کد خبر: 1425
تاریخ انتشار: 18:56 - 31 تير 1393 - 2014 July 22
تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق مردم در دستور کار دستگاه‌های اجرایی
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: با ابلاغ بخشنامه جدید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به همه وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تقویت روند صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور آغاز شد.

خبرگزاری میزان: با ابلاغ بخشنامه جدید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به همه وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تقویت روند صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور آغاز شد.

به گزارش میزان، با توجه به اهمیت موضوع تامین حقوق شهروندان و سلامت دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور، مفاد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و اخیرا برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری، مصوب 20 فروردین ماه 1393 شورای عالی اداری، پرداختن به این موضوع الزامی و بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در همین چارچوب تدوین و ابلاغ شده است.

بر اساس این بخشنامه بالاترین مقام‌های اجرایی دستگاه‌ها در سطح ملی و استانی موظف شده‌اند که بازرسان واجد شرایط برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معرفی و به موازات آن برنامه‌های توجیهی و آموزشی کوتاه مدت را با هماهنگی این معاونت برای بازرسان برگزار کنند.

تهیه و تدوین برنامه زمان‌بندی اعمال نظارت و بازرسی از واحدهای ستادی و خارج از مرکز، انجام نظارت و بازرسی‌های داخلی به صورت دوره‌ای یا موردی به شیوه حضوری و یا غیر حضوری و طراحی و تدوین سازوکارهای لازم به منظور دریافت نظرات، پیشنهادها و شکایات مردم و مراجعان در ارتباط با سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و انعکاس آن به معاونت از جمله مواردی است که بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی ملزم به انجام آن شده‌اند.

دستگاه‌ها همچنین موظفند از این پس گزارش وضعیت تخلفات اداری شامل موارد تخلف، اسامی کارمندان خاطی، مجازات تعیین شده و نیز اسامی سرپرستان و مدیران مستقیم کارمندان متخلف را که در اعمال نظارت‌های لازم اهمال کرده‌اند، اعلام نمایند.

ایجاد بانک اطلاعاتی از افراد حقیق و حقوقی رشوه دهنده و اعلام اسامی آنان به معاونت برای ممنوعیت عقد قرارداد با آنها در همه دستگاه‌های اجرایی کشور و بهبود تنظیم روابط و تعاملات سالم با ارباب رجوع از طریق شناسایی فرآیندهای عملیاتی مربوط، بازنگری و اصلاح آنها در کنار تدابیر نظارتی لازم در مراحل انجام فرآیندهای مورد نظر هم از مفاد دیگر این بخشنامه است.

بر این اساس، بالاترین مقام اجرایی دستگاه مسئول اجرای این بخشنامه است و می بایست اقدامات انجام شده در سطح دستگاه خود را هر 6 ماه یکبار به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش دهد و استانداران نیز موظفند روند اجرای مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و تکالیف و الزامات این بخشنامه را در همه دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان، نظارت و پیگیری نمایند و اقدامات انجام شده در سطح استان را هر 6 ماه یک بار به این معاونت گزارش کنند.

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه اقتصاد
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
بین الملل-اقتصادی-داخلی
بین الملل-اقتصادی-داخلی
بین الملل-اقتصادی-داخلی
اقتصاد-زندانیان