رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

مزایای تنظیم اسناد اجاره در دفاتر اسناد رسمی

7:44 - 12 فروردين 1395
کد خبر: ۱۵۴۱۱۲
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
لیاقتی گفت: باتوجه به آثاری كه تنظیم اسناد در تنسیق روابط و تحكیم قراردادهای اجتماعی فی‌مابین اشخاص با همدیگر و ایضاً اشخاص با دولت دارد كه خروجی آن همان تحكیم روابط و ایجاد آسایگی و آرامگی اجتماعی است.

«امیرحسین لیاقتی» رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران گلستان در تشریح مزیت اجاره‌نامه‌های رسمی ‌نسبت به نوع عادی آن اظهار کرد: در اینجا لازم است که به مزیت و آثار اسنادرسمی‌ نسبت به اسناد عادی در قانون اشاره شود از جمله؛ عدم انكار و تردید نسبت به اسنادرسمی، اجرای مفاد و مندرجات اسنادرسمی‌ بدون مراجعه به محاكم و اعمال مجازات نسبت به مقامات دولتی و قضایی در صورت عدم اعتبار اسنادرسمی ‌و سایر امتیازات بی‌شماری كه در قوانین و مقررات جاریه بویژه قانون مدنی، ثبتی، آئین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی‌لازم الاجرا و ... كه در ارتباط با اسنادرسمی ‌توسط مقنن تقنین شده است.

وی افزود: از سوی دیگر، اعتماد و اطمینان قلبی و فكری كه مردم به شخص سردفتر و شاكله دفتر اسنادرسمی دارند با اعتماد راسخ و رجای واثق نسبت به امضای اسناد حتی بدون اندك مطالعه‌ای اقدام می‌كنند كه این امر بیانگر اعتلا و اعتماد مردم به اسنادرسمی‌ و پیرامون آن است كه در كلیت امر نمایانگر مزیت و برتری اسنادرسمی ‌نسبت به نوع اسناد عادی آن است.

 رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران گلستان با بیان اینکه مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمی‌ از اوجب واجبات است، بیان داشت: باتوجه به آثاری كه تنظیم اسناد در تنسیق روابط و تحكیم قراردادهای اجتماعی فی‌مابین اشخاص با همدیگر و ایضاً اشخاص با دولت دارد كه خروجی آن همان تحكیم روابط و ایجاد آسایگی و آرامگی اجتماعی است.

وی ادامه داد: مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمی ‌امری بسیار ضروری و همچنین با توجه به حدوث اختلافات و بروز آشفتگی‌ها و بزه‌های موجود در جامعه كه غالب آنها ناشی از پناه بردن مردم به اسناد عادی و عدم مراجعه به دفاتر اسنادرسمی ‌و كارشناسان ثبتی بروز می‌نماید؛ بنابراین تأكید مؤكد مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمی ‌و اصولاً مراجعه به كارشناس در هر امری كه لازم باشد ضروری است و عدم مراجعه ترك اولی محسوب می‌گردد.

 لیاقتی در رابطه با تفاوت های هزینه تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسنادرسمی ‌با مشاوران املاک گفت: این مورد از دو جهت قابل بررسی است: اولاً با توجه به آثار و اعتبار اسنادرسمی ‌از حیث شأن تقنینی و قابلیت‌های اجرایی و ایضاً سهولت در اقدامات قانونی در موارد انقضاء مدت یا تخلف از شرط و سایر موارد دیگر حق الزحمه یا به عبارتی حق التحریر دریافتی بسیار نازل و ناچیز است بطوریكه به عنوان مثال اگر ملكی به ارزش 50میلیون تومان ودیعه و ماهانه 400هزار تومان به مدت یكسال به اجاره واگذار شود حق‌التحریر دریافتی با توجه به عدم استحقاق دفتر اسنادرسمی نسبت به دریافت تحریر از ودیعه مورد نظر در مجموع 72هزار و 200 تومان است و همین امر برای بنگاه‌های معاملات ملكی در مجموع 600هزار تومان می‌باشد كه از طرفین دریافت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حال مقایسه این دو مبلغ با توجه به ارزش و اعتبار این دو نوع سند گویای همه چیز هست ولی خود ناچیز...؟! و دوماً با توجه به میزان مسئولیت سران دفاتر از حیث تأمین حقوق كاركنان، استیفای حقوق دولتی و مسئولیت‌های انتظامی ‌در مقایسه با مشاورین املاك كه جملگی فارغ از تكالیف فوق می‌باشند اخذ حق‌التحریر و یا حق‌الزحمه انشاء سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی‌ و بنگاه‌های معاملات ملكی خارج از عدالت است.





ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *