله دادرسی ذکر کرد و اظهار داشت :با بررسی  و مذاکره با زندان وشعب در خصوص قبول وثیقه وکفالت ، نهایت مقرر شد پرونده اینگونه زندانیان در وقت فوق العاده بررسی و قرار و رأی مربوطه در اسرع وقت صادر گردد.

معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری یزد یادآور شد: با توجه به اینکه یکی از دلایل اطاله دادرسی در پرونده های قضایی تأخیر در پاسخگویی به استعالامات از سوی کارشناسان است با رییس کانون کارشناسان استان نیز جلسه مشترکی برگزار و در خصوص علل تاخیر در پاسخگویی کارشناسان به استعلامات شعب بحث و تبادل نظر صورت گرفت .



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *