کد خبر: 14237
تاریخ انتشار: 11:35 - 19 آبان 1393 - 2014 November 10
حقوق خود را بهتر بشناسیم/11
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان:رهن گذاشتن ملک از طرف رهن گذارنده ( راهن) به اساس مالکیت او لطمه ای وارد نمی کند و صرف فروش آن با رعایت حقوق مرتهن (رهن گیرنده) منعی ندارد.

خبرگزاری میزان:رهن گذاشتن ملک از طرف رهن گذارنده ( راهن) به اساس مالکیت او لطمه ای وارد نمی کند و صرف فروش آن با رعایت حقوق مرتهن (رهن گیرنده) منعی ندارد.

به گزارش خبرگزاری میزان، به موجب قانون "رهن" عقدی است که به موجب آن شخص بدهکار مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف مقابل را مرتهن می گویند. رهن نیز یکی از عقود پرکاربرد امروزی است که حیطه گسترده ای از معاملات املاک تا مبادله های بانکی و تجاری را شامل می شود.

فرض کنیم ملکی قبلاً به لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی قصد فروش آن را دارد و یا اینکه شخصی برای خرید آپارتمان از تسهیلات بانکی استفاده می کند و در ازای مبلغ پنجاه میلیون تومان خانه را به رهن بانک می گذارد آیا او حق فروش خانه را دارد ؟همانطور که می دانیم  و از مختصات حقوقی عقد رهن بر می آید اصولاً رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن گذارنده ( راهن) به پایه و اساس مالکیت او لطمه ای وارد نمی کند و صرف فروش ان با رعایت حقوق مرتهن ( رهن گیرنده در این مثال بانک ) منعی ندارد . البته باید توجه داشت که فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن ( در مثال ما بانک ) به شرط حفظ حقوق بانک بلا مانع است.

هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن بانک است و به حقوق مرتهن نیز اشاره شود .

بر این اساس  راهن نمی تواند ملکی را که قبلاً در رهن بوده برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد. زیرا با این اقدام به حقوق بانک لطمه وارد می آورد. مگر اینکه از بانک اجازه بگیرد. زیرا هر گاه که متهمی در بانک وثیقه می سپارد و در مواقعی که حضورش در دادگاه ضروری باشد ، حاضر نشود با رعایت سایر شرایط قانونی وثیقه مزبور ضبط می شود و چه بسا تحت شرایطی خسارات و ضرر زیان ناشی از جرم نیز از این محل برداشت شود. از اینرو وثیقه گذاشتن ملک مرهونه نزد مقامات قضایی خالی از اشکال نبوده و با حقوق بانک (مرتهن) منافات دارد.


و اما در مورد  ثمره و حاصل مال مرهونه در حین عقد رهن می توان گفت  چنانچه طرفین عقد  در قرارداد به این موضوع اشاره ای نکرده باشند، ثمره و حاصل رهن و زیادتی که ممکن است در آن بوجود آید در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است. پس اگر فرض کنیم یک رأس گاو موضوع عقد رهن باشد چنانچه از این گاو حملی به دنیا آید (گوساله ای) این حمل متعلق به راهن خواهد بود ولی اضافه وزن این گاو متعلق به مرتهن خواهد بود . پس اگر ملکی دارای افزایش قیمت شد این افزایش قیمت متعلق به مرتهن است.


لازم به ذکر است با مرگ هر یک از طرفین لطمه ای به عقد رهن وارد نمی شود و  عقد منقطع نخواهد شد. ولی در صورت فوت مرتهن، راهن می تواند تقاضا کند که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه تعیین می شود داده شود و در صورت عدم توافق موضوع از طریق دادگاه حل خواهد شد .

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوقی-زندانیان