رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

تشریح اقدامات اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه

22:20 - 13 اسفند 1394
کد خبر: ۱۴۳۸۹۸
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
حاجعلی گفت: ورشکستگی بر سه نوع عادی، تقصیر و تقلب است و فرد ملزم است در بازه زمانی قانونی درخواست ورشکستگی کند، با رعایت نکردن مقررات درخواست ورشکستگی، پای کلاهبرداری در بسیاری از ورشکستگی‌ها دیده می‌شود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، نعمت‌الله حاجعلی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه کشور در آیین افتتاح اداره تصفیه و امور ورشکستگی شهرستان اراک گفت: ورشکستگی از مباحث تخصصی خاص و مطروحه در کل سیستم قضایی است و در طول قدمت بالای 70 ساله آن، به دلیل اینکه در برخی استان‌ها اصلاً پرونده ورشکستگی تشکیل نشده یا به تعداد بسیارکم بوده چندان به آن پرداخته نشده است.

وی افزود :در سال‌های اخیر با بروز تورم‌ها و تحریم‌های ظالمانه و تسهیلات بانکی وضعیت نابسامانی از این لحاظ ایجاد شده است که در سطح قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفته است.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه بیان داشت: در شهرستان‌ها بهتر است شعب مربوطه تشکیل شود و آموزش‌ها به طور خاص آموزش داده شود. آنچه که دغدغه اصلی تشکیلات قضایی است این است که در خصوص ورشکستگی دچار افراط وتفریط شویم.

وی افزود: کسی که وام کلانی از بانک دریافت می‌کند باید مشخص کند که این مبالغ در کجا هزینه شده است چراکه صرف این وام در سایر امور ممکن است موجب ورشکستگی فردی که وام گرفته است ‌شود.

حاجعلی ادامه داد: ورشکستگی بر سه نوع عادی، تقصیر و تقلب است و فرد ملزم است در بازه زمانی قانونی درخواست ورشکستگی کند، با رعایت نکردن مقررات درخواست ورشکستگی، پای کلاهبرداری در بسیاری از ورشکستگی‌ها دیده می‌شود.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه تصریح کرد: دوره‌های آموزشی که برای این مهم در نظر گرفته شده به منظور تشخیص سره از ناسره است و مانع سوءاستفاده از مقررات ورشکستگی توسط برخی افراد خواهیم بود.

وی گفت: اداره کل ورشکستگی قدمتی بیش از 75 سال دارد و پنج استان تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و کرمانشاه در این مدت دارای اداره تصفیه بودند، ادارت شیراز و رشت نیز به دلیل کم بودن پرونده منحل شدند.

حاجعلی اظهار کرد: از سال 90 به بعد؛ قم، اراک، قزوین و مازندران نیز تصویب شدند و نظر بر این است در همه مراکز استان‌ها براساس اولویت صنعتی بودن، تشکیل شود.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *