همه ضرورت‌های تصویب مجازاتهای جایگزین حبس
دادستان نظامی استان گلستان گفت: کمبود فضای زندان، عدم موفقیت زندان در اصلاح مجرمین و کم اثر شدن جایگزینهای سنتی(جزای نقدی، آزادی مشروط و تعلیق) دست‌اندرکاران سیاست کیفری را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس در جرایم غیر مهم و تصویب مجازاتهای جایگزین حبس سوق داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، کمبود فضای زندان، مشکلات بهداشتی و بیماری‌های ناشی از آن، میزان بالای تکرار جرم در زندانیان، عدم موفقیت زندان در اصلاح مجرمین و کم اثر شدن جایگزینهای سنتی(جزای نقدی، آزادی مشروط و تعلیق) دست‌اندرکاران سیاست کیفری و جرم شناسان کشورها و نهادهای بینالمللی را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس در جرایم غیر مهم به عنوان حربه اصلی نظام عدالت کیفری(مجازاتهای جایگزین)حبس سوق داد.
سیاست‌گذاران جنایی ایران نیز با تأثیرپذیری از اسناد بینالمللی، حقوق تطبیقی کشورها و خصوصاً فقه اسلامی‌که نقش زندان را در مجازات نقش فرعی میداند و با فرض اینکه مجرم از جامعه جدا نمیشود با در نظر داشتن اهدافی مانند کاهش جمعیت کیفری زندان، صرفهجویی در هزینهها، بازپذیری اجتماعی و تقویت حسّ مسئولیت در بزهکار، مبارزه با افزایش تکرار جرم، جبران خسارت بزهدیده، محروم نماندن جامعه از توانایی و تخصص افراد، ایجاد اعتماد عمومی‌نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری و... اقدام به تصویب مجازاتای اجتماعی جایگزین زندان نمودند که بر استفاده از ظرفیتهای جامعه در اصلاح مجرمان غیرخطرناک و اصلاح‌پذیر و استفاده حداقلی از کیفر حبس تأکید دارد.
هدف از این برنامهها تحمیل مجازاتی است که از زندان سبکتر و از آزادی مشروط و تعلیق ساده شدیدتر باشد. مواد64تا87 قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392 مؤید این نظر است.
این مجازاتها عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که برای جرایم غیر مهم دارای حبس تعزیری تا یکسال(حبس کوتاه مدت که تقریباً 45 درصد کیفرهای قانونی)را شامل میشود، اعمال میگردد.
یعنی فقط مرتکبین جرائم درجه 6،7 و8 به جای تحمل حبس به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم خواهند شد، آن هم با فراهم بودن شرایطی که در قانون آمده است. زیرا حبسهای کوتاه‌مدت فقط نوعی سلب آزادی بوده و عملاً نمی‌توان برنامههای اصلاح و تربیت زندان را بر او پیاده نمود، زیرا این مدت‌کوتاه فقط صرف پذیرش وی در زندان، شناخت او و طبقه بندی زندانیان میگردد و مجرمین خطرناک، مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم مهم مانند اعمال منافی عفت، آدم ربایی، سرقت، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل و تزویر و ... که باعث اخلال در امنیت و آسایش عمومی، نظم عمومی‌جامعه و خدشه‌دار شدن عفت عمومی(جرایم درجه یک تا پنج که دارای حبس بیش از یکسال هستند) حتی اگر با لحاظ داشتن شرایط تخفیف مجازات حبس، به کمتر از یکسال تقلیل یابد حق استفاده از مجازات جایگزین را ندارند.
دیگر اینکه حتی اعمال مجازات جایگزین حبس برای مرتکبین جرایم غیر مهم نیز با رعایت شرایطی همچون وجود جهات مخففه مانند سن، شخصیت، سابقه متهم، وضعیت بزه¬دیده، گذشت شاکی و... بستگی دارد. مثلاً مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی تا یکسال حبس است.
اگر دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی بیش از یک فقره به حبس تا 6 ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تعزیری یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از6 ماه، یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه باشند و از اجرای آن5 سال نگذشته باشد حق استفاده از مجازات¬های جایگزین حبس را ندارد.
حتی در جرایم غیر عمدی که مجازات آن درجه یک تا5 باشد اختیار اعمال مجازات جایگزین با قاضی صادرکننده حکم است که مجازات جایگزین صادر کند یا نه. به علاوه دادگاه در حکم خود مدت حبس را دقیقاً تعیین و آنگاه آن را به مجازات جایگزین تبدیل می¬کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین یا تخلف مرتکب از دستورات صادره در حکم، مجازات حبس اجرا شود.
قانونگذار برای مجازاتهای جایگزین اهمیت خاصی قائل شده به طوری که حدود24ماده را به آن اختصاص داده است. البته مجازاتهای جایگزین حبسهای کوتاه مدت از سال1368در بند یک ماده 17 قانون برنامه اول توسعه و سپس در بندهای 1و2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب1373 و در مواد3 تا9و11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مورد اقبال قانونگذار محترم قرارگرفت که تبدیل حبسهای کوتاه مدت به جزای نقدی، کسر حقوق و مزایا- محرومیت از ترفیع- اضافه خدمت- منع اشتغال به خدمت، حبس باخدمت از آن جمله است.
با عنایت به مراتب بالا و اینکه مجازات جایگزین حبس موضوع قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392 از تأسیسات حقوقی جدید بوده و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیشینه تقنینی ندارد، تعیین مجازات جایگزین حبس برای نظامیان مرتکب جرایم عمدی الزامی‌است.
یکی از موارد مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی‌رایگان است که عبارت است از: انجام خدماتی بدون دستمزد از سوی محکومعلیه به دستور دادگاه با رضایت و به نفع جامعه. این نوع کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است باعث ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز میشود.
انجام خدمات عمومی‌از سوی محکومعلیه، مترادف با بیگاری و کار اجباری نبوده، بلکه در جهت بازپروری و اصلاح وی از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان، بهرهگیری از ظرفیتهای باز پروری، اشتغال به کارهای عامالمنفعه و نیز جبران خسارتهایی است که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده‌اند.
به علاوه در مجازاتهای اجتماع محور برخلاف کیفرهای سنتی که پس از تحمل مجازات و رهایی از اقتدار دستگاه قضایی، نظارتی نیست فرد در تمام طول مدت اجرای مجازات، تحت نظارت دقیق مأموران نظارتی قرار دارد و در صورت نقض شرطهای مجازات، کیفر حبس تعیین شده را تحمل خواهد کرد.
اما مشکلاتی نظیر چگونگی اجرا و نظارت، عدم مهارت مأموران اجرا، تدارک وسایل و امکانات لازم، وجود نیروی کار حرفه‌ای کافی، نظارت مستمر بر شخص محکومعلیه با توجه به گستردگی این قبیل مجازاتها و نداشتن نیروهای انسانی آموزش دیده و اینکه چون مجازاتهای جایگزین سرسختی و سنگینی مجازاتهای سنتی را به همراه ندارند ممکن است مورد قبول و پذیرش اجتماع نباشد و در مقام اجرا به وجود بیاید.
می‌طلبید تا مقنن بطور صریح و دقیق حدود اختیارات و وظایف ماموران و سایر مجرمان را مشخص نماید تا محکومعلیه با کنترلهای اضافی( ناقض حقوق شهروندی) و نابجای مأموران مواجه نشود.
نیروهای انسانی مورد نیاز برای اجرا تأمین و تربیت گردد و آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی‌جهت پذیرش عمومی‌در جامعه صورت گیرد که مقرر شد تا علاوه بر رفع مشکلات یاد شده آیین‌نامهای به وسیله وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه و به تأیید رئیس قوه قضاییه وتصویب هیأت وزیران برسد که این در 5/6/1393 آییننامه مورد نظر تهیه، تأیید و به تصویب رسید.
حال سوال اینجا است که در این آییننامه از یگانهای نظامی‌و انتظامی‌به عنوان نهاد پذیرنده یاد نشده، سربازان وظیفه باید اجباراً و براساس قانون نظام وظیفه عمومی‌مدتی در یگانهای نظامی‌و انتظامی‌خدمت کنند و براساس قانون استخدامی‌نیروهای مسلح پرسنل کادر که در حبس یا... هستند نصف حقوق را برای مخارج خانواده دریافت میکنند و... آیا این مجازاتهای جایگزین در محاکم نظامی‌قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
یگانهای مسلح با کمبود نیروی کار مواجه هستند و میشود همانند حبس با خدمت از خدمت آنان استفاده کرد، صدور چنین احکامی‌در محاکم نظامی‌علیه مجرمین نظامی‌ایرادی ندارد و علاوه فوائد مهم یاد شده؛ فواید دیگری هم مانند حفظ توان و استعداد رزمی، حفظ ارتباط فرد محکوم با یگان، تقویت نظم و انضباط، آمادگی بدنی و ورزیدگی مددجویان(چون مجازات حبس کوتاه مدت در مورد محکومانی اعمال میشود که با توجه به نوع جرم ارتکابی به خدمت خود ادامه خواهند داد).
اعمال مراقبت از مددجو از طریق کنترل و نظارت مستمر، جلوگیری از تخریب انگیزه کار نظامی، روحیه و غرور نظامیگری و... برای نیروهای مسلح دارد(قانون استخدام ناجا به خاطر وجود این فوائد در تبصره 4 ماده115مصوب1382به فرمانده انتظامی‌اجازه داده تا حسب ضرورت و مصالح سازمان برای کارکنانی که حداکثر تا دو سال زندان محکوم میشوند، پیشنهاد حبس با خدمت که از جمله مجازات جانشین حبس است به مرجع قضایی ارائه کند).
لذا پس از صدور حکم مراتب از طرف دادستان مجری حکم(مانند قانون حبس با خدمت)به فرمانده یگان مربوطه اعلام، تا نسبت به اجرا(بکارگیری محکوم در کاری که مورد حکم قرارگرفته) اقدام، زمان ورود و خروج به محل کار، نظارت دقیق بر اجرای حکم، غیبت یا فرار، بینظمی‌و کوتاهی محکوم در انجام خدمت، نبود نوع خدمت مورد نظر یا ظرفیت در آن یگان یا به هرعلتی اجرای حکم میسر نباشد و درخواست مرخصی را گزارش کند.
منتهی باید مشکلاتی را که پیشتر نیز گفته شد و در جامعه نظامیان وجود دارد برطرف شود. دیگر اینکه با عنایت به شرط انجام امور عامالمنفعه، رایگان بودن کار است، آیا از نظر مالی مانند شاغلین حقوق کامل دریافت می‌کند؟
چگونه میتوان با مقررات مالی دریافت نیمی‌از حقوق پرسنل کادر محکوم به زندان را منطبق کرد؟ و یا اینکه مدت مجازات، جزو خدمت سربازی حساب خواهد شد یا خیر؟
نحوه اجرای آن در یگانها که متفاوت با بیرون از پادگانها است چگونه باشد؟ یا اگر در یک پادگان آن نوع کار عامالمنفعهای که مورد حکم قاضی است وجود نداشته باشد یا ظرفیت پذیرش نباشد(موضوع ماده7 آییننامه) چه باید کرد؟
آیا میشود آنها را به پادگان دیگر که ظرفیت پذیرش یا نوع خدمت را دارد انتقال یا مأمورکرد؟ نیاز به تهیه دستورالعملی(مانند دستورالعمل حبس با خدمت) دارد که میبایست از سوی ستاد محترم کل نیروهای مسلح تهیه شود.
البته نگرانیها نظیر بیم تجری، اثرات منفی این نوع از مجازات در یگانهای رزمی‌و مرزی، تضعیف مبانی نظم و انضباط، تضعیف اقتدار فرماندهی و... و پیشنهاداتی مانند این دسته از مجازاتها فقط برای جرایم غیرعمد و افراد مجرب و متخصص اعمال شود.
محل اجرای احکام امور عام المنفعه در مراکز خود اتکایی نیروهای مسلح (مرکز پذیرنده)، به خاطر حفظ شئون نظامی‌و خانوادگی محکوم به یگانها یا استان‌های دیگر اعزام گردد و... وجود دارد(کمتر مورد اقبال و پذیرش اجتماع نظامیان است) و همان‌طوری که در بالا عرض شد نیاز به آگاه‌سازی، فرهنگ‌سازی و جانمایی جهت پذیرش عمومی‌در جامعه دارد تا مانند مجازات حبس با خدمت شاهد فراموشی و استقبال کم فرماندهان و قضات محترم از این نوع مجازات نباشیم.
رحیم رحیمی‌میلاشی دادستان نظامی استان گلستان
سیاست‌گذاران جنایی ایران نیز با تأثیرپذیری از اسناد بینالمللی، حقوق تطبیقی کشورها و خصوصاً فقه اسلامی‌که نقش زندان را در مجازات نقش فرعی میداند و با فرض اینکه مجرم از جامعه جدا نمیشود با در نظر داشتن اهدافی مانند کاهش جمعیت کیفری زندان، صرفهجویی در هزینهها، بازپذیری اجتماعی و تقویت حسّ مسئولیت در بزهکار، مبارزه با افزایش تکرار جرم، جبران خسارت بزهدیده، محروم نماندن جامعه از توانایی و تخصص افراد، ایجاد اعتماد عمومی‌نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری و... اقدام به تصویب مجازاتای اجتماعی جایگزین زندان نمودند که بر استفاده از ظرفیتهای جامعه در اصلاح مجرمان غیرخطرناک و اصلاح‌پذیر و استفاده حداقلی از کیفر حبس تأکید دارد.
هدف از این برنامهها تحمیل مجازاتی است که از زندان سبکتر و از آزادی مشروط و تعلیق ساده شدیدتر باشد. مواد64تا87 قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392 مؤید این نظر است.
این مجازاتها عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که برای جرایم غیر مهم دارای حبس تعزیری تا یکسال(حبس کوتاه مدت که تقریباً 45 درصد کیفرهای قانونی)را شامل میشود، اعمال میگردد.
یعنی فقط مرتکبین جرائم درجه 6،7 و8 به جای تحمل حبس به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم خواهند شد، آن هم با فراهم بودن شرایطی که در قانون آمده است. زیرا حبسهای کوتاه‌مدت فقط نوعی سلب آزادی بوده و عملاً نمی‌توان برنامههای اصلاح و تربیت زندان را بر او پیاده نمود، زیرا این مدت‌کوتاه فقط صرف پذیرش وی در زندان، شناخت او و طبقه بندی زندانیان میگردد و مجرمین خطرناک، مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم مهم مانند اعمال منافی عفت، آدم ربایی، سرقت، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل و تزویر و ... که باعث اخلال در امنیت و آسایش عمومی، نظم عمومی‌جامعه و خدشه‌دار شدن عفت عمومی(جرایم درجه یک تا پنج که دارای حبس بیش از یکسال هستند) حتی اگر با لحاظ داشتن شرایط تخفیف مجازات حبس، به کمتر از یکسال تقلیل یابد حق استفاده از مجازات جایگزین را ندارند.
دیگر اینکه حتی اعمال مجازات جایگزین حبس برای مرتکبین جرایم غیر مهم نیز با رعایت شرایطی همچون وجود جهات مخففه مانند سن، شخصیت، سابقه متهم، وضعیت بزه¬دیده، گذشت شاکی و... بستگی دارد. مثلاً مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی تا یکسال حبس است.
اگر دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی بیش از یک فقره به حبس تا 6 ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تعزیری یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از6 ماه، یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه باشند و از اجرای آن5 سال نگذشته باشد حق استفاده از مجازات¬های جایگزین حبس را ندارد.
حتی در جرایم غیر عمدی که مجازات آن درجه یک تا5 باشد اختیار اعمال مجازات جایگزین با قاضی صادرکننده حکم است که مجازات جایگزین صادر کند یا نه. به علاوه دادگاه در حکم خود مدت حبس را دقیقاً تعیین و آنگاه آن را به مجازات جایگزین تبدیل می¬کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین یا تخلف مرتکب از دستورات صادره در حکم، مجازات حبس اجرا شود.
قانونگذار برای مجازاتهای جایگزین اهمیت خاصی قائل شده به طوری که حدود24ماده را به آن اختصاص داده است. البته مجازاتهای جایگزین حبسهای کوتاه مدت از سال1368در بند یک ماده 17 قانون برنامه اول توسعه و سپس در بندهای 1و2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب1373 و در مواد3 تا9و11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مورد اقبال قانونگذار محترم قرارگرفت که تبدیل حبسهای کوتاه مدت به جزای نقدی، کسر حقوق و مزایا- محرومیت از ترفیع- اضافه خدمت- منع اشتغال به خدمت، حبس باخدمت از آن جمله است.
با عنایت به مراتب بالا و اینکه مجازات جایگزین حبس موضوع قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392 از تأسیسات حقوقی جدید بوده و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیشینه تقنینی ندارد، تعیین مجازات جایگزین حبس برای نظامیان مرتکب جرایم عمدی الزامی‌است.
یکی از موارد مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی‌رایگان است که عبارت است از: انجام خدماتی بدون دستمزد از سوی محکومعلیه به دستور دادگاه با رضایت و به نفع جامعه. این نوع کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است باعث ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز میشود.
انجام خدمات عمومی‌از سوی محکومعلیه، مترادف با بیگاری و کار اجباری نبوده، بلکه در جهت بازپروری و اصلاح وی از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان، بهرهگیری از ظرفیتهای باز پروری، اشتغال به کارهای عامالمنفعه و نیز جبران خسارتهایی است که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده‌اند.
به علاوه در مجازاتهای اجتماع محور برخلاف کیفرهای سنتی که پس از تحمل مجازات و رهایی از اقتدار دستگاه قضایی، نظارتی نیست فرد در تمام طول مدت اجرای مجازات، تحت نظارت دقیق مأموران نظارتی قرار دارد و در صورت نقض شرطهای مجازات، کیفر حبس تعیین شده را تحمل خواهد کرد.
اما مشکلاتی نظیر چگونگی اجرا و نظارت، عدم مهارت مأموران اجرا، تدارک وسایل و امکانات لازم، وجود نیروی کار حرفه‌ای کافی، نظارت مستمر بر شخص محکومعلیه با توجه به گستردگی این قبیل مجازاتها و نداشتن نیروهای انسانی آموزش دیده و اینکه چون مجازاتهای جایگزین سرسختی و سنگینی مجازاتهای سنتی را به همراه ندارند ممکن است مورد قبول و پذیرش اجتماع نباشد و در مقام اجرا به وجود بیاید.
می‌طلبید تا مقنن بطور صریح و دقیق حدود اختیارات و وظایف ماموران و سایر مجرمان را مشخص نماید تا محکومعلیه با کنترلهای اضافی( ناقض حقوق شهروندی) و نابجای مأموران مواجه نشود.
نیروهای انسانی مورد نیاز برای اجرا تأمین و تربیت گردد و آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی‌جهت پذیرش عمومی‌در جامعه صورت گیرد که مقرر شد تا علاوه بر رفع مشکلات یاد شده آیین‌نامهای به وسیله وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه و به تأیید رئیس قوه قضاییه وتصویب هیأت وزیران برسد که این در 5/6/1393 آییننامه مورد نظر تهیه، تأیید و به تصویب رسید.
حال سوال اینجا است که در این آییننامه از یگانهای نظامی‌و انتظامی‌به عنوان نهاد پذیرنده یاد نشده، سربازان وظیفه باید اجباراً و براساس قانون نظام وظیفه عمومی‌مدتی در یگانهای نظامی‌و انتظامی‌خدمت کنند و براساس قانون استخدامی‌نیروهای مسلح پرسنل کادر که در حبس یا... هستند نصف حقوق را برای مخارج خانواده دریافت میکنند و... آیا این مجازاتهای جایگزین در محاکم نظامی‌قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
یگانهای مسلح با کمبود نیروی کار مواجه هستند و میشود همانند حبس با خدمت از خدمت آنان استفاده کرد، صدور چنین احکامی‌در محاکم نظامی‌علیه مجرمین نظامی‌ایرادی ندارد و علاوه فوائد مهم یاد شده؛ فواید دیگری هم مانند حفظ توان و استعداد رزمی، حفظ ارتباط فرد محکوم با یگان، تقویت نظم و انضباط، آمادگی بدنی و ورزیدگی مددجویان(چون مجازات حبس کوتاه مدت در مورد محکومانی اعمال میشود که با توجه به نوع جرم ارتکابی به خدمت خود ادامه خواهند داد).
اعمال مراقبت از مددجو از طریق کنترل و نظارت مستمر، جلوگیری از تخریب انگیزه کار نظامی، روحیه و غرور نظامیگری و... برای نیروهای مسلح دارد(قانون استخدام ناجا به خاطر وجود این فوائد در تبصره 4 ماده115مصوب1382به فرمانده انتظامی‌اجازه داده تا حسب ضرورت و مصالح سازمان برای کارکنانی که حداکثر تا دو سال زندان محکوم میشوند، پیشنهاد حبس با خدمت که از جمله مجازات جانشین حبس است به مرجع قضایی ارائه کند).
لذا پس از صدور حکم مراتب از طرف دادستان مجری حکم(مانند قانون حبس با خدمت)به فرمانده یگان مربوطه اعلام، تا نسبت به اجرا(بکارگیری محکوم در کاری که مورد حکم قرارگرفته) اقدام، زمان ورود و خروج به محل کار، نظارت دقیق بر اجرای حکم، غیبت یا فرار، بینظمی‌و کوتاهی محکوم در انجام خدمت، نبود نوع خدمت مورد نظر یا ظرفیت در آن یگان یا به هرعلتی اجرای حکم میسر نباشد و درخواست مرخصی را گزارش کند.
منتهی باید مشکلاتی را که پیشتر نیز گفته شد و در جامعه نظامیان وجود دارد برطرف شود. دیگر اینکه با عنایت به شرط انجام امور عامالمنفعه، رایگان بودن کار است، آیا از نظر مالی مانند شاغلین حقوق کامل دریافت می‌کند؟
چگونه میتوان با مقررات مالی دریافت نیمی‌از حقوق پرسنل کادر محکوم به زندان را منطبق کرد؟ و یا اینکه مدت مجازات، جزو خدمت سربازی حساب خواهد شد یا خیر؟
نحوه اجرای آن در یگانها که متفاوت با بیرون از پادگانها است چگونه باشد؟ یا اگر در یک پادگان آن نوع کار عامالمنفعهای که مورد حکم قاضی است وجود نداشته باشد یا ظرفیت پذیرش نباشد(موضوع ماده7 آییننامه) چه باید کرد؟
آیا میشود آنها را به پادگان دیگر که ظرفیت پذیرش یا نوع خدمت را دارد انتقال یا مأمورکرد؟ نیاز به تهیه دستورالعملی(مانند دستورالعمل حبس با خدمت) دارد که میبایست از سوی ستاد محترم کل نیروهای مسلح تهیه شود.
البته نگرانیها نظیر بیم تجری، اثرات منفی این نوع از مجازات در یگانهای رزمی‌و مرزی، تضعیف مبانی نظم و انضباط، تضعیف اقتدار فرماندهی و... و پیشنهاداتی مانند این دسته از مجازاتها فقط برای جرایم غیرعمد و افراد مجرب و متخصص اعمال شود.
محل اجرای احکام امور عام المنفعه در مراکز خود اتکایی نیروهای مسلح (مرکز پذیرنده)، به خاطر حفظ شئون نظامی‌و خانوادگی محکوم به یگانها یا استان‌های دیگر اعزام گردد و... وجود دارد(کمتر مورد اقبال و پذیرش اجتماع نظامیان است) و همان‌طوری که در بالا عرض شد نیاز به آگاه‌سازی، فرهنگ‌سازی و جانمایی جهت پذیرش عمومی‌در جامعه دارد تا مانند مجازات حبس با خدمت شاهد فراموشی و استقبال کم فرماندهان و قضات محترم از این نوع مجازات نباشیم.
رحیم رحیمی‌میلاشی دادستان نظامی استان گلستان
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
