رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

سیاست‌های قوه قضائیه بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تدوین شده است/ بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی نظارت کافی بر امورشان ندارند

11:13 - 04 فروردين 1395
کد خبر: ۱۵۲۲۱۸
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس قوه قضائیه تیرماه سال گذشته به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به معضل معوقات بانکی، گفت: اگر بانک مرکزی در سیستم بانکی نظارت تام داشته باشد، هیچ گاه تخلفات بانکی به اینجا منتهی نمی شود که فردی بدون وثیقه های کافی وامهای کلان دریافت کند و بعد هم دست بانک خالی بماند؛ چون وثیقه کافی ندارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ،‌رئیس قوه قضائیه در تیرماه سال گذشته به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به معضل معوقات بانکی، گفت: اگر بانک مرکزی در سیستم بانکی نظارت تام داشته باشد، هیچ گاه تخلفات بانکی به اینجا منتهی نمی شود که فردی بدون وثیقه های کافی وامهای کلان دریافت کند و بعد هم دست بانک خالی بماند؛ چون وثیقه کافی ندارد.

سیاست‌های قوه قضائیه بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تدوین شده است/ بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی نظارت کافی بر امورشان ندارند

وی تصریح کرد: اگر ما چه در دستگاه های اجرایی و چه در بانکها دقت کافی کنیم و نظارتها را تعمیق ببخشیم، نوبت به دستگاه قضایی نمی‌رسد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه نباید حل همه مشکلات را از دستگاه قضایی خواست، اظهار کرد: وقتی 15 میلیون پرونده از کل کشور به دستگاه قضایی سرازیر می شود ،ما چقدر می توانیم نیرو به یک پرونده کلان معطوف کنیم.

وی با اشاره به کار کارشناسی زیادی که در رابطه با پرونده سه هزار میلیاردی در قوه قضائیه صورت گرفت، گفت:  مجرم اصلی پرونده مزبور ارقام بسیار بالایی از اموال را به صورت املاک به اسم دیگران خریداری کرده بود و اگر کار کارشناسان ما نبود، این موارد کشف نمی شد. بیش از 200پارچه ملک در تهران و شهرستانهای مختلف به نام اشخاص مختلف شده بود که مال شخص اصلی بود.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: ما نباید در همه موارد از دستگاه قضایی توقع داشته باشیم. البته برخورد ما با فساد آشکار است و در این بحث نیازی به تبیین نداریم و همه مسئولان قضایی عزم خود را جزم کرده اند تا رسیدگی به پرونده فسادهای اقتصادی تسریع شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بحث برخورد با مفاسد اقتصادی یک کار فرا قوه ای است، گفت: مجلس محترم باید با تقنین قوانین روشن و جرم انگاری برخی اموری که الان جرم محسوب نمی شود، جلوی مفاسد را بگیرد.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی و دولتی هم باید با نظارت به موقع و جلوگیری از رانت خواری در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی به دستگاه قضایی کمک کنند، تصریح کرد: آخرین نقطه برخورد با مفاسد اقتصادی قوه قضائیه است و ما در اینکار همت خود را بکار بسته ایم و امیدواریم که در این مسئله پیشرفتی داشته باشیم.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح مطرح شده در کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با تأسیس سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی، گفت: در رابطه با این طرح ساعتها کار کارشناسی از سوی قوه قضائیه صورت گرفته است و در مجموع این طرح، طرح  مفیدی است و قوه قضائیه با اصلاحاتی این طرح را پذیرفت و امیدواریم این طرح به تسریع در برخورد با جرائم اقتصادی کمک کند.

مشروح اظهارات رئیس قوه قضائیه در این گفت‌وگوی تلویزیونی را اینجا بخوانید.

سیاستهای قوه قضائیه بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تدوین شده است

رئیس قوه قضائیه تیرماه سال گذشته در دیدار مسئولان قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای حادثه هفتم تیر بویژه شهید آیت الله دکتر بهشتی، گزارشی از اقدامات و برنامه های دستگاه قضایی بیان کرد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مطالبات رهبر معظم انقلاب از قوه قضائیه، شش اولویت دستگاه قضایی را ایجاد سازوکار ویژه و روشن برای تدوین سیاستها و پیگیری اجرای آن، نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی، جلوگیری از تاخیر در اقدامات قوه، کادرسازی و جانشین پروری، پیشگیری از جرم و تعامل با سایر قوا اعلام کرد و گفت: سیاستهای قوه قضائیه بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، سند چشم انداز و برنامه پنج ساله کشور، جمع بندی و بصورت برنامه پنج ساله قضایی تدوین شده است.

رییس قوه قضائیه با اشاره به تشدید نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان دستگاه قضایی گفت: همه دستگاه قضایی برای ارتقای سلامت اداری بسیج شده است.

سیاست‌های قوه قضائیه بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تدوین شده است/ بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی نظارت کافی بر امورشان ندارند

کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی، افزایش نرخ بهره وری در ساختار قضایی و همچنین تلاش در جهت پیشگیری از وقوع جرایم، از دیگر موضوعاتی بود که آیت الله آملی لاریجانی آن را بیان کرد.

مشروح بیانات مقام معظم رهبری و اظهارات رئیس قوه قضائیه در این دیدار را اینجا بخوانید.

رفع تصرف بیش از 2 هزار مورد منابع طبیعی

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه هفتم تیرماه سال گذشته در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه گفت: به اصل 50 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصل بحث مربوط به محیط زیست را مطرح کرده و در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید بر آن حیات روبه رشدی داشته باشند مورد اهمیت قرار گرفته و از طرفی ممنوعیت های صریحی برای آن در نظر گرفته شده است.

وی به بحث آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: این مسئله به قوه قضائیه مربوط نمی شود اما من به یاد دارم برخی معتقد بودند قوه قضائیه در این زمینه باید ورود کند در حالی که می شود با متخلفین برخورد کرد اما حل مشکل آلودگی هوا قطعا با همکاری دستگاهها امکان پذیر است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بسیاری از اوقات افراد مجوزهایی را به دست می آورند اما اینها باید حل و فصل شود که چرا ما اجازه می دهیم یک نهاد در یک حریم اجازه ساخت و ساز دهد در برخی مواقع ما موظفیم که قلع و قمع و تخریب انجام دهیم و من نمی خواهم بار را از دوش قوه قضائیه بردارم اما دستگاههای اجرایی قبل از رسیدن به یک جرم باید جلوی آن را بگیرند.

وی ادامه داد: حتی اگر دستگاههای اجرایی به این موضوع عمل نکنند دادستانها باید به عنوان مدعی العموم ورود کنند اما بحث محیط زیست منشاءهای بیرونی دارد و از طرفی محدودیتهای قوه قضایی در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد، من گزارشی از استان تهران در چند ماه اخیر داشتم مبنی بر اینکه بیش از 2 هزار مورد رفع تصرف صورت گرفته است اما مسئله تخریب و تجاوز به منابع طبیعی نیازمند توجه بیشتری است.

مشروح اظهارات رئیس قوه قضائیه در این همایش را اینجا بخوانید.

ضرورت تبیین عملکرد دستگاه قضا

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه سوم تیرماه مسئولان قضایی در سال گذشته با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت هفته قوه قضاییه در تبیین عملکرد دستگاه قضایی از سوی مسئولان قوه قضاییه و اطلاع رسانی درباره حجم کارهای انجام شده در دستگاه قضایی اظهار کرد: بسیاری از مردم از حجم کارها و تلاش های انجام شده در قوه قضاییه مطلع نیستند و آنچه می دانند حاصل مراجعه خود به دستگاه قضایی و برخوردشان با تراکم مراجعه کنندگان و گاهی مواجهه با برخی برخوردهای ناصواب است که در ذهنشان باقی می ماند و چه بسا اگر حجم انبوه تلاش های صورت گرفته در قوه قضاییه و مشکلات این دستگاه برای مردم تبیین و اطلاع رسانی شود تا حدودی عملکردها توجیه و نگاهشان به قوه قضاییه همدلانه‌تر شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه بر حسب آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نزدیک به 15 میلیون پرونده در سطوح و مراجع مختلف دستگاه قضایی رسیدگی می شود و این حجم از رسیدگی ها علاوه بر خدمات سایر سازمان های تابعه قوه قضاییه از جمله ارایه 57 میلیون خدمت در سال 94 از سوی سازمان ثبت است تأکید کرد: هرچند تمام این 15 میلیون از پرونده‌های سنگین و حجیم نیست اما بسیاری از پرونده ها نیازمند صدها ساعت کار کارشناسی و حجم انبوه رسیدگی است و جا دارد که از تلاش چشمگیر همه قضات و کارکنان و مسئولان عالی قضایی تشکر کنم و طبیعی است که اگر به حجم کارها و تلاش های انجام شده و خدمت به مردم در قوه قضاییه منصفانه نگاه کنیم، انتقادها کمتر می شود.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت بررسی حجم پرونده های وارده به دستگاه قضایی و ریشه ها، دلایل و چرایی جامعه شناختی و روانشناختی این مسئله گفت: باید بررسی شود که چرا این میزان از دعوا و کشمکش در جامعه وجود دارد و راه حلی یافت که بسیاری از این دعاوی با صلح و سازش ختم شود و حتی به شوراهای حل اختلاف هم وارد نشود.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: در بسیاری موارد با بروز یک تصادف و یا درگیری چند کودک که در همسایگی هم قرار دارند، دعواها و نزاع هایی شکل می گیرد و دهها پرونده در محاکم تشکیل می شود که چه بسا بتوان با ترویج فرهنگ صلح و سازش و گذشت از تشکیل چنین پرونده هایی جلوگیری شود.

رئیس قوه قضاییه از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت فرهنگی قوه قضاییه خواست نسبت به بررسی علمی نحوه بهبود و  ارتقای این وضعیت تلاش کنند.

مشروح اظهارات رئیس قوه قضائیه در این جلسه را اینجا بخوانید.

سیاست‌های قوه قضائیه بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تدوین شده است/ بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی نظارت کافی بر امورشان ندارند

توجه به مشکلات قوه قضاییه

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه 24 تیرماه مسئولان عالی قضایی مشکل عمده دستگاه قضایی را در  بودجه و کمبود نیروی انسانی دانست و با تاکید بر ضرورت کمک دولت و مجلس برای رفع این مشکلات گفت: یکی از ضروری ترین اقدامات برای کمک به قوه قضاییه، کمک به رفع مشکل زندان هاست که قطعاً برای حفظ امنیت کشور لازم است چرا که طبیعتاً نمی توان مجرمان خطرناک، کلاهبرداران و قاتلان را در جامعه رها کرد.

رئیس دستگاه قضا خواستار کاهش حبس های غیرضروری از طریق اعمال مجازات های جایگزین حبس شد و تاکید کرد: با دقت و ظرافت و رعایت موارد قانونی باید از ماندن بیش از حد افراد در زندان و ظلم احتمالی به آنان در این راه پرهیز کرد و در جرایمی که به امنیت جامعه خدشه وارد نمی­ کند با برنامه ­ریزی و اعمال راه کارهای مناسب از مجازات های جایگزین زندان استفاده کرد تا بار اضافی به دوش قوه قضاییه و سازمان زندان ها نیافتد.

مشروح اظهارات رئیس قوه قضائیه در این جلسه را اینجا بخوانید.





ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *