کد خبر: 14003
تاریخ انتشار: 14:47 - 17 آبان 1393 - 2014 November 08
کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل گزارش داد:
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: گزارش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر اوکراین ، وخامت اوضاع در این کشور را به خوبی نشان می دهد.

خبرگزاری میزان: گزارش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر اوکراین ، وخامت اوضاع در این کشور را به خوبی نشان می دهد.


به گزارش خبرگزاری میزان، متن گزارش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر اوکراین به این شرح است:

الف) مقدمه:
پس از آنکه در نوامبر 2013 اعتراضات خیابانی در میدان استقلال کی اف نسبت به اقدامات دولت به درگیری و خاک و خون کشیده شد، این اعتراضات به دیگر مناطق اوکراین نیز کشیده شد تا جائیکه برخی از استان های شرقی این کشور مثل کریمه، خارکف، دونتسک و لوهانسک خواهان خودمختاری شدند و شبه جزیره کریمه طی یک همه پرسی اعلام خودمختاری نیز نمود.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل پس از بروز درگیری های خون آلود در چند استان شرقی، طی ماه مه اقدام به بررسی اوضاع این کشور کرد و طی گزارشی که توسط 34 عضو تیم نظارت سازمان ملل در اوکراین انجام گرفت، کمیساریا درخواست کرد: "کسانی که با نفوذ در گروه های مسلح مسئول بسیاری از خشونت ها در شرق اوکراین هستند، حداکثر تلاش خود را برای مهار افرادی که به نظر می رسد انگیزه تجزیه کشور را در سر می پرورانند انجام دهند." اخیراً کمیساریای عالی حقوق بشر اقدام به انتشار گزارش جدیدی درخصوص وضعیت اوکراین نموده است، این گزارش در 25 خرداد 93 (15 ژوئن 2014) به انجام رسیده و بروی وبسایت کمیساریا قرار گرفته است. گزارش جدید در بازه زمانی 7 مه تا 7 ژوئن 2014 به انجام رسیده و مکمل گزارش ماه مه این کمیساریا قلمداد می گردد. از هنگامی که این گزارش منتشر شده است کمیساریای عالی به دولت اوکراین در جهت به پایان رسیدن درگیری ها اقداماتی را توصیه کرده است، این اقدامات شامل: 1- طراحی و اجرای قوانین صلح آمیز و به دور از نقاط اختلاف برانگیز بین گروه ها، دسته ها و احزاب 2- ارائه طرح های همکاری جویانه و جلوگیری کننده از اختلافات مخصوصاًً در موضوع اقلیت ها در رسانه های جمعی. کمیسار همچنین از بازرسی های بیشتر در اوکراین خبر داد و دلیل آن را بروز اقدامات خشونت آمیز در میدان استقلال کی اف در دوره زمانی نوامبر 2013 تا فوریه 2014 که طی آن تعدادی از مردم عادی و نیروهای پلیس کشته و تعدادی نیز مورد شکنجه قرار گرفتند و بعضی هم ناپدید شدند، خبر داد. کمیساریا همچنین اعلام کرد که این تحقیقات باید زمان بندی شده، مستقل و مؤثر باشد و نتیجه آن بایستی واضح اعلام گردد. کمیساریا از دولت اوکراین بخاطر همکاری های سازنده اش با بازرسان تشکر کرد. بازرسان اعلام کردند که بسیار مهم است که اطلاعاتی که مورد نیاز ایشان است در دسترسشان باشد، این اطلاعات شامل: حق زندگی، آزادی و امنیت افراد، آزادی مهاجرت، گردهمایی مسالمت آمیز، حق برخورد عدالت آمیز، حق بهره مندی از دادگاه عادلانه و برخورد بدون تبعیض و حفظ حق اقلیت است.

ب) مهمترین یافته و نتایج بازدید کارشناسان در اوکراین به شرح ذیل است:

در طی انجام بازدید کارشناسان وضعیت حقوق بشر همچنان در دونتسک و لوهانسک همچنان رو به وخامت می باشد. در 11 ماه مارس "همه پرسی" استقلال از اوکراین در این دو منطقه برگزار شد. مسئولان برگزاری همه پرسی در آخر این همه پرسی موجودیت "جمهوری دونتسک مردم" و "جمهوری لوهانسک خلق" را اعلام کردند. علاوه بر این، گروه های مسلح از لحاظ فیزیکی بسیاری از ساختمان های عمومی و اداری در بسیاری از شهرستانها و شهرهای مناطق دونتسک و لوهانسک را به اشغال خود درآورده اند و به نوعی استقلال مجازی از دولت را اعلام کرده اند، با این حال همچنان ارائه خدمات اداری به مردم محلی با دولت اوکراین است.

حضور افراد مسلح و انواع تسلیحات در مناطق دونتسک و لوهانسک افزایش یافته است. نمایندگان "جمهوری خلق دونتسک" به رسمیت شناخته اند. شهروندان از فدراسیون روسیه، چچن و دیگر جمهوری های قفقاز شمالی در گروه های مسلح حضور دارند. در دوره پس از انتخابات، ناظران در طول روز مردان مسلح در کامیون ها و وسایل نقلیه زره پوش در حال حرکت در اطراف مرکز شهر دونتسک را مشاهده کرده اند.

افزایش در فعالیت های جنایی منجر به نقض حقوق بشر است و دیگر به هدف قرار دادن روزنامه نگاران، نمایندگان منتخب، سیاستمداران محلی و فعالان جامعه مدنی محدود نمی شود. آدم ربایی، بازداشت، اعمال بدرفتاری، شکنجه و قتل توسط گروه های مسلح در حال حاضر به صورت گسترده در دو منطقه شرقی منتج به ایجاد یک فضای رعب و ترس شده است. باید از گروه های مسلح خواست که کارهای خلاف قانون خود را رها کنند و سلاح خود را بر زمین بگذارند.

مبارزه منظم تر و شدیدتر شده است، دولت تلاش برای بازگرداندن صلح و امنیت در مناطق شرقی دونتسک و لوهانسک را از طریق عملیات امنیتی نیروهای مسلح دنبال می کند. ساکنان محلی از مناطق آسیب دیده از جنگ به طور فزاینده ای در میان آتش میان اوکراین و گروه های نظامی و مسلح گرفتار شده اند، مناطق مسکونی شرق اوکراین با تعداد فزاینده ای از ساکنان کشته و زخمی و خسارت به اموال روبرو شده است. کارشناسان کمیساریا تعداد زیادی از گزارش های مربوط به ناپدید شدن به عنوان یک نتیجه اجراء عملیات امنیتی را به دست آورده اند. دولت بیشتر باید به خویشتن داری از بکار بردن زور روی بیاورد و اطمینان حاصل کند که عملیات امنیتی خود را در تمام اوقات با رعایت استانداردهای بین المللی است.

در نتیجه این تحولات، ساکنان مناطق دونتسک و لوهانسک در یک محیط بسیار ناامن همراه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی زندگی می کنند. زندگی روزمره مردم عادی هر روز بیشتر از پیش با چالش روبرو است. کمیساریای حقوق بشر به شدت نگران آن است که ترکیبی از افزایش تعداد اعمال غیر قانونی توسط گروه های مسلح، تشدید جنگ بین گروه های مسلح و نیروهای اوکراین چالش جدی حقوق بشری را به همراه آورد، از جمله می توان به سرنوشت جمعیت عمومی، به خصوص زنان و کودکان، در مناطق تحت کنترل گروه های مسلح در این خصوص اشاره کرد.

از 6 ژوئن، گروه های حمایت اجتماعی در مناطق اوکراین بیش از 12700 نفر آواره را شناسایی کرده اند. با این حال اعتقاد بر اینست، تعداد واقعی افرادی که با خشونت و جنگ در مناطق دونتسک و لوهانسک فرار کرده اند بیشتر است و روزانه افزایش می یابد.

آزادی بیان همچنان در مناطق شرقی مورد تهدید است، در این تهدیدات روزنامه نگاران با ارعاب مداوم و تهدید به امنیت روبرو هستند. تنفر از صحبت کردن، به ویژه از طریق رسانه های اجتماعی، همچنان به تغذیه تنش ها و به عمق تقسیم بین جوامع داخلی کشور می انجامد.

در شبه جزیره کریمه، مقدمه ای از قوانین فدراسیون روسیه، در تضاد با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 262/68 و مواد قابل اجراء از قوانین بین المللی، مانع بهره مندی از حقوق بشر و آزادی های اساسی می گردد. این مسئله یک برزخ قانونی برای اوکراین ایجاد کرده است، در حالی که بر اساس قوانین اوکراین قرار بود قانون این کشور تا 1 ژانویه 2015 اجراء گردد، نهادهای قانونی در حال حاضر از مفاد قانون فدراسیون روسیه پیروی می نمایند.
ساکنان شناخته شده کریمه خود را "طرفدار اوکراین" قلمداد می کنند ولی اکنون موقعیت آنان مورد تهدید واقع شده است. کمیساریا نگران آن است که ممکن است بسیاری از ساکنان طرفدار حکومت مرکزی اوکراین در کریمه با افزایش تبعیض، به ویژه در زمینه آموزش و پرورش و اشتغال روبرو شوند. رهبران و فعالان از مردم بومی تاتاری کریمه با محدودیت در لذت بردن از حقوق فرهنگی خود رو به رو هستند. در طول دوره گزارش، وضعیت تمام ساکنان کریمه با توجه به اصول حق آزادی بیان، تجمع مسالمت آمیز، انجمن، مذهب یا عقیده، بدتر شده است.

از 14 تا 19 ماه مه معاون دبیر کل شورای حقوق بشر ایوان سیمونویچ به اوکراین سفر کرد. در طول این سفر بازدید کننده دیدارهایی از شهرهای کی اف، دونتسک و اودسا انجام داده است. او در 16 ماه مه با مقامات دولتی، مقامات محلی و منطقه ای، نمایندگان جامعه مدنی در مورد گزارش به جامعه بین المللی خود بحث و رایزنی کرده است. معاون دبیر کل شورای حقوق بشر اهمیت به موقع پیگیری توصیه ها در این گزارش کمیساریا را به عنوان وسیله ای برای محدود ساختن تنش های بوجود آمده، به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد.

تحقیقات در دفتر دادستانی کل نسبت به حوادث میدان استقلال کی اف همچنان ادامه دارد. در 28 ماه مه، یک دادگاه در کی اف دو افسر پلیس را به جرم بدرفتاری در میدان محکوم کرد. در 15 ماه مه، بستگان کشته شدگان در میدان، نسبت به کندی محسوس تحقیقات رسمی اعلام ناراضایتی کردند، این افراد خواستار ایجاد گروه ابتکار عمل را در انجام تحقیقات شدند. کمیساریا به طور منظم در تماس با دفتر دادستان عمومی باقی می ماند و بر نیاز به تحقیق و تفحص شفاف، جامع و به موقع تأکید می ورزد.

با توجه به حوادثی که در اودسا در 2 ماه مه رخ داد، باید توجه داشت که شش دفتر تحقیقات رسمی ایجاد شده است. افراد اصلی انجام چنین تحقیقات عبارتند از: وزارت کشور (وزارت امور داخله) و سرویس امنیتی دولت در اوکراین (SBU). کمیساریا با شکایت از عدم همکاری هر دو سازمان دولتی، به ویژه در سطح مرکزی با کمیساریا که مانع از انجام یک ارزیابی مناسب از پیشرفت وضعیت حقوق بشر می شود را ارائه داده است. کمیساریا مجدداً نیاز به بررسی سریع و دقیق حوادث خشونت بار در 2 ماه مه در اودسا دارد. برخی از سؤالات کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود استقلال عمل در این تحقیقات برای تضمین پاسخگویی به جوامع و اطمینان از نتایج حاصل از بررسی ها همچنان وجود دارد. در میان سؤال هایی درخصوص رفتار پلیس در 2 ماه مه وجود دارد می توان به این موارد اشاره کرد: چرا پلیس و تیپ آتش بار، یا واکنش نشان نمی دهند، و یا به کندی واکنش نشان می دهند؟ چه چیزی باعث آتش سوزی در ساختمان اتحادیه تجارت شد که عاملان این قتل ها در بعد از ظهر و شب آن را به آتش کشیدند؟ و چه اقداماتی برا تضمین اجرای عدالت برای قربانیان در حال انجام شدن است؟ و طی مراحل قانونی برای مردم بازداشت شده در ارتباط با این وقایع چقدر بطول می انجامد؟. علاوه بر این، دولت باید اطمینان دهد که از رسانه های اجتماعی برای بیان نفرت و یا تحریک به نفرت استفاده نمی شود.

پیشرفت های مهم در طول دوره گزارش از انتخابات ریاست جمهوری در 25 مه 2014 بوجود آمده است. 21 نامزد به طور رسمی در انتخابات حضور دارند. در 3 ژوئن، کمیسیون مرکزی انتخابات تایید کرد که آقای پترو پروشنکو با 54.7 درصد آراء رئیس جمهور اوکراین شده است. در مناطق دونتسک و لوهانسک، حملات هر روز در طول هفته قبل از انتخابات و ضرب و شتم در روز انتخابات، با انسداد خشونت آمیز مراکز رأی دهی انجام گرفته است. الگوی این حملات شامل نمایندگان "جمهوری خلق دونتسک" و "جمهوری خلق لوهانسک" و مردان مسلح می شود که پس از ورود به محل کمیسیون انتخابات منطقه کارکنان را تهدید و گاهی ضرب و شتم و یا ربودند. در برخی موارد، از محل این کمیسیون ها کامپیوترها و اسناد رسمی کشف و ضبط و مسدود شد. چندین حمله علیه کمیسیون انتخابات منطقه ای و ایستگاه های رای گیری گزارش شده است و در روز انتخابات مردان مسلح وارد مراکز رای دهی شدند و مسئولین برگزاری را مجبور به بستن و یا از بین بردن و یا سرقت صندوق های رای نمودند. این اعمال غیر قانونی مانع زندگی و کسب حق رأی دادن بسیاری از مردم در مناطق دونتسک و لوهانسک شده است.

ساکنان کریمه بایستی برای رأی دادن به سرزمین اصلی اوکراین. ناظران کمیساریا وضعیت در منطقه کرسن که اکثر ساکنان کریمه برای رأی دادن در آنجا ثبت نام کرده اند را تحت نظر قرار داده اند و با نمایندگان تاتارهای کریمه صحبت کرده اند. از آنجا که آنان برای رأی دادن بایستی از مرز های رسمی با ماشین عبور کنند، نمایندگان "نیروهای دفاع از خود" اطلاعات شخصی مختلف، از جمله پلاک خودرو و شماره گذرنامهثبت شده را مرتب گزارش می کنند. کارشناسان کمیساریا مطلع شدند که بسیاری از تاتارهای کریمه با توجه به هزینه های رفت و آمد، نگرانی ها در مورد عبور از مرز های رسمی و ترس از اقدامات تلافی جویانه از سوی مقامات کریمه علاقه چندانی به حضور در انتخابات ندارند.

در طول دوره گزارش، دولت اوکراین برای اجرای مفاد توافقنامه ژنو در تلاش بوده است، چهار موضوع ملی در نشست های مختلف برای انجام اصلاحات مورد توجه قرار داد که این موضوعات (اصلاح قانون اساسی، عدم تمرکز، حقوق اقلیت و حکومت قانون) می باشد، لازم به ذکر است این نشست ها در کی اف در 14 مه و در خارکف در 17 ماه مه و در میکولاایو در 21 ماه مه برگزار شد. در این جلسات رئیس جمهورهای پیشین کارواچوک و کوچما، نخست وزیر سابق یاتسنیوک، رهبران احزاب سیاسی، اعضای جامعه کسب و کار و دیگر سازمان های جامعه مدنی گرد هم آمده بودند. در خارکف، نخست وزیر یاتسنیوک اعلام کرد که قانون اساسی باید به منظور ارائه یک وضعیت ویژه برای زبان روسی و زبان های اقلیت های ملی اصلاح گردد.

در 13 ماه مه، مجلس اوکراین به تصویب قانون "در اصلاح برخی از مصوبات در حوزه سیاست های ضد فساد دولت در ارتباط با اجرای طرح اقدام اتحادیه اروپا در آزاد سازی رژیم ویزا برای اوکراین" اقدام نمود. قانون مجازات های سختگیرانه تر برای جرایم فساد افراد و یا اشخاص حقوقی را فراهم می کند.

ج) مسئولیت پذیری در قبال نقض حقوق بشر:
الف- تحقیقات درخصوص نقض حقوق بشر در اتفاقات میدان استقلال کی اف
پنج طرح جداگانه در ارتباط با تحقیقات نسبت به نقض حقوق بشر در حوادث میدان استقلال در حال انجام است:
تحقیقات رسمی دولتی توسط دفتر دادستان کل اوکراین در همکاری با وزارت امور داخله این کشور در حال انجام است.
2. کمیسیون موقت تحقیقات از اقدامات غیر قانونی نهادهای اجرای قانون و مقامات فردی و حمله به حقوق و آزادی، جان و سلامت شهروندان در حوادث مربوط به کنش های توده ای از تظاهرات سیاسی و مدنی که در اوکراین از 21 نوامبر 2013 اتفاق افتاده است توسط مجلس در 26 دسامبر 2013 تاسیس شد.
3. دبیرکل اتحادیه اروپا در دسامبر 2013 یک کمیته تحقیق درخصوص بررسی حوادث اتفاق افتاده در موضوع نقض حقوق بشر در نوامبر 2013 در اوکراین را منصوب کرده است.
4. کمیسیون عمومی در مورد تحقیقات و پیشگیری از نقض حقوق بشر در اوکراین در تاریخ 27 ژانویه 2014 که توسط یک گروه از دانشگاهیان اوکراین قانونی ایجاد شد.
5. گروه ابتکار متشکل از اعضای خانواده مردمی که در میدان استقلال به قتل رسیده اند ایجاد شده است.
6. برای رویدادهای نوامبر 2013 - 2014 اوکراین یک گزارش ویژه در موضوع "تخلف از حقوق بشر و آزادی در اوکراین" صادر شده است.
7. همانگونه که در گزارش پیشین اشاره شد، اولین مورد بروز خشونت ها در 30 نوامبر در میدان استقلال اتفاق افتاد.
8. در 14 ماه مه، جلسه دادگاه پچرسکی کی اف درخصوص رسیدگی به پرونده الکساندر پوپوف، رئیس سابق اداره شهر کی اف، و از ولادیمیر سیوکوویچ، معاون وزیر سابق شورای امنیت ملی و دفاع، که مورد سوء ظن در مورد برخورد با معترضان میدان در شب 30 نوامبر 2013 بودند به تعویق افتاد.
9. در طول 19-21 ژانویه 2014، درگیری های شدید در مرکز شهر کی اف بین پلیس و معترضان به وقوع پیوست و در نتیجه آن سه نفر تلفات برای اولین بار در میان تظاهر کنندگان گزارش شد.
10. در مورد تعداد مرگ و میر طی تظاهرات در ماه ژانویه و فوریه با توجه به اطلاعات به دست آمده از دفتر دادستان کل به کمیساریای عالی، 76 نفر از معترضان در خیابان های هروشونکو و اینستیتوتسکا با سلاح گرم کشته شدند.
11. در روز 20 ماه مه، معاون وزارت کشور، سرگی کبویوکو، اعلام کرد که تمام مدارک مربوط به فعالیت های واحدهای پلیس ویژه در میدان که به دستور فرمانده واحد در فوریه 2014 عملیات انجام داده بودند موجود است.

12. در 5 ژوئن، کارشناسان کمیساریا با نماینده گروه ابتکار که به نمایندگی از حدود 320 نفر از بستگان کشته شده در میدان استقلال ملاقات کردند.

13. در 21 ماه مه، رئیس کمیسیون تحقیق مجلس در مورد وقایع میدان گزارش داد که دو نفر که در تظاهرات شرکت کرده بودند کشته شده اند. یازده نفر مظنون به کشتن تظاهر کنندگان شناسایی شده اند، از میان آنها سه نفر بازداشت شدند و هشت نفر در فدراسیون روسیه بسر می برند.

14. در 28 ماه مه، دادگاه پچرسکی کی اف، دو افسر پلیس را به اتهام سوء استفاده از قدرت و خشونت علیه تظاهرکنندگان در تظاهرات میدان استقلال محکوم کرد. یکی از دو متهم به سه سال زندان و دیگری به دو سال زندان محکوم شدند.


ب- تحقیق و تفحص درخصوص نقض حقوق بشر در حوادث 2 ماه مه شهر اودسا:


یک کمیسیون تحت نظارت رئیس دولت در امور اجرایی منطقه ای اودسا تاسیس شده است. این کمیسیون شامل فعالان جامعه مدنی، روزنامه نگاران و کارشناسان می باشد، کمیسیون در حال انجام تحقیقات است.

اعضای کمیسیون در حال انجام کار از طریق منابع گوناگون بدون تداخل با تحقیقات رسمی هستند. پیش بینی شده است که نتایج کمیسیون اگر همه اعضاء در محتوای آن به توافق برسند منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است اولین جلسه رسمی کمیسیون تحقیق در 30 ماه مه صورت گرفت.

همانطور که در ادامه تحقیقات برخی از سوالات کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود استقلال عمل در این تحقیقات بطور کامل بوده است. تعدادی از مسایل که در این تحقیقات باید روشن شود عبارتند از:

الف) شناسایی عاملان تیراندازی به تظاهر کنندگان در بعد از ظهر تظاهرات.

ب) رفتار پلیس در 2 ماه مه - به چه دلیل پلیس و آتش نشانی به آتش سوزی یا به واکنش نشان نمی دهند و یا به کندی واکنش نشان می دهند و کسی که دستور داده آنگونه عمل کنند کیست.

ج) چه مسئله ای در ساختمان اتحادیه های کارگری اتفاق افتاده است و چه چیزی باعث آتش سوزی در این مکان شده است.

د) علت اصلی مرگ و میر در ساختمان اتحادیه تجاری چه بود.

ه) شناسایی عاملان بروز حوادث و خشونت اطراف ساختمان اتحادیه تجارت

ی) نیاز به تضمین عدالت برای قربانیان و دادرسی برای بازداشت شدگان

کارشناسان کمیساریا نیازمند تحقیقات سریع، کامل و بی طرفانه مجدد در مورد این رویدادها هستند تا اطمینان حاصل کنند از پاسخگویی به تمام کسانی که نگران جبران خسارت هستند و پرداخت غرامت به قربانیان و خانواده های آنان انجام گیرد. این فرایند حیاتی برای بازگرداندن اعتماد مردم به مقامات است.

ج- تحقیق درخصوص سایر موارد نقض حقوق بشر:
کمیساریا همچنان به دنبال رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر که در ماه مارس سال 2014 در خارکف رخ داده است، می باشد. از این موارد نقض می توان به "مورد ریمارسکا" که به برخورد بین سازمان های طرفدار روسیه و طرفدار اوکراین در تاریخ 13 مارسبود اشاره کرد. در روز 7 ماه مه تایید شد که پلیس به تجمع معترضان در مقابل ایستگاه تلویزیونی ای تی ان حمله کرده است. در 5 ژوئن، معاون رئیس منطقه ای دستگاه امنیتی اوکراین به کارشناسان کمیساریا اطلاع داد که تحقیقات "مورد ریمارسکا" در حال انجام است و دو مظنون در این خصوص تا به حال بازداشت شده اند. جنبه چالشی این تحقیقات این است که بسیاری از افراد زیر سن قانونی در این حادثه شرکت کردند، که نیاز به اقدامات بیشتر برای اطمینان از طی مراحل قانونی وجود دارد.

د- چالش های حقوق بشری:

حکومت قانون
در طول دوره گزارش، کارشناسان کمیساریا تحولات قانونی و سیاسی مؤثر بر حقوق بشر و حکومت قانون را تحت نظارت دارند. این خدمات عبارتند از تصویب یک "تفاهم نامه در کنکورد و صلح" و در نتیجه گردهمایی ملی؛ لوایح قانونی برای مبارزه با تبعیض، فساد و در مورد وضعیت پناهندگان تحولات مربوط به عفو، استقلال قضات، حقوق، زبان، آوارگان داخلی، آوارگان کریمه، سیاست های قومی، شکنجه و بدرفتاری، رسانه ها و اصلاح سازمان های اجرای قانون است.
آزادی تجمعات مسالمت آمیز
پس از رویدادهای 2 مه در اودسا، حضور پلیس بسیار در تجمعات مسالمت آمیز در تمام شهرهای اوکراین قابل مشاهده است. با این حال، قوانین مورد نیاز برای تنظیم رفتارها مطابق با استانداردهای بین المللی توسط کارشناسان کمیساریا به حکومت اوکراین توصیه می شود. دولت از دادگاه های محلی درخواست کرده است که به اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از تجمعات مسالمت آمیز اقدام کنند، این موضوع خود نیازمند قوانین مربوط است.

آزادی بیان

کارشناسان کمیساریا در مورد محدودیت های ایجاد شده برای آزادی بیان از جمله آزار و اذیت و تهدید به هدف قرار دادن روزنامه نگاران شاغل در اوکراین، عمدتاً در مناطق شرقی، نگران هستند. در طول دوره گزارش، چند مورد پایان دادن به کار رسانه ها و حمله به روزنامه نگاران در سراسر اوکراین ثبت شده است. در 23 ماه مه، دو روزنامه نگار از "روسیه امروز" که در حال سفر به اوکراین برای پوشش انتخابات بودند از ورود به فرودگاه اودسا محروم شدند. در 25 ماه مه و پس از مدت کوتاهی از اتمام زمان انتخابات، روزنامه نگاران از فیلمبرداری شمارش آراء منع شدند. به طور کلی، رشد تنش در مناطق شرق و جنوب اوکراین و افزایش بیان نفرت و تنش بین دو طرف خصومت ایجاد کرده است. این در رسانه های اجتماعی منطقه به خصوص آشکار شده است.
حقوق اقلیت

کارشناسان کمیساریا به طور منظم با نمایندگان اقلیت های مختلف در اوکراین ملاقات دارند. در دوره گزارش هیچ حادثه بزرگ و نقض حقوق بشری در این مورد گزارش نشده است. اقلیت های قومی به طور منظم در مورد بوجود آمدن شرایط مثبت و سازنده اعمال حقوق بشر از جمله حقوق فرهنگی اشاره اظهار نظر می کنند. تضمین استفاده از زبان مادری فرد به طور آزادانه در زندگی خصوصی و عمومی بدون تبعیض دستور کار عمومی قرار گرفته است است. کارشناسان کمیساریا همچنان گزارش هایی از جامعه همجنسگرایان در رابطه با عدم تحمل و تبعیض روزانه بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی به طور عمده در مدرسه و دانشگاه دریافت می کنند. زورگویی، مشکلات پیدا کردن و یا حفظ اشتغال به ویژه هنگامی که افراد گرایش جنسی و جنسیت خود را فاش می کنند، دسترسی به خدمات بهداشتی؛ به خصوص برای افرادی که تغییر جنسیت داده اند و حملات فیزیکی از جمله مشکلات جوامع اقلیت جنسی در اوکراین قلمداد می شود.

حقوق سیاسی

در 25 ماه مه، مردم اوکراین برای انتخاب رئیس جمهور جدید از میان 21 نامزد رای دادند. در 3 ژوئن، کمیسیون مرکزی انتخابات تایید کرد که آقای پترو پروشنکو با 54.7 درصد آراء پیروز انتخابات گردید. جو زمان انتخابات در محیط های امنیتی، سیاسی و اقتصادی با چالش روبرو بود، با توجه به ادامه ناآرامی و خشونت ها در شرق اوکراین که در آن گروه های مسلح برخی از مناطق را به کنترل خود درآورده اند. این وضعیت، وضعیت کلی حقوق بشر را در محیط انتخابات تحت تاثیر قرار داده است. در 7 ماه مه، چند حزب سیاسی در منطقه لوهانسک از جمله باتکیوچینا، اودار، سووبودا و حزب رادیکال اولگ لیاشکو، گفته می شود که توسط تصمیم "شورای مردم" از فعالیت منع شدند. این مسئله را والری بولوتوف "فرماندار شورای مردم" اعلام نمود. به نظر می رسد که حزب کمونیست اوکراین تحت فشار زیادی قرار دارد. در 7 ماه مه، جناح کمونیست پارلمان در یک جلسه پارلمانی در پشت درهای بسته به دلیل اظهارات جدایی طلبانه توسط حزب مناطق تهدید به اخراج شد.

آورگان داخلی

مردم کریمه به دلایل مختلف منطقه را ترک کرده اند. اکثر خانوارها با اوکراین روابط اقتصادی، حرفه ای و خانواده گی دارند و نمی خواهند شهروندی روسیه را به دست بیاورند، بسیاری از خانواده ها برای ادامه زندگی عادی در کریمه مجبور هستند که به سمت روسیه گرایش پیدا کنند، برخی از تاتارهای کریمه به خاطر محدودیت، ترس از بیان اعتقادات مذهبی و فرهنگی خود دارند. مشکلات اصلی که آوارگان کریمه همچنان با آن رو به رو هستند: کمبود مسکن موقت و دائم، دسترسی به اعتبارات اجتماعی، خدمات درمانی و آموزشی، دسترسی به حساب های بانکی و سپرده ها، امکان ادامه فعالیت های کارآفرینی و فرصت های شغلی، می باشد. جابجایی اجباری از مناطق دونتسک و لوهانسک در روزهای منتهی به "همه پرسی" که در 11 مه برگزار شد، آغاز شده است. فعالان سیاسى و روزنامه نگاران از طرف گروه های مسلح تحت فشار قرار می گیرند. پس از "رفراندوم" و با تشدید خشونت، دیگر ساکنان منطقه شروع به ترک خانه های خود در مناطق متأثر از خشونت با توجه به فعالیت های غیر قانونی گروه های مسلح و عملیات امنیتی بویژه درمناطق اسلوویانسک و کراماتورسک کرده اند.

ی) چالش های خاص حقوق بشری در مناطق شرقی:

تأثیر وضعیت امنیتی در مورد حقوق بشر

دوره گزارش با وخامت قابل توجه در وضعیت امنیتی در شرق اوکراین مشخص شده بود. کارشناسان کمیساریا گزارش های معتبری از تشدید آدم ربایی، بازداشت های خودسرانه، بدرفتاری، سرقت و همچنین اشغال ساختمان های عمومی دولت دریافت کرده اند. تشدید جنگ بین گروه های مسلح و نیروهای مسلح اوکراین نگرانی جدی حقوق بشری را بوجود آورده است. از جمله این نگرانی ها: سرنوشت افراد در مبارزه به ویژه کودکان درگیر، ضرورت و تناسب استفاده از زور و ویرانی در مقیاس بزرگ، مشکلات اجتماعی و اقتصادی و عدم احترام به قوانین بین المللی بشردوستانه نیز به این نگرانی ها افزوده می گردد. خشونت و بی قانونی در مناطق دونتسک و لوهانسک گسترده شده است. پس از به دست آوردن سلاح از غارت ساختمان نیروهای امنیتی اوکراین در این مناطق گسترش خشونت نیروهای مسلح به طور فزاینده آغاز شده است. عملیات امنیتی توسط دولت با نیروهای گارد ملی به خصوص در اطراف شهر اسلوویانسک، دونتسک و لوهانسک به صورت نظامی متمرکز است.

حق زندگی، آزادی و برخورداری از امنیت

افراد مسلح ناشناس بنا به گزارش ها شروع به شلیک از طبقه دوم از ساختمان ها دولتی نموده اند و نیروهای دولتی اوکراین از مناطق شرقی از کار اخراج شده اند. طبق گزارش واصله، سربازان گارد ملی که در خارج از اماکن دولتی بودند، شروع به شلیک به ساختمان با مسلسل و راکت انداز کردند. در مناطق دونتسک و لوهانسک افزایش خشونت و نقض قوانین بین المللی گزارش شده است (آدم ربایی و اعمال بازداشت خودسرانه، هدف قرار دادن افراد در جنگ، ارعاب، آزار و اذیت، شکنجه و قتل) توسط گروه های مسلح نشان دهنده فرسایش در حال رشد قانون است. ظهور مطالبات باج گیران روند نگران کننده ای داراست، آدم ربایی مردم از خانه هایشان و در برخی موارد همراه با غارت و سرقت اشیاء با ارزش، در حال افزایش است.
اگر چه بیشتر افراد بازداشت شده در شرق را فعالان، روزنامه نگاران و نمایندگان شهر تشکیل می دهند، سازمان های غیر دولتی در دونتسک به کارشناسان کمیساریا گزارش الگوی در حال رشد آزار و اذیت سیستماتیک علیه جامعه مدنی را داده اند. به گفته آنها، ترس در حال گسترش در مناطق دونتسک و لوهانسک با افزایش اعمال ارعاب و خشونت گروه های مسلح، هدف قرار دادن مردم عادی در جریان است که این مسئله وحدت کشور را به مخاطره می اندازد.

قتل، شکنجه، ناپدید شدن اجباری، کودک ربایی و درگیر کردن کودکان در جریان جنگ به صورت اجباری توسط گروه های مسلح مستقر در شرق اوکراین از جمله نقض حقوق بشر گزارش شده است.

آزادی بیان

امنیت روزنامه نگاران همچنان به صورت یک مسئله جدی در مناطق دونتسک و لوهانسک به دلیل درگیری های میان نیروهای امنیتی دولت و گروههای مسلح باقی مانده است. در 24 ماه مه، خبرنگار و عکاس ایتالیایی، آندره روچلی و مترجم وی، آندری میرونف که روس تبار بوده است زیر آتش خمپاره کشته شدند، در حالی که پوشش جنگ بین قوای دولتی و گروه های مسلح در آندریوکا در نزدیکی اسلوویانسک در منطقه دونتسک بر عهده داشتند. محیط کار برای روزنامه نگاران به طور فزاینده ای خطرناک است، آنان با تهدید به ربودن و بازداشت غیر قانونی توسط گروه های مسلح مواجه هستند. روزنامه نگاران محلی گزارش کرده اند که نیاز به فرار از مناطق دونتسک و لوهانسک با توجه به فضای تهدید و ارعاب در حال افزایش است. در 8 ماه مه، دو روزنامه نگار از دونتسک مجبور به فرار به لویو از ترس آزار، اذیت و تهدید شدند. در 13 ماه مه، یک منبع اینترنتی در سورودونتسک درمنطقه لوهانسک تعلیق اجباری از فعالیت ها و روزنامه نگاران آن را گزارش کرد و به آنان توصیه به ترک شهر به دلیل رشد فشار و تهدید علیه جانشان از طرف گروه های مسلح نمود. بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران، تعلیق فعالیت های قانونی خبرنگاران، حمله به دفاتر سر دبیری و آنتن های تلویزیونی، فیلترینگ و عدم دسترسی به اطلاعات و تبلیغات خلاف واقع از جمله مخاطرات آزادی بیان در شرق اوکراین قلمداد می شود.

آزادی مذهب و اعتقاد
در 15 مه، کلیسای ارتدوکس اوکراین در کی اف خشونت، تهدید زندگی و سلامت روحانیون و مؤمنان شرق اوکراین توسط گروه های مسلح را محکوم کرد. در این بیانیه شورای کلیسای مقدس خواستار محکومیت این چنین اعمال توسط اسقف مسکو شد و اعلام کرد که اسقف مسکو باید از همکاری با "جمهوری مردم" دوری جوید. در این بیانیه، کلیسا به جامعه بین المللی و سازمان های بین مذهبی اجتماعی حقوق بشری توجه به نقض حقوق مؤمنان در شرق اوکراین و در کریمه را خواستار گردید. در دونتسک، حملات متعدد علیه مجلس برگزاری نماز بین ادیان با حضور فرقه های اصلی به غیر از فرقه مردسالاری مسکو و ضرب و شتم سنگین شرکت کنندگان، تخریب اموال، و تهدید سازمان دهندگان و داوطلبان صورت گرفته است. در این بین البته گزارش هایی از حملات متعدد به دیگر فرقه ها از جمله پروتستان ها نیز گزارش شده است.

حقوق اجتماعی و اقتصادی متأثر از بروز خشونت ها

کمیته کارشناسان کمیساریا از نقض گسترده حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم شرق اوکراین پس از بروز درگیری ها خبر داده اند، این موارد نقض را منع حق ادامه تحصیل، حق برخورداری از بهداشت و سلامتی، شرایط وخیم رسیدگی به بیماران و روند درمانی آنان، حق برخورداری از حداقل استاندار مناسب زندگی، حق بهره مندی از خانه برای زندگی، عرضه نامناسب انرژی الکتریکی (برق) و آب آشامیدنی، امنیت اجتماعی، افزایش اعمال خلاف قانون و در نتیجه تحت تأثیر قرار گرفتن مالکیت فردی، حقوق کارگران و تحت تأثیر قرار گرفتن روند زندگی مردم از ادامه درگیری ها در مرزهای شرقی اوکراین را شامل می شود.

و) چالش های حقوق بشری خاص در منطقه کریمه:

حقوق سیاسی و شهروندی ساکنان شبه جزیره کریمه

ساکنان کریمه با مشکلاتی در اعمال حقوق مدنی و سیاسی خود مواجه شده اند. تعداد بسیار کمی در انتخابات ریاست جمهوری در 25 مه شرکت کردند. مراحل ثبت نام در محل قرار داده شده است تا اطمینان حاصل شود که ساکنان کریمه و افرادی که از کریمه به دیگر مناطق رفته اند، در این رأی گیری شرکت کنند. در طول نظارت چند ماهه ناظران کمیساریا از حوادث در کریمه ادامه روند نگران کننده، از جمله نمونه هایی از ناپدید شدن های اجباری، بازداشت های خودسرانه، خشونت و بدرفتاری، اغلب روزنامه نگاران را هدف قرار گرفته اند، مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی مصونیتی از مجازات برخوردار نیستند. از دیگر موارد نقض حقوق اجتماعی و سیاسی که ناظران به آن ها اشاره کرده اند: عدم وجود حاکمیت قانون و قوه قضائیه، حق برخورداری از آزادی، زندگی و برخورداری از امنیت، مسئولیت پذیری، شهروندی، آزادی بیان، آزادی رفت و آمد و جابجایی، آزادی برگزاری تجمع مسالمت آمیز و آزادی مذهب و عقیده است.

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ساکنان شبه جزیره کریمه با چالش های جدی در تحقق حقوق آنان تحت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو هستند. این را می توان به بخش انتقال بین دو سیستم حقوقی متفاوت است نسبت داد، اما ناظران همچنین به عدم وجود واکنش های مناسب از مقامات در کریمه به نقض حقوق بشر در جوامع خاص اشاره دارند. این نگرانی به ویژه در بین اوکراین و تاتارهای کریمه وجود دارد. در این جوامع آزار، حمله و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن برای صحبت کردن به اوکراینی و یا تاتاری در مکان های عمومی و یا استفاده از نمادهای ملی همچنان به شدت وجود دارد. این شرایط برای دریافت آموزش و پرورش به زبانی غیر از زبان روسی، به خصوص در اوکراین مورد روال می باشد. از دیگر موراد نقض حقوق مردم کریمه که ناظران به آن اشاره کرده اند: حق تکلم و تحصیلات، حق مالکیت، حق بهره مندی از حداقل استانداردهای زندگی و حق استفاده از خدمات بانکی، است.

حقوق مردمان بومی

18 ماه می هفتادمین سالگرد تبعید گسترده تاتارهای کریمه و دیگر اقلیت ها توسط مقامات شوروی سابق برگزار شد. به فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه، در روز 21 آوریل، مقامات کریمه و سواستوپل برای حمایت از مراسم سالگرد تبعید به منطقه وارد شدند. با این حال، با اشاره به ملاحظات امنیتی مربوط به حوادث در جنوب شرق اوکراین، مقامات در کریمه در 16 ماه مه فرمان منع تمام رویدادهای را صادر کردند و هرگونه برگزاری گردهمایی را تا 6 ژوئن جرم اعلام نمودند. در نهایت، "شورای وزیران" کریمه تصمیم گرفت در 17 ماه مه مراسم بزرگداشت صورت گیرد، اگر چه در مرکز پایتخت کریمه، سیمفروپل این مراسم انجام نگرفت. مراسم بزرگداشت بدون حادثه سپری شد، البته حضور پلیس و گاهی اوقات تهدید آنان در این مراسم قابل توجه بود. در 29 ماه مه، آرشیو دولتی اداره امنیت، اسناد تبعید تاتارهای کریمه از شبه جزیره کریمه در سال 1944 را به نمایندگان تاتاری کریمه مجلس تحویل داد. رئیس اداره امنیت، والنتین نالیوایچنکو و رئیس سابق تاتار مجلس کریمه، مصطفی دژمیلف، در این رویداد شرکت کردند. روز 4 ژوئن، پارلمان کریمه فرمان ارائه تضمین های اجتماعی به افرادی که به صورت قومی در 1941-1944 از کریمه خودمختار توسط جمهوری سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی تبعید شدند، به تصویب رسید. این حکم مزایای اجتماعی را به صورت پرداخت به تاتارهای کریمه، ارمنی ها، بلغارها، یونانی ها و آلمانی همراه با خانواده و کودکانشان که در تبعید به دنیا آمده اند، ارائه است. این سند به موجب فرمان امضاء شده توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در 21 آوریل 2014 تصویب شد و موجب بازسازی روح مردم تبعید شده از کریمه گردید.

ز) نتیجه گیری و توصیه ها:

در طول دوره گزارش، ناظران کمیساریا نگرانی حاد خود را از نقض حقوق بشر به ویژه در مناطق شرقی، کریمه و در اودسا در 2 مه، اعلام کردند. آنها علامت هایی از زمینه های خاص محلی شکست در نظم و قانون که مربوط به حضور نیروهای مسلح در حال انجام عملیات نظامی و امنیتی می باشد را دریافت کرده اند. با انتخاب رئیس جمهور پروشنکو، این فرصت برای دولت اوکراین نسبت به اولویت بندی در پرداختن به این نگرانی سیستماتیک و ساختاری از طریق اصلاحات نهادی و تمرکز بر چالش های حقوق بشر در کوتاه مدت فراهم آمده است. ناظران امید دارند که دولت جدید به تدریج راه را برای ایجاد یک سیستم ترویج حقوق بشر برای همه، تضمین عدالت، حکومتداری خوب و حاکمیت قانون از طریق روش های فراگیر غیر تبعیض آمیز و مشارکتی فراهم آورد. ناظران توصیه های ذیل را در کریمه به مقامات هر دو طرف کریمه و فدراسیون روسیه ارئه داده اند. توصیه ها باید به عنوان مکمل گزارش وضعیت حقوق بشر در اوکراین در دوره زمانی 15 آوریل تا 16 ماه می 2014 انجام گرفته ولی به طور کامل اجرا نشده است، صادر شده اند.

ح) توصیه ها به دولت و سایر ذینفعان در اوکراین:

باید مشورت های جامع و معقول با تمام احزاب سیاسی، صرف نظر از ایدئولوژیشان به عنوان نمایندگان جامعه مدنی و اقلیت (ملی و قومی، زبانی و مذهبی) و دیگر گروه ها و مردم بومی و زنان برای اصلاح قانون اساسی، که واقعیت جدیدی از این کشور با یک سیستم کامل کنترل و توازن را منعکس خواهد کرد، انجام گیرد. لازم به ذکر است که جمعیت های مسالمت آمیز و غیر خشونت طلب از شرق کشور نیز باید در این مذاکرات شرکت کنند.

به عنوان یک نماینده از کشور، مجلس باید واقعیت جدید سیاسی و اجتماعی کشور را منعکس بنماید. بنابراین نیاز برای برگزاری انتخابات جدید پارلمانی در کشور وجود دارد.

تمام گروه های مسلح باید فوراً به فعالیت های خشونت آمیز خود با زمین گذاشتن سلاح خود پایان دهند.

دولت باید اطمینان حاصل کند که نیروهای مسلح از بکار بردن نیروی بیش از حد خودداری کنند و اطمینان حاصل کند که عملیات امنیتی در حال انجام و در همه حال با استانداردهای بین المللی مربوطه و قابل انطباق با انواع مختلف عملیات باشد. در همه شرایط، نیروهای مسلح باید حفاظت از کسانی که در جنگی شرکت نداشته اند را تضمین کنند.

تمام افراد بازداشت شده در زمینه فعالیت های امنیتی باید در خ هنجارها و استانداردهای بین المللی درمان و حقوق بشر آنان را تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر نهادهای قابل اجرا از قوانین بین المللی تضمین شده باشد.

تمام شکاف های قانون باید در راستای توصیه های مراجع بین المللی حقوق بشر (نهادهای معاهده، بررسی دوره ای جهانی و روش های خاص) به ارمغان آورده شود. قوه قضاییه، دفتر دادستان کل و کانون وکلا باید در خط هنجارها و استانداردهای بین المللی مربوطه به منظور کار برای اطمینان از محاکمه عادلانه برای مقابله با فساد عمل کنند.

دادگاه قانون اساسی باید از لحاظ حقوقی، اجتماعی و تمام ضمانت های دیگر افزایش یابد، نیاز به حصول اطمینان از استقلال واقعی از دادگاه قانون اساسی به تفصیل شرح داده می شود.

اداره مهاجرت باید پیشنهاد اصلاحات نسبت به حقوق پناهندگان مطابق با استانداردهای بین المللی و تخصیص بودجه کافی برای اطمینان از طی مراحل قانونی در روند پناهندگی و همچنین شرایط پذیرش رفع نیاز های انسان دوستانه را به دولت ارائه دهد.

قانون زبان باید مطابق با استانداردهای بین المللی ترویج زبان ملی و همچنین زبان های دیگر را به تصویب برسد.

همه ذینفعان باید استفاده از پیام های عدم تحمل و یا عباراتی که ممکن است نفرت، خشونت، خصومت، تبعیض و یا افراط گرایی را تحریک نماید خودداری کنند.

اقدامات اصولی برای اطمینان از آزادی جابجایی ساکنان کریمه باید در اسرع وقت به تصویب برسد.

ط) توصیه ها به مقامات شبه جزیره کریمه و فرماندار موقت فدراسیون روسیه در منطقه:

با تاکید مجدد بر قطعنامه 262/68 مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان "تمامیت ارضی اوکراین"، اقدامات لازم باید انجام شود تا حفاظت از حقوق افراد در چارچوب در حال تغییر نهادی و قانونی تأمین گردد، از جمله این اقدامات در مسائل مربوط به تابعیت، حق اقامت، حقوق کار، حقوق اموال و دسترسی به بهداشت و آموزش و پرورش است.
روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و افراد باید بتوانند به طور کامل از حق خود برای آزادی بیان، مطابق با ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی استفاده کنند.

قوانین اوکراین باید در حال اجراء باقی بماند، با توجه به تاثیر قانون حقوق بشر ناشی از تغییرات قانونی اعمال شده و همچنین با در نظر گرفتن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 262/68.

با تضمین احترام به حق زندگی، آزادی و امنیت باید ارعاب، آزار و اذیت، آدم ربایی متوقف شود.

مسئولیت کیفری و اداری مطابق با قونین بین المللی باید به عنوان ساز و کار ارعاب علیه تاتارهای کریمه و دیگر ساکنان کریمه استفاده نشود.

نقض حقوق بشر باید به طور مستقل، به سرعت و به طور جامع مورد بررسی قرار گیرد و مجرمان باید به دست عدالت سپرده شوند.

تمام اشکال ارعاب، آزار و اذیت از جوامع مذهبی باید پایان یابد. از جمله جوامعی که در حمله به اوکراین آسیب دیده اند، کلیسای ارتدوکس، کلیسای کاتولیک یونانی و جامعه اسلامی، هستند که باید به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین امکان ارتقاء موثر و حفاظت از آزادی دین یا عقیده باید به وجود بیاید.

ارتقاء و حفاظت از حقوق اقلیت های ملی، از جمله تاتارهای کریمه و دیگر مردمان بومی باید تضمین شود، آنها باید قادر به مشارکت کامل و جامع در زندگی اجتماعی و سیاسی باشند.

ملاحظات:

1. مداخله نظامی روسیه در اوکراین پس از شورش مردم اوکراین در سال ۲۰۱۴ و برکناری رئیس جمهور یانوکویچ، رخ داد. این مداخله نظامی در شبه جزیره خود مختار کریمه در جنوب شرقی اوکراین واقع در دریای سیاه رخ داد. نیروهای روسی ابتدا به شکل سربازان نقابدار و مسلح، ساختمان‌های دولتی و پایگاه‌های نظامی فرودگاه‌های این شبه جزیره را تصرف کردند، سپس ۷ هزار نیروی نظامی وارد این شبه جزیره کردند و عملاً کنترل آن منطقه را بدست گرفتند. در فردای آن روز، تعداد نیروهای روسی به ۱۵ هزار نفر افزایش یافت. مقامات روسی دلیل این مداخله نظامی را، حفظ حقوق شهروندان روس تبار و روس زبان شرق اوکراین، می‌گویند. سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل کمک‌های بشردوستانه روسیه به اوکراین را بهانه‌ای برای دخالت در این کشور و مصداق حمله به آن خوانده است. پاور روسیه را به ایجاد بحران اوکراین متهم کرد و گفت: «اوضاع انسانی ایجاد شده در اوکراین باید مورد بررسی قرار گیرد، اما این کار را کسانی که آن را ایجاد کرده‌اند نباید انجام دهند.» نماینده آمریکا در سازمان ملل در ادامه اظهاراتش گفت: «بنابراین، هر گونه دخالت یکجانبه توسط روسیه در خاک اوکراین، از جمله دخالت در لفافه کمک‌های انسانی، کاملاً غیرقابل قبول و هشدارآمیز خواهد بود و به منزله حمله به اوکراین تلقی می‌شود.

2. در مقابل تحرکات روس ها، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز تصمیم به تحریم مسکو گرفتند، در تازه ترین دور تحریم ها علیه مسکو رسانه‌های ژاپنی از اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه در اعتراض به مواضع مسکو در قبال بحران اوکراین خبر دادند. سوئیس هم در راستای اعمال فشار به مسکو ۲۶ تن از مقامات روس، اوکراینی و ۱۸ سازمان را در فهرست تحریم قرار داد. با این حال، معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد، مسکو قائل به این است که آمریکا و اتحادیه اروپا به تحریم روسیه ادامه خواهند داد اما این تحریم‌ها مثمرثمر نخواهد بود. روسیه در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا گفت که پروازهای اروپایی از مسیر سیبریا را ممنوع می‌کند. خطوط هوایی روسی «دوبرولیوت» که پروازهایش کم‌هزینه هستند از هفته گذشته پروازهای خود را تعلیق کرده است.


3. به دنبال تشدید بحران اوکراین، سخنگوی وزارت امور خارجه، به عنوان متولی اصلی امر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، طی موضع گیری خود بر حل مسالمت آمیز و بدور از خشونت بحران مذکور تاکید و اشاره داشت که مداخله خارجی اوضاع را در این کشور وخیم تر خواهد کرد. از سوی دیگر، آقای ظریف، وزیر امور خارجه نیز در حاشیه اجلاس مونیخ با وزیر امور خارجه اوکراین ملاقات نمود و بدون اینکه وارد جزئیات موضوع بحران داخلی اوکراین گردد اوضاع داخلی این کشور را از وزیر خارجه این کشور استمزاج نمود و در پایان این ملاقات بر توسعه روابط و همکاری های دو کشور و برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی تاکید گردید.

دولت اوکراین در حال برداشتن گام هایی در جهت پیاده سازی مفاد عهد نامه ژنو منعقد شده در 17 آوریل 2014 می باشد، کابینه اوکراین در همان روز با صدور یک فرمان دستور انجام بحث در مورد اصلاح قانون اساسی اوکراین در مورد مواد شامل بر تمرکز قدرت دولت را صادر کرد. در 18 آوریل یک ائتلاف پارلمانی پیشنهادی به تمام احزاب سیاسی ارائه داد که نتیجه آن امضای یادداشت تفاهم در مورد راه های حل و فصل مناقشه شرق اوکراین بود. در 22 آوریل پیش نویس قانون پیشگیری از آزار، اذیت و مجازات افراد مرتبط با مقاومت های مدنی در پارلمان به تصویب رسید.

گروه های مسلح به صورت غیر قانونی ساختمان های دولتی را در شهر ها و مناطق شرقی اوکراین به تصرف خود در آورده اند و آن مناطق را خود مختار اعلام کرده اند، رهبران و افراد این گروه ها مرتکب اعمال خلاف حقوق بشری از جمله؛ آدم ربایی، آزار و اذیت، بازداشت غیر قانونی خصوصاً در مورد روزنامه نگاران و خبرنگاران شده اند.

در نتیجه رفراندوم غیر قانونی 16 مارس در کریمه، گزارش های متعددی از تغییر چارچوب نهادی و قانونی در این منطقه رسیده است. نگرانی های حقوق بشری در این منطقه شامل؛ نقض حق شهروندی، حق مالکیت و حقوق کارگران و دسترسی به بهداشت و موارد مرتبط با آموزش می گردد. یکی دیگر از گزارش های مهم که به کمیساریا رسیده است در مورد بازداشت تاتارهای کریمه و کسانی که در رفراندوم شرکت نکرده بودند، می باشد. قوانین فدراسیون روسیه هم اکنون در کریمه در حال اجرا است که این در تضاد با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شماره 262/68 تحت عنوان تمامیت ارضی اوکراین می باشد. این تضاد در تفاوت آشکار با قوانین اوکراین است، علاوه بر این، تأثیر قابل توجهی بر وضعیت حقوق بشر (حق آزادی بیان، تجمع مسالمت آمیز، حق مهاجرت و آزادی مذهب) خواهد داشت.

دولت اوکراین نیاز به انجام سریع، شفاف و جامع تحقیقات در مورد حوادث خشونت بار اودسا دارد وبایستی اطمینان حاصل شود که مجرمان به موقع و بی طرفانه به دست عدالت سپرده شوند.(حوادث اودسا در 2 مه 2014 اتفاق افتاد که طی آن جنبشی برای پیوستن به گروههای مسلح محلی در مناطق شرقی دونتسک و لوهانسک به راه افتاده و با مداخله ارتش به خاک و خون کشیده شد.)

تعداد زیادی از تظاهرات های مسالمت آمیز در اوکراین توسط بازرسان کمیساریا ملاحظه گردید. صبر و تحمل معترضین به وضوح قابل رؤیت بود در حالیکه در طرف مقابل اقدامات خشونت بار موج می زد که این خشونت ها منجر به مرگ و مصدومیت بسیاری از مردم گردید. گزارش ها حاکی از آن است که اغلب نیروهای پلیس در کنترل امنیت شهروندان در طول اعتراضات ناتوان می باشند. به نظر می رسد که بایستی گردهمایی های مسالمت آمیز تشکیل شوند، هم در راستای حقوق بین الملل و هم در راستای اینکه مردم بتوانند کلام خود را بگویند. نیروهای پلیس باید توانایی برقراری آرامش و صلح را طی انجام این اجتماعات مسالمت آمیز برای شهروندان داشته باشند.

در مناطق شرقی اوکراین، آزدی بیان به خاطر آزار، اذیت و بازداشت بی رویه گزارشگران و خبرنگاران مورد تهدید قرار گرفته است، همه طرف های درگیر در مناقشه بایستی فوراً اقدامات تحریک آمیز و خشونت بار را به اتمام برسانند.

اقدامات لازم در جهت برگزاری انتخابات 25 مه ریاست جمهوری در حال انجام می باشد. برخی از کاندیدا ها گزارش هایی از اعمال محدودیت های خودسرانه، درگیری و بروز حوادث خشونت بار که در نتیجه آن حضور شرکت کنندگان در انتخابات محدود می شوند را گزارش داده اند، پر واضح است که شفافیت، عادلانه برگزار شدن و دموکراتیک بودن انتخابات ریاست جمهوری یک عامل بسیار مهم در راستای کمک به کاستن تنش ها و بازسازی نظم و قانون محسوب می گردد.

ج) چالشهای حقوق بشری:

الف- حکومت قانون: در طول دوره بازرسی تعدادی از مؤلفه ها حکومت قانون در اوکراین تحت بررسی قرار گرفتند که از آن جمله می توان به این عوامل اشاره کرد: اصلاحات قانون اساسی، اصلاحات قانون تشدید تحریم ها علیه نقض تمامیت ارضی، قانون بازیابی اعتبار قوّه قضائیه، قوانین ارائه عفو عمومی.

ب- اصلاحات در بخش های مختلف اجرای قانون: به منظور افزایش کارآمدی مفهوم اصلاحات در نهادهای اعمال قانون، بخش کارشناسی شورای حقوق بشر در مسائل مربوط به حقوق بشر و اصلاحات در وزارت کشور اوکراین در تاریخ 4 آوریل تأسیس گردید.

ج- آزادی اجتماعات مسالمت آمیز: دولت اوکراین بایستی تدابیری را در جهت آزادی اجتماعات مسالمت آمیز اتخاذ نماید.

د- آزادی بیان: کمیسایاری عالی حقوق بشر نگرانی زیادی در مورد آزادی بیان در اوکراین دارد زیرا آزار، اذیت و تهدید های خبرنگاران مشغول در شرق به گوش می رسد.

ه- حق زندگی، آزادی و امنیت: زیر پا گذاردن قانون، باعث افزایش خشونت هایی که منجر به مرگ و مصدومیت افراد در اوکراین شده است، توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفت.

ی- حقوق سیاسی(حقوق بشر در روندهای انتخاباتی): بسیاری از کاندیداهای ثبت نام شده توسط کمیسیون مرکزی انتخابات برای انتخابات 25 مه ریاست جمهوری افزایش درگیری ها و خشونت ها که نتیجه آن ها عدم شرکت مردم در انتخابات است را گزارش کرده اند.

ز- حقوق اقلیت ها: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقلیت ها، از شهرهای کی اف، اوژگوراد، اودسا، دونتسک در آوریل بازرسی کرد و در این گزارش هشدار داد که در برخی مناطق سطح تنش ها به مرحله خطرناکی رسیده است و باید برای این موضوع چاره ای فوری اندیشید.

د) نتایج و توصیه ها:

توصیه های بازرسان به دولت اوکراین:
1. رعایت موازین بین المللی حقوق بشر و اعمال قطعنامه مجمع عمومی شماره 262/68 و عهدنامه ژنو مصوبه 17 آوریل 2014.
2. وخامت اوضاع شرق اوکراین- انجام تحقیقات سریع، بی طرفانه و جامع در مورد حوادث و خشونت ها انجام گرفته شده در شرق اوکراین.
3. کسانی که به مسلح کردن و ایجاد گروه های مسلح و تبدیل آنها به نیروهای شبه نظامی اقدام کرده اند بایستی به محاکم ملی و بین المللی پاسخگو باشند.
4. امنیت و اجرای قانون باید مطابق با استاندادهای بین المللی باشد و نیز تضمین حفاظت از افراد در تمام زمان ها به عهده دولت است.
5. در مورد اودسا، نیاز به انجام تحقیقات مستقل حس می شود، عاملان باید به دست عدالت سپرده شوند.
6. تعداد زیادی از بازداشت ها، آزارها و اذیت ها نسبت به خبرنگاران وجود دارد که باید جداگانه و سریع رسیدگی شود.
7. دولت باید اهتمام ویژه ای در خصوص جایگزین کردن فرهنگ پذیرش عقیده مخالف در بین مردم ورزد.
8. اصلاح قانون باید با هدف تقویت حاکمیت قانون پیگیری شود.
9. قانون بازسازی اعتبار قوه قضائیه در اوکراین باید مطابق با هنجارها، استاندارد ها . موازین بین المللی انجام گیرد.
10. کمیساریای عالی نگران آن است که انتخابات ریاست جمهوری توسط احزاب مخالف با بیان نفرت نسبت به کاندیدا ها و حمله و آزار فیزیکی مردم منجر به تنش های اجتماعی و انجام خشونت های گسترده شود.

توصیه به حکام شبه جزیره کریمه:

1- احترام به قطعنامه مجمع عمومی نسبت به تمامیت ارضی اوکراین و احترام به حقوق کسانی (مردم کریمه) که هم اکنون قانون ارضی شان تغییر پیدا کرده است.

2- در تضاد با قطعنامه مجمع عمومی هم اکنون قانون فدارسیون روسیه در آن منطقه در حال اجرا است که گزارش های متعددی در خصوص نقض مکرر حقوق بشر در کریمه واصل شده است، بایستی نسبت به این موضوعات حساس باشند.

3- تمام اقلیت ها خصوصاً تاتارها و کسانی که در همه پرسی خود مختاری شبه جزیره کریمه شرکت نکرده اند بایستی رعایت حقوقشان تضمین گردد.

4- موافقت با استقرار ناظران مستقل و بی طرف حقوق بشر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد.

ملاحظات:

1. ناظران سازمان ملل متحد در یک گزارش جدید که در تاریخ 16 مه 2014 منتشر شد، گفتند: نقض حقوق بشر در شرق اوکراین را افزایش یافته است، این امر تهدیدی جدی برای برگزاری انتخابات عادلانه ریاست جمهوری در اواخر ماه به شمار می رود. این گزارش نشان می دهد، پلیس و مقامات محلی در شرق اوکراین در فعالیت های غیرقانونی دست دارند و در تشنج خشونت آمیز شهرها وارد شدند.


2. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته است: در میان افزایش تنش ها بین نیروهای امنیتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه، اوکراین به "نقطه بازگشت ناپذیر" نزدیک می شود. ایوان سیمونویچ، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، گفته است که بحران کنونی اوکراین با شرایط جنگ داخلی در یوگوسلاوی سابق در دهه ١٩٩٠ شباهت زیادی دارد. سیمونویچ در خصوص بحران اوکراین گفته است "من واقعا نگرانم که اگر اقدام مناسب و فوری انجام نگیرد، آن کشور به نقطه عدم بازگشت نزدیک خواهد شد."


3. دولت روسیه از ارائه گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد انتقاد کرده است و مدعی شد، انگیزهای سیاسی باعث بوجود آمدن این نوع گزارش شده است، دولت روسیه حقوق بشر را دستاویزی برای غرب در مواجهه با کشورهای مستقل دانست و از اینرو وزارت خارجه روسیه طی گزارشی که در سال 2012 منتشر شد در مورد وضعیت حقوق بشر در برخی کشورهای اتحادیه اروپا اظهار نظر کرده است که خلاصه ای از این گزارش در ادامه خواهد آمد: اگر چه اتحادیه اروپا و اعضای آن به طور سنتی تعهد خود را به حمایت و ارتقاء وضعیت حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی اعلام می کنند ولی وضعیت حقوق بشر در اتحادیه اروپا هنوز هم با ایده آل فاصله زیادی دارد. بسیاری از فعالان و سازمان های بین المللی حقوق بشر در مورد مشکلات بوجود آمده در وضعیت حفاظت از حقوق اساسی، آزادی ها و استانداردهای دموکراتیک در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده اند. از جمله مسائل مربوط به حقوق بشر که اغلب در اتحادیه اروپا با مشکل روبرو است در دنباله گزارش اشاره می گردد: رشد مداوم بیگانه ستیزی، نژاد پرستی، ملی گرایی خشونت آمیز و نئونازی، نقض حقوق اقلیتها، زندانیان، پناهندگان، مهاجران و افراد مبتلا به بیماری روانی، عدم حفاظت کودکان، نابرابری جنسیتی، نقض حریم خصوصی، سوء استفاده از قدرت توسط پلیس، در تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نقض حقوق اجتماعی شهروندان به صورت گسترده مشاهده شده است. روسیه برای انجام یک گفتگوی سازنده از موضع برابر با اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر و توسعه دموکراتیک آمادگی خود را اعلام کرده است، این قبیل تعاملات می تواند به طور کامل به بهبود روابط استراتژیک با اتحادیه اروپا بیانجامد. این همکاری ها سبب خواهد شد بسیاری از دول اروپایی مواضع سیاسی که به ایجاد اسلوبی ساختگی از تعهدات بین المللی حقوق بشر می پردازد را رها کرده و به سمت ایجاد یک فضای داری منافع مشترک سوق پیدا کنند.

4. گزارش نقض حقوق بشر در اتحادیه اروپا که توسط وزارت امور خارجه روسیه منتشر شده در مورد کشورهای اتریش، بلژیک، بلغارستان، بریتانیا، مجارستان، آلمان، یونان، دانمارک، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا، قبرس، لیتوانی، لتونی، لوگزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، فنلاند، فرانسه، جمهوری چک، سوئد و استونی، است.

5. وزارت امور خارجه روسیه در سال 2012 طی گزارشی به نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا پرداخت، در دنباله خلاصه ای از این گزارش خواهد آمد: وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا نگرانی های جدی در جامعه بین المللی، سازمان های غیر دولتی آمریکایی و رسانه های جمعی برانگیخته است. گزارش حاضر بر اساس اطلاعات تایید شده از منابع معتبر ملی و بین المللی مشکلات مربوط به رعایت حقوق بشر جامعه آمریکا را بررسی می کند. در ایالات متحده آمریکا، چالش های بسیاری را می توان اشاره کرد که به تعدادی از آن ها اشاره می گردد: رشد نابرابری های اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی و مذهبی، ادامه بازداشت زندانیان بدون تفهیم اتهام، عدالت نسبی، زندان های غیر قانونی، شکنجه، تأثیر مقامات دولتی بر فرآیندهای قضایی، سیستم زندان های ضعیف، جلوگیری از آزادی بیان، سانسور اینترنت، فساد قانونی، محدودیت اعمال شده بر حقوق انتخاباتی شهروندان، عدم تحمل نژادی و قومی، نقض حقوق کودکان، برنامه ریزی برون مرزی آمریکا منجر شده به نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر، آدم ربایی، تعقیب، استفاده نامتناسب از زور علیه تظاهرات صلح آمیز، مجازات اعدام اعمال شده نسبت به متهمان دارای کمتر از سن قانونی و مجرمان معلول ذهنی و... در این زمینه می شود گفت، تعهدات حقوقی بین المللی از ایالات متحده آمریکا هنوز هم به شرکت در سه معاهده (کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی1965، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی1966، کنوانسیون منع شکنجه1984) از نه معاهدات اساسی در محدود حقوق بشر است که مکانیزم های کنترل را فراهم می کند. ایالات متحده آمریکا هنوز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی1966، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان1979، کنوانسیون حقوق کودک1989 و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان1990، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت2006 و کنوانسیون بین المللی حمایت از کلیه افراد ناپدید شده اجباری2006 را هنوز به تصویب نرسانده است. این چنین وضعیتی تضاد شدیدی با جاه طلبی های ایالات متحده آمریکا برای تبدیل شدن به یک رهبر جهانی در حفاظت از ارزش های دموکراتیک باعث شده است، این وضعیت همچنین نشان می دهد که نگرش استاندارد دوگانه و برخوردهای گزینشی به طور جدی توسط مقامات ایالات متحده آمریکا استفاده می شود و نیاز به اقدامات موثر برای حل و فصل مشکلات حقوق بشری و انسانی مطابق با تعهدات بین المللی در ایالات متحده آمریکا در حد بالایی باید به وجود بیاید.


6. روز شنبه 17 مه 2014 مردم جدایی طلب منطقه دونتسک در شرق اوکراین الکساندر بورودای را به عنوان نخست وزیر " نخست وزیر مردمی دونتسک " تعیین کردند. بورودای گفته است: جمهوری مردمی دونتسک درخواست عضویت در فدراسیون روسیه را خواهد داد. در پی همه پرسی برای خودگردانی در منطقه دونتسک در شرق اوکراین یک رهبر جدایی طلبان اوکراین از روسیه خواسته است این منطقه را "جذب" خود کند. دنیس پوشیلین که خود را رهبر جمهوری خلق دونتسک می خواند از مسکو خواست به "اراده مردم" توجه کند. مسکو تاکنون به درخواست جدایی طلبان دونتسک برای پیوستن به روسیه واکنشی نشان نداده است اما خواستار گفتگو میان شبه نظامیان و کیف با شرکت "سازمان امنیت و همکاری در اروپا" شد. جدایی طلبان در مناطق دونتسک و لوهانسک می گویند: به ترتیب ۸۹ درصد و ۹۶ درصد از رای دهندگان در این دو ناحیه به نفع خودگردانی رای داده اند.

7. دولت مرکزی اوکراین از گفتگو با شورشیان جدایی طلب خودداری می کند و جدایی طلبان هم می گویند که آنها تا زمانی که دولت مرکزی به "اشغال" شرق آن کشور پایان ندهد با دولت وارد مذاکره نخواهند شد.

8. آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند، رهبران آلمان و فرانسه گفته‌اند: اگر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین (۲۵ مه) مختل شود، روسیه را تحریم خواهند کرد. همزمان این دو قدرت اروپایی همه پرسی جدایی طلبان هوادار روسیه در اوکراین را "غیرقانونی" خوانده‌اند. صدراعظم آلمان و رئیس جمهوری روسیه روز شنبه (دهم مه - بیستم اردیبهشت) در بیانیه ای مشترک نسبت به آنچه "بیم از بی‌ثباتی بیشتر" در اوکراین خوانده شده اظهار نگرانی کرده اند.

9. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دستور به عقب نشینی نیروهای نظامی این کشور از مرز با اوکراین داده است. در اطلاعیه ای که کرملین منتشر کرده، آمده است که واحدهای نظامی موقت در شهرهای مرزی روستوف، بلگاراد و بریانسک باید به پایگاه‌های دائمی خود بازگردند. با این حال ناتو و آمریکا می گویند: هیچ نشانه ای نیست از اینکه نیروهای نظامی روسیه درحال عقب نشینی از نواحی نزدیک به مرز اوکراین باشند. ژنرال آندره فو راسموسن دبیر کل ناتو گفت: "متاسفانه ما هیچ شاهدی از اینکه نیروهای روسیه عقب نشینی را شروع کرده باشند ندیده ایم. من شدیدا از این مساله متأسفم چون عقب نشینی نیروهای روسیه گام اول مهم برای کاهش بحران خواهد بود." جان کری سخنگوی پنتاگون هم گفت: "ما هیچ اثری از جابجایی های نظامی ندیده ایم."

10. روز سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت (۱۳ مه)، سرهی تاروتا، که از سوی دولت مرکزی اوکراین سمت استانداری دونتسک در شرق این کشور را دارد، گفت که طرحی برای برگزاری همه‌پرسی سراسری در مورد اعطای اختیارات بیشتر به تشکیلات محلی در مناطق مختلف این کشور در دست بررسی است. وی افزود: ممکن است این همه پرسی در ماه ژوئن، یعنی حدود یک ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صورت گیرد و ممکن است نمایندگان پارلمان به زودی این برنامه را مورد مذاکره قرار دهند. بر خلاف جدایی طلبان طرفدار روسیه، این همه پرسی صرفا در مناطق روس‌نشین برگزار نمی‌شود و موضوع آن، صرفا واگذاری اختیارات بیشتر به ساکنان تمامی مناطق، از جمله در مورد انتخاب مقامات محلی خواهد بود.

11. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 25 مه اوکراین به نفع پترو پوروشنکو رقم خورد وی در این انتخابات توانست 56% آراء را کسب کند و به عنوان رئیس جمهور اوکراین سوگند یاد کند. پوروشنکو که یک میلیاردر و صاحب مجموعه بزرگ شکلات‌سازی «روشِن» است، وی گفت که نخستین اقدامش پس از انتخابات، بازدید از ناحیه «دانبس» است. در این منطقه جدایی‌طلبان هوادار روسیه کنترل بسیاری نقاط را در دست گرفته‌اند. وی همچنین گفت که کی‌اف هرگز «اشغال» کریمه توسط روسیه را به رسمیت نمی‌شناسد.

12. پوروشنکو در کنفرانسی خبری در کی‌اف گفت: "نخستین گام قاطعانه من در راستای پایان جنگ خواهد بود، پایان هرج و مرج و آوردن صلح به یک اوکراین متحد و آزاد"وی افزود: "مطمئنم که اقدام‌های قاطعانه ما نتایج خیلی سریع خواهد داشت.» پوروشنکو همچنین قول داد با مردم شرق اوکراین که بسیاری از ساکنان آن روس زبان هستند وارد گفت‌وگو شود. وی گفت: «برای کسانی که سلاح برنمی‌دارند، ما همیشه آماده مذاکره برای تضمین امنیت و حقوق آنها از جمله سخن گفتن به زبانی که می‌خواهند٬ هستیم."

13. پوروشنکو در گفتگویی پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور اوکراین گفت که وی مایل است با مسکو یک پیمان تازه امنیتی امضا کند. هرچند وی قویاً از روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا حمایت می‌کند، اما همچنین بر نیاز به عادی کردن روابط با روسیه تاکید کرده است.

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-جامعه
حقوق و قضا-داخلی-جامعه
حقوق و قضا-داخلی-جامعه
حقوقی-زندانیان