ثبت شکایت تعدادی از خانواده‌های جانباختگان فاجعه منا در دادسرای تهران/ صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده زمین خواری فرودگاه قشم
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در هشتاد و ششمین نشست خبری خود که نوزدهم مهرماه سال گذشته برگزار شد، گفت: فاجعه‌ای که در عیدقربان اتفاق افتاد و همه مسئولین جمهوری اسلامی ایران درباره آن اعلام موضع کردند جنایت بزرگی بود و بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌های مصیبت دیده نمی‌توانند از این غم بگذرند.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در هشتاد و ششمین نشست خبری خود که نوزدهم مهرماه سال گذشته برگزار شد، گفت: فاجعه‌ای که در عیدقربان اتفاق افتاد و همه مسئولین جمهوری اسلامی ایران درباره آن اعلام موضع کردند جنایت بزرگی بود و بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌های مصیبت دیده نمی‌توانند از این غم بگذرند.سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و ششمین نشست خبری خود که نوزدهم مهرماه سال گذشته برگزار شد، گفت: فاجعه‌ای که در عیدقربان اتفاق افتاد و همه مسئولین جمهوری اسلامی ایران درباره آن اعلام موضع کردند جنایت بزرگی بود و بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌های مصیبت دیده نمی‌توانند از این غم بگذرند.
وی ادامه داد: در قوه قضائیه از همان روزهای اول دادستان کل کشور در مقام تعقیب و بررسی موضوع برآمد و برای کسانی که شکایت دارند در دادگستری تهران تمهیداتی از جنبه خصوصی موضوع در نظر گرفته شد و شعبه ویژه‌ای به این امر اختصاص یافت.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با اینکه چه تعداد از خانواده‌های قربانی طرح شکایت کرده‌اند، گفت: بدیهی است که تاکنون افراد زیادی مراجعه نکرده‌اند؛ چراکه تعدادی هنور از سفر برنگشته‌اند و کسانی که هم بازگشته‌اند مشغول مراسم ترحیم هستند و هنوز فرصت شکایت پیدا نکرده‌اند؛ اما تلفنی تماس گرفته‌اند و عنوان کرده‌اند که شاکی هستند.
تعدادی از خانواده‌های جانباحتگان شکایت خود از دولت عربستان را در دادسرای تهران ثبت کرده‌اند
وی افزود: تعداد معدودی هم مراجعه کرده‌اند و به صورت کتبی شکایت خود را مطرح کردند البته کسانی هم هنوز شناسایی نشده و مفقود هستند و در آینده وضعیت آنها روشن می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با تعقیب مقصرین فاجعه منا و آل سعود گفت: قوه قضائیه و روابط بین الملل قوه قضائیه، دولت و وزارت امور خارجه در تلاش هستند با هم افزایی با سایر کشورهای اسلامی نسبت به پیشگیری از وقوع حوادثی از این دست و تعقیب افراد مقصر اقدام کنند.
وی تصریح کرد: انتظار داریم که جوامع بین المللی و کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند اقدام موثری در این زمینه داشته باشند.
آخرین وضعیت پرونده میزان و اموال غیر منقول و منقول ایرانیان خارج نشین
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص ورود دستگاه قضا به مباحث مطرح شده بین سازمان استاندارد و وزارت بهداشت گفت: این که ما بیاییم بگوییم که حرف سازمان استاندارد یا سازمان دیگری صحیح است یا خیر در تخصص ما نیست البته در مورد آنچه که مربوط به سلامت مردم است همه باید به آن توجه کنند. با توجه به اینکه این دو نهاد مربوط به دولت است باید خودشان مشکل را حل و فصل کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا موسسه مالی و اعتباری میزان به متقاضیان فروخته می‌شود یا خیر؟ توضیح داد: در مورد موسسه میزان مکرراَ از طریق کارگروه مشترک بین بانک و قوه قضائیه و ستادی که در خراسان رضوی مستقر است اطلاع رسانی‌هایی انجام شده است و اعلام شده اگر این موسسه خود را با قانون مطابقت دهد می‌تواند به کار خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: اما اگر این هیئت مدیره موسسه به لحاظ تخلفاتی که دارد نتوانند ادامه دهند موضوع فروش و سایر موضوعات در کارگروه‌های مربوطه بررسی می‌شود. اگر قابل اصلاح و ادغام باشد می تواند در بانک دیگری ادغام شود، البته از فروش و جزئیات آن اطلاعی ندارم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که اموال عده‌ای از افراد که قبل از انقلاب به خارج از کشور رفته‌اند در دست نهادهای دیگر است آیا این اموال به بازماندگان مسترد و وجوهی پرداخت می شود یا خیر؟ گفت: این افراد چند دسته هستند. بعضی از آنها هیچ گونه اتهامی نداشته و بعد از انقلاب نیز علیه نظام جمهوری اسلامی کاری انجام ندادند و در ایران وکیل یا کسی که بتواند اموال را اداره کند دارند. در صورتی که اموال این افراد مشروع و بدهی بانکی نداشته باشند این اموال در اختیار خودشان است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دسته‌ای دیگر افرادی هستند که اموال رها شده در ایران دارند و ما نمی‌دانیم وکیل یا کسی را در اختیار دارند یا خیر. بنابراین وظیفه حکومت است که این اموال را اداره کند این اموال اداره می‌شود تا زمانی که اشخاص یا وکلا یا ورثه‌ای از آنها پیدا شود و بعد تصمیم گیری‌ها در مورد اموال صورت می‌گیرد.
وی در خصوص اداره این اموال رها شده توضیح داد: این اموال بررسی می‌شود تا مشخص شود مشمول اصل 49 هست یا خیر. اگر این اموال نامشروع نباشد و مربوط به مقاماتی که قانون اعلام کرده است که اموالشان باید بازگردد هم نباشد در اینجا باید گفته شود که برای نگهداری این اموال هزینه‌هایی صرف شده است. بنابراین یک مقدار حق سرپرستی از کل این اموال کسر و مابقی برگردانده می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: دسته‌ای دیگر کسانی هستند که اموالشان مشکل دارد و مشمول اصل 49 است در این خصوص دادگاه انقلاب به وضعیت آنها رسیدگی می‌کند.
متخلفان ساخت و ساز در استان البرز از سوی دادستانی تحت تعقیب قرار گرفتند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان‌های شهرستان‌ها و نمایندگان مجلس بیان کردند که در مورد زمین خواری پای دولتی‌ها باز شده بنابراین آیا پرونده‌ای در مورد زمین خواری از سمت دولتی‌ها وجود دارد یا خیر، گفت: در بعضی از دولت‌ها تصمیم گرفته می‌شد زمین‌هایی را برای کاربری مشخص در اختیار افراد قرار دهند اما ممکن است دولت بعدی بیاید و بگوید آن تصمیم غلط بوده بنابراین به این مسئله نمی‌توان عنوان زمین خواری داد.
وی ادامه داد: در گذشته و در حال حاضر این اصطلاح وجود دارد که چه کسی می‌تواند مجوز دهد. آیا دهیار و شورای شهر می‌توانند مجوز ساخت بدهند یا خیر و کدام مناطق طرح تفصیلی دارند، بنابراین همه اینها مطرح است.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در استان البرز دادستان این استان برخی افرادی که مجوز صادر کرده بودند و مجوز تغییر کاربری داده بودند تحت تعقیب قرار داده و عنوان کرده که شما حق صدور چنین مجوزی را نداشتید.
مشروح اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در این نشست را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
