کد خبر: 152643
تاریخ انتشار: 16:15 - 06 فروردين 1395 - 2016 March 25
خبرگزاری میزان- در اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به ‌منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌­گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می­‌كند.»
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،‌ در اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به ‌منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می­گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می­كند.» بر این اساس، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، قانونگذار مقرر داشته است:

الف) رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی، در صورتی تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌كننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود؛ به عبارتی دیگر، در صورتی كه «تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود.

   ب) تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می­توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چراكه طبق رأی وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب 10/7/1368، «‌نظر به این كه در اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شكایات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی كلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و مستفاد از بند یك ماده 11 دیوان [قانون مصوب 1360] نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق ‌خصوصی می‌باشند. ‌علیهذا شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.»

 در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداریها در هیأت عمومی دیوان، طبق ذیل اصل 170 قانون اساسی، «هركس»، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی می­تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏» را درخواست نماید.

 پ) «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی وتشكیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» و همچنین «تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور ... در امور راجع به وظایف آنها» می­توانند موضوع شكایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند. بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمان­های غیردولتی مردم نهاد (NGO ها) كه در زمره نهادهای حقوق خصوصی هستند و ارتباط ارگانیكی با دولت ندارند، نیستند. در مواردی كه تصمیمات و اقدامات موضوع شكایت در صلاحیت شعب دیوان هستند، شعبه رسیدگی كننده چنانچه تشخیص دهد كه این اعمال موجب تضییع حقوق اشخاص شده­اند، حكم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شكایت یا الزام طرف شكایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

 علاوه بر این، به موجب بندهای (2) و (3) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شكایات قضات و مشمولین ، قانون مدیریت خدمات كشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) ماده 10 و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

البته لازم بذكر است طبق تبصره 2 ماده مذكور، «تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌باشد.»

ت) به موجب ماده 12، «رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی «صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان و صدور رأی ایجاد رویه در صورتی كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده ‌باشد، در هیأت عمومی دیوان صورت می­گیرد. البته لازم به ذكر است كه «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و صرفا آیین نامه ها ،بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»

در مواردی كه مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار می­گیرند، چنانچه هیأت عمومی اعتراض را وارد بداند، می­تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیأت مذكور اثر آن را به  زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.(ماده 13)»

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-فضای مجازی
حقوق و قضا-داخلی-فضای مجازی
حقوق و قضا-داخلی-فضای مجازی
حقوقی-زندانیان